ادامه از صفحه قبل :

آمده‌است که برقراری حکومت نظامی ممنوع است مگر هنگام جنگ به حکم قانون. پس بحث ممنوعیت برقراری حکومت نظامی است. متنی که در اصل ۷۹ قانون اساسی مصوب شد دو پیکره دارد که برخی به اشتباه آن‌را یک پارچه می‌دانند. نخست آمده است که حکومت نظامی ممنوع است. ولی قسمت دوم این است که در حالت جنگ و شرایط اضطراری دولت حق دارد

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضرورری‌ را برقرار نماید ولی مهلت آن نمی‌تواند بیشتر از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت باید مجدداً از مجلس کسب تکلیف کند. یعنی دولت باید محدودیت‌های موقت خود را با کسب مجوز از مجلس اعمال کند.»
وقتی اصلِ مورد نظر را به وضعیت حاکم در جامعه در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران مطابقت دهیم، می‌بینیم که مجلس شورای اسلامی در همان روزهای اولیه، تعطیل شده و اساساً امکان تشکیل جلسه برای تصویب و تمدید مهلت قانونی شرایط اضطرار وجود نداشته است و این شاید خود یکی از مصادیق مهمی باشد که ناشی از خلاء قانون است چرا که به ناگزیر ستاد مبارزه با کرونا که ستادی تعریف نشده در قانون است، اقدام به قانون‌گذاری می‌کند.
« در نظام حقوق ایران تنها مقرره‌ی صریح در مورد حالت اضطراری اصل‏ هفتاد و نهم قانون اساسی است که طبق آن «برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع»‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏‌تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.این اصل هر چند وضعیت اضطراری را پذیرفته، اما نه آن را تعریف نموده و نه آثار و نتایج برقراری چنین وضعیتی را مشخص کرده است؛ لذا وجود یک قانون اجرایی که این اصل را تبیین و تشریح کند، ضروری است. قانونی که در صورت وجود آن، دیگر نیاز به تاسیس ستاد و شورا و مرکز و قرارگاه و نهاد‌های خلق‌الساعه‌ای نیست که نه معیار‌های انتخاب اعضای معلوم است و نه حدود اختیارات و وظایف آن.
سپردن مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از کرونا به وزارت بهداشت نیز که یک نهاد تخصصی است نه تنها از نظر علمی درست نیست، بلکه در تضاد با قانون اساسی هم هست. زیرا اصل هفتاد و نهم قانون اساسی دولت را به عنوان مرجع وضع محدودیت‌های ضروری تعیین کرده است.البته هیچ‌کدام از مراحل پیش‌بینی ‌شده در اصل مذکور رعایت نشده است و این نشان‌دهنده آن است که یا اعتقادی به اضطراری بودن وضعیت پیش آمده نیست و یا اعلام وضعیت اضطراری را به صلاح نمی‌دانند. نتیجه هر دو حالت، عدم صراحت، قطعیت و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ امری که به عینه شاهد آن هستیم و نمونه‌ی آن تعطیلی‌های موردی و سلیقه‌ای و تغییر مکرر ساعات کاری ادارات است.
همان‌طور که می‌بینید قانون اساسی ایران صرفاً به مقوله‌ی جنگ و بحران ناشی از آن به طور مصداقی اشاره داشته و نمی‌توان این اصل را به واسطه‌ی حصری بودن آن به سایر مصادیق پیش‌بینی نشده تسری داد. در واقع در قانون اساسی ایران تنها به مقوله‌ی جنگ، نگاه اضطراری شده است و برای باقی موارد، با سکوت قانون‌گذار مواجه هستیم. در حالی که در سایر جوامع، قوانینی در این رابطه وجود دارد.
«به عنوان مثال کشورهایی چون کانادا و لبنان قوانین خاصی برای وضعیت اضطراری و حتی قرنطینه را دارند اما ما از چنین قانون خاصی محروم هستیم. در لبنان قانون بیماری‌های واگیردار وجود دارد که قوانین محیطی و آموزش بهداشت محیطی مطمح نظر است. یا در کره جنوبی در خصوص بیماری‌های عفونی به دولت اختیار قرنطینه می‌دهد. همچنین در نیجریه چنین قوانینی دیده می‌شود.در قانون قرنطینه کانادا، تا یک میلیون دلار و سه سال جریمه برای خاطیان قرنطینه و افرادی که از افسر قرنطینه سرپیچی کنند، مفروض شده است. در روسیه نیز قانون کار اجباری یک تا سه سال برای افرادی که از قرنطینه تبعیت نمی‌کنند به چشم می‌خورد. در آمریکا و کشورهای دیگر نیز چنین قوانینی به چشم می‌خورد.»
در ایران قانون «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ از مهمترین متون قانونی است که بر اساس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به اجرای طرح‌هایی برای مقابله با امراض مسری و آمیزشی شده است اما این قانون نیز روزآمد نیست و پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی ایرانی در بحران‌هایی چون کرونا نخواهد بود. چرا که در این قانون هیچ تعریفی از بیماری واگیردار ارائه نشده و اساساً هیچ کجای قانون نیز به لزوم قرنطینه کردن افرادی که در خطر سرایت قرار دارند، اشاره نشده است. بنابراین همانطور که پیشتر عنوان شد، در پساکرونا قانون‌گذار برای ایجاد امنیت روانی و تضمین سلامت و بهداشت عمومی ملزم به وضع قوانینی به روز است.
وقتی صحبت از به روزسازی قوانین بر اساس تحلیل نیازهای جامعه‌ی پساکرونا می‌شود صرفاً اشاره به قوانین خاص در حوزه‌ی درمان و اقدامات مربوط به قوای سه گانه نیست، بلکه گستره‌ی پیامدهای حقوقی این بیماری را در بسیاری روابط اجتماعی مردم باید جست‌وجو کرد. به عنوان نمونه مستاجری که چندین ماه درآمدی نداشته و مجبور به پرداخت اجاره‌بها است اگر موجر، انسان منصفی باشد قطعاً مراعات مستاجر را خواهد کرد، اما اگر موجر خود نیازمند باشد یا منصف نباشد چه؟ به راستی قوانین عام و خاص در حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق مالک و مستاجر می‌تواند تضمین‌کننده برقراری عدالت در سطح جامعه باشد؟ در قانون مدنی موادی به صورت کلی و عمومی وجود دارد که با تفسیر مُوَسَع می‌توان این مواد را برای برخی از پیامدهای حقوقی افراد، به کار برد اما صراحتاً باید اعلام داشت، نه تنها قوانین عام بلکه قوانین خاص نظام حقوقی ما نیز نمی‌تواند تضمین کننده‌ی تحقق عدالت در دعاوی حقوقی و جزایی مردم به واسطه‌ی بحران کرونا باشد. متاسفانه فقدان قانون خاص و عدم تعریف مشخص از برخی مفاهیم در قوانین جاریه از جمله مواردی است که موجبات تفسیر موسع را پدید می‌آورد که این خود می‌تواند، تفاسیر را تبدیل به امری سلیقه‌ای در هنگام صدور احکام نماید.
این چالش صرفاً مربوط به قوانین کشورها نمی‌شود بلکه در بُعد جهانی نیز عدم وضع یک قانون مدون منتهی به آن شده که دولتمردان، تنها خود را نسبت به سرنوشت مردم کشورشان مسئول بدانند. بر این اساس می‌بینیم که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم بر توقف همه کمک‌های این کشور به سازمان جهانی بهداشت (به ارزش تقریبی سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار) می‌گیرد در حالی که سایر کشورهای جهان اختلافات خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با پاندمی کرونا متحد می‌شوند. در واقع جامعه‌ی جهانی باید با وضع قوانین سختگیرانه و تدابیر موثر، مانع از بروز چنین برخوردهای سلیقه‌ای و ضد حقوق بشری شوند.
با این وصف باید گفت، در پساکرونا قطعا شاهد تغییرات گسترده در تمامی ابعاد خواهیم بود، دولت‌ها و حکومت‌ها
خواسته یا ناخواسته مجبور به تغییرات و اصلاح امور خواهند شد، چرا که نیازهای اجتماعی و ضرورت‌ها چنین شرایطی را پدید خواهد آورد. در پی این مطالبات، قطعاً حق آزادی، حق سلامت، حق زندگی و… دستخوش تغییرات گسترده‌ای به لحاظ مفهومی و تعریفی در قانون خواهند شد. همان‌گونه که انسان ِ پس از دوران رنسانس، دیگر انسان سابق نبود و مطالبات قانونی او نسبت به گذشته تغییر کرده بود. تغییر مناسبات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… بازنگری در قوانین کشورها و جامعه‌ی جهانی را به زودی آغاز خواهد کرد و انسان تعریف دیگری از حق ِزندگی در شرایط اضطرار و قرنطینه ارائه خواهد شد.
*وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن