لزوم تصویب قانون جامع برای شبکه‌های اجتماعی

در دنیای ارتباطات علمی، شبکه‌های اجتماعی را می‌توان از بسترهای مؤثر در تولید علم، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست. هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه‌های فردی و تشکیل سرمایه اجتماعی، به رشد و ارتقای سطح علم کمک کند. هدف کلی هر

شبکه اجتماعی، ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان، هنرمندان و صاحبان حرفه‌های متعدد است. بنابراین باید بگوییم که شبکه‌های اجتماعی و گسترش آنها در جامعه ما نوعی فرصت است. نگرش اصل فرصت بودن شبکه‌های اجتماعی استفاده بهینه از این شبکه‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت. آموزش و فرهنگ سازی در مقوله شبکه‌های اجتماعی بسیار ضروری است.

 

کاربران رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با رسانه‌های جمعی خود مستقلا امکان تولید هر نوع محتوایی را اعم از صوت، تصویر، نوشتار دارند، بنابراین اگر محتوای تولیدی آنان از محدوده آزادی بیان (تولیدات اخلاقی، فرهنگی، شرعی و قانونی) خارج شود، اگرچه در حال حاضر قوانین و مقررات خاص کاربری شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد اما اگر محتوای تولیدی آنان خسارات مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد نماید با توجه به قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازت اسلامی و البته قانون جرائم رایانه‌ای ملزم به جبران خسارت زیان دیده خواهند شد.
در قوانین موضوعه در باب رسانه‌ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب کاربر رسانه تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هر کجا که قاعده و قانونی بر آن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می‌توان حکم به جبران خسارت صادر نمود. نکته‌ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می‌افزاید آن است که بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده از این گونه فعالیت‌هاست مسئولیت مدنی است، که پاسخگوی خسارات مادی و خسارات معنوی (وارد شدن ضررهای غیرمالی به حقوق معنوی انسان) وارد به اشخاص است. البته براساس تحقیق صورت گرفته، آشفتگی، پراکندگی و کاستی کاملا واضحی در حوزه قوانین مربوط به رسانه خصوصا مسئولیت مدنی رسانه‌ها وجود دارد و ضرورت بازبینی و جمع بندی آنها امری بدیهی است. بی‌شک بازنگری و تدوین قانونی جامع در حوزه فعالیتهای رسانه‌ای، نه تنها مایه پویایی و رشد این حوزه خواهد شد، بلکه موجب حفظ حقوق عامه مردم نیز خواهد بود.
از آنجا که تولید محتوا در سایه اختیار و آزادی کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مجرمانه و با سوء نیت همراه باشد، بنابراین بررسی قوانین موجود در نحوه انطباق آن بر جرائم فضای مجازی و ضرورت تدوین قوانین جدید در راستای مجازات مجرمین سایبری، و البته تحلیل مصادیق مجرمانه لازم می‌نماید. آنچه مشخص است این است که هر کاربر شبکه‌های اجتماعی، هر یک از مصادیق مجرمانه تعیینی کارگروه ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای را مرتکب شود بر طبق این قانون و قانون مجازات اسلامی کیفر خواهد شد.
جرائم ارتکابی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی، جرائم علیه اموال و مالکیت که شایع‌ترین آن کلاهبرداری‌های مالی و تبلیغاتی است، جرائم علیه اخلاق، عفت، امنیت و آسایش عمومی (انتشار محتوای مجرمانه، قوادی و پورنو گرافی)، جرائم علیه اشخاص که مهم‌ترین مصادیق آن افتراء، توهین و نشر اکاذیب است و جرائم بر ضد ارزشها که توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، افشای اسرار خصوصی افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنها که همگی رفتارهای مجرمانه رایج امروزه در فضای مجازی است، که به راستی امنیت و آرامش روانی جامعه را تهدید می‌نمایند.
پس از آنجا که نیاز به اینترنت در ردیف نیاز به آب و برق وگاز است و حذف و حتی فیلترینگ آن برای همیشه امری محال است بنابراین باید این امکانات را مدیریت کنیم تا از ناحیه آن دچار آسیب نشویم. با توجه به این که پیشرفت‌ها درلحظه و روز به روز بیشتر است، باید قانونی داشته باشیم جامع و در عین حال منعطف که به صورت دوره‌ای بتوان آن را مورد تجدیدنظر قرار داد و یا قانونگذار در این قانون، دست مجریان را برای موضوعات جدید با احکام قانونی باز بگذارد زیرا نمی‌توان خارج از چارچوب قانون حرکت کرد. قانون باید با قدرت بازدارندگی کافی باشد تا بتوان از سوء استفاده افراد سودجو، کلاهبرداران و جنایتکاران از طریق اینترنت جلوگیری کرد.
در پایان با توجه به گسترش روزافزون استفاده از تکنولوژی در زندگی روزمره، لازم است مفهوم رسانه و انواع رسانه مورد بازنگری قانونگذار قرار گیرد و مرجعی تخصصی متشکل از متخصصان امور رسانه‌ای و حقوقی برای نظارت بر فعالیت آنان و صدور مجوز، تشکیل و با مواردی که خارج از قوانین اقدام به فعالیت رسانه‌ای می‌نمایند، برخورد جدی نمایند.

مطالعه بیشتر بستن