ادامه از صفحه قبل :

بین‌المللی و تخصصی مربو طه، رفاه این کودکان به رسمیت شناخته شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این کودکان را به لحاظ نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایتهای حقوقی پیش و پس از تولد دانسته که به لحاظ اهمیت امر لزوم اتخاذ تدابیر و مراقبتهای ویژه کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴ بیان گردیده و سال ۱۹۵۹ به تصویب رسیده است.

از منابع دیگر راجع به حقوق معلولان پیمان نامه حقوق کودک ۱۹۲۴ میباشد که یک کنوانسیون بین‌المللی است که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی ایران اسفند ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست. اعلامیه حقوق عقب ماندگان ذهنی۱۹۷۱،۳- اعلامیه حقوق معلولین۱۹۷۵، مصوبه قوانین استاندارد برای معلولان۱۹۹۳، پیمان نامه جهانی حقوق معلولان هم در همین خصوص مطرح هستند که مرجع و مستمسکی جهت بهبود وضعیت قانونی کودکان معلول است.
کودکان استثنایی یا معلول و این دسته اطفال نیاز به حقوق ویژه و برخی مراقبت‌های خاص دارند چرا که این کودکان بیش از کودکان عادی تنوع شخصیتی و رفتاری دارند و متاسفانه حس بی‌کفایتی و عدم احترام و توجه سایرین و عدم ارزشمندی، غالب بر افکار و روحیاتشان گردیده به نحوی که حالات انقباض روانی و اختلال اضطرابی و پرخاشگری و یا گوشه‌گیری و… در رفتارشان مشهود است.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از کودکان معلول صورت پذیرفته است.
در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی دفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی بر عهده دولت نهاده شده که من جمله حق آموزش و تحصیل کودکان و اطفال استثناییست.
قانون دیگری تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان درسال ۱۳۸۳ پیرو اصل ۵۳ قانون اساسی به تصویب رسیده که به مناسب‌سازی محیط اشتغال،حمل و نقل، ورزش،بیمه درمان و تامین خدمات و وسایل توانبخشی و تحصیل و مسکن و… پرداخته است.
مستفاد از قانون اساسی کشور بامداقه در اینکه کودکان استثنایی و یا معلولان تفاوتهایی ازجمله تفاوت‌های حسی، رفتاری، هوشی،جسمانی و… دارند، از همین منظر می‌بایست از حقوق ویژه برخوردار باشند که بتوان در تعدیل و تبلور و تکوین این تفاوت‌ها گام برداشت.
در فقه و آموزه‌های اسلامی در این باب قواعد جامع ومطالب ارزنده و گرانمایه‌ای لحاظ گردیده که متاسفانه مورد اهتمام قرار نگرفته است و می‌بایست قوانین حمایت از کودکان و معلولین تکمیل و اصلاحات لازم صورت پذیرد، ‌ازجمله حقوقی که می‌بایست برای این عزیزان در نظر گرفته شود برنامه‌ریزی دقیق و منظم برای تعلیم وتربیت مدرن و نوین کارشناسی شده، روانشناسی‌های ویژه،امکانات درمانی پزشکی، رفاهی و بهداشتی و آموزش و پرورش استثنایی است.
جهت ارتقای رفتاری و ذهنی کودکان معلول و شکوفاییشان با به فعلیت رساندن استعدادهای آنان در جهت بقای ارتباط موثر شان با افراد و نتیجتا ” نمود سطح کیفی و توسعه جامعه می‌بایست تدابیر شایسته اتخاذ گردد.
هر طفلی در شرایط خاص بسته به تفاوت‌های فردی می‌بایست حق بهره مندی از امکانات و تسهیلات رفاهی و توانبخشی و آموزش نوین را بصورت رایگان داشته و حتی والدین آنها تحت آموزشهای خاص و روانشناسی و پرورش قرار بگیرند.
تمامی افراد جامعه میبایست به یک سطح کیفی آموزشی مناسب درا ین راستا دست یابند، این آموزشها الزاما” میبایست به یک طیف گسترده مبدل و در جامعه انعکاس یابد.
کودک معلول می‌بایست در عین حفظ شخصیت و ارزشهای انسانی مطابق با اصل دارا شدن و بهره مندی هر فرد از حداقل حقوق ابتدایی،یک زندگی شایسته داشته و دارای حق حمایت ویژه دولتی باشد و دولت بستر مناسب تربیتی،پرورشی،آموزشی و حمایتی ویژه برای این دسته کودکان و والدینشان راتدبیر نماید.

مطالعه بیشتر بستن

تقویت نهاد وکالت لازمه تحقق حاکمیت قانون

امروزه قوه قضائیه مستقل و نظام وکالت مترقی از شاخص های سنجش حاکمیت قانون به عنوان یک هنجار بین المللی مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی قرار گرفته است. در راستای حمایت از حقوق شهروندی و تضمین دادرسی منصفانه حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی موقعیت نهاد وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان توسعه

کشورها ارتباط کاملا مستقیم یافته است. بدین صورت که هر چه جامعه به سمت ترقی و پیشرفت حرکت کند به همان نسبت جایگاه اجتماعی وکالت در آن رفیع تر و
مستحکم تر خواهد بود.
از آن جایی که قوه قضائیه آخرین ملجاءستم دیدگان و شهروندانی است که حق شان تضییع شده لذا مطابق با قانون اساسی مکلف شده است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم پاسدارحقوق مردم و حامی حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و پشتیبان آزادی های مشروع آنها باشد (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل). در این راستا احقاق حق و اجرای عدالت میسر نخواهد شد مگر این که دادرسی به نحو منصفانه باشد و پر واضح است که بدون حضور وکیل قضاوت عادلانه محقق نخواهد شد.
چگونه می توان تصور کرد که احدی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه مهم قانونگذاری در کشور را متقبل شده اند.و انتظار دست یاری که از ایشان و سایر همکاران محترم شان در تقویت حقوق وکلاء وجود دارد این چنین راضی شوند با استقرای ناقص، به طور ناروا جزء را به کل تعمیم داده و وکلای دادگستری را به سوء استفاده از مردم متهم کنند. ؟!
اولا تعهد وکیل در پرونده تعهد به وسیله است و نه نتیجه، و بر اساس اصول حرفه ای وکلای دادگستری از پذیرش پرونده به شرط نتیجه منع شده اند و مطابق با مقررات صنفی تعهد به نتیجه برای ایشان تخلف انتظامی محسوب می شود. لذا روشن است که سرنوشت قضایی پرونده به تصمیم و اراده قاضی رسیدگی کننده متکی است و نه تصمیم وکیلی که وظیفه مقدس دفاع از حقوق موکل را در فرایند دادرسی بر عهده دارد.
ثانیا حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس توافق طرفین تعیین می شود. در صورتی که قراردادی میان وکیل و موکل در خصوص حق الوکاله
در بین نباشد، تعیین آن بر اساس ماده ۲ آئین نامه تعرفه و
حق الوکاله مصوب سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد. مضافا آن که قانون گذار با پذیرش اصول کلی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد منعقده بین وکیل و موکل را کاملا معتبر دانسته است.
لذا دریافت حق الوکاله مورد توافق طرفین عـــقد وکالت با تقاضای صدورحکم عادلانه از دادگاه توسط وکیل پرونده هیچ منافاتی ندارد و این دو نه تنها در تعارض هم نیستند بلکه مقایسه آنها با هم اساسا کاری لغو و قیاسی
مع الفارق است.
اینک وقت آن است تا در گام دوم انقلاب با مد نظر قرار دادن تجارب تلخ گذشته در جهت تحقق حاکمیت قانون با مشارکت و همت جمعی و در سایه همدلی نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و مسئولین محترم قوه قضائیه با مدیران ارشد نهاد وکالت درراستای حل مشکلات موجود و ارتقای جایگاه وکیل و تقویت نظام وکالت با جدیت گام های موثری برداریم.

مطالعه بیشتر بستن