ندارند. در واقع دنیا مسخ ِیک پدیده‌ی (بیماری) نو ظهور شده است که انسان را با همه‌ی ادعاهایش به چالش کشیده است. پیامدهای دنیای سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر تجارت جهانی در دوران کرونا و البته پس از کرونا، جوامع را به لحاظ حقوقی دچار تنش و تقاضاهایی خواهد کرد که برای بسیاری از آنها نسخه‌ی اثرگذارِ قانونی‌ای شکل نگرفته است. برای همین بسیاری از عالمانِ حقوق در دنیا به فکر ارائه‌ی راهکارهای نو در مواجهه با پیامدهای حقوقی ِمبتلابه این ویروس در هر کشور برآمده‌اند.
در واقع انسان به عنوان یک موجود زنده، برای حفظ و حراست از منافع ِخود نیازمند قانون است. قانون یک زبان مشترک است که در هر کشور بنا به مختصات و ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… با سایر کشورها متفاوت است.
اما برای آنکه مردم دنیا از جمله حکومت‌ها مرزهای اخلاقی را رعایت کنند، اقدام به وضع اصول و مقرراتی از طریق سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری شده است که عمل به آنها در هر کشور چنانچه مغایر قانون اساسی آن نباشد، الزامی است.
بخش قابل توجهی از اصولِ مقابله با بیماری کرونا و نحوه‌ی برخورد حکومت‌ها با آن، از طریق سازمان بهداشت جهانی به شکل پروتکل‌هایی ابلاغ شده است که هر کشور بنا به توان و ظرفیت خود به آن عمل می‌کند، اما محل بحث، رابطه‌ی حقوق با زندگی مردمی است که گرفتار تبعات ناشی از شیوع این ویروس در موطن خود شده‌اند. در واقع همان‌طور که بیان شد، قانون یک موجود زنده است چرا که آن را یک موجود زنده به نام انسان برای بقای بیشتر و برقراری عدالت می‌نویسد. بنابراین، این قانون به واسطه‌ی پیامدهای اجتماعی که منتهی به واکنش جامعه می‌شود، دچار قضاوت شده و به نوعی نکاتِ قوت و ضعف آن در پی این مقابله‌ها آشکار خواهد شد، بر این اساس قانونی پویاست که تابع زمان و مکان باشد. چرا که هدفِ غایی قانون، زیست بهتر انسان است. به قول ارسطو«حقوق فضیلتی است که انسان را به سوی خوشبختی و دوستی هدایت می‌کند و اجازه می‌دهد انسان آنچه را بیش از هر چیزی معقول‌تر و در نتیجه انسانی‌تر است، تحقق بخشد.»
حال برای ورود به این بحث باید پرسید آیا قانون ایران و قوانین جهانی، برای مواجهه با چنین پیامدهایی که تمام کشور را تحت شعاع خود قرار داده، مناسب است و قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه‌ خواهد بود؟
مهمترین قانون در هر نظام و حکومتی، قانون اساسی آن است که سایر قوانین مبتنی بر اصول آن تهیه و تدوین می‌شوند، با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این طور به نظر می‌رسد اصول کلی‌ای که برای مقابله با پدیده‌هایی چون ویروس کرونا که مبارزه با آن یک امر ضروری است، پیش‌بینی نشده است.
سید احمد حبیب نژاد، استاد دانشگاه تهران در این باره معتقد است: «نظام حقوق اساسی و حاکمیتی ما آنچنان که باید در خصوص وضعیت اضطراری قواعدی را وضع نکرده تا ما در آن وضعیت تابع آن باشیم. هدف اصل حاکمیت قانون، جلوگیری از خودکامگی و مبارزه با تصمیمات خارج از قاعده و قانون است و این بیشتر در وضعیت اضطراری و استثنایی مورد نیاز است نه در وضعیت آرامش. در پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸ بحثی در خصوص وضعیت اضطراری نبوده است. در این پیش‌نویس