تفاوت ماهیت داوری در دعاوی خانواده با داوری به معنای عام

اصطلاح داوری کلمه‌ای پرکاربردی است که در بسترهای مختلف از آن استفاده می‌شود.شاید کاربرد و جایگاه استعمال آن متفاوت باشد اما تقریبا در اغلب موارد داور درمنصب قضاوت می‌نشیند و در معنای حقیقی کلمه خود یعنی حکم می‌باشد اما این اصطلاح در جایی مثل احکام مرتبط با خانواده در جایگاه مرتفع‌کننده اختلاف و مصلح ذات‌البین است شاید در معانی دیگر ومنصب قضاوت هم داور ابتدا از باب اخلاق و انسانیت وظیفه اصلاح ذات البین

داشته باشد اما معنی حقیقی در آن کسوت حکمیت و قضاوت است ولی در این جایگاه داور، در منصب قضا قرار نمیگیرد بلکه معنی اصلی آن در اینجا همان مصلح و آشتی‌دهنده است و هیچ گونه قضاوتی در این کسوت انجام نمی‌دهد فقط قانونگذار به علت اهمیت بسیار نهاد خانواده، برای قوانین و مقررات مربوط به آن نیز اهمیت خاصی قایل بوده و با تاسیس چنین نهادی تلاش در جهت صلح برای حفظ کیان خانواده را مقصود داشته است. فی الواقع نظام داوری به معنی حقیقی بر دو ویژگی اساسی استوار است: اول اینکه توافق محور است و دوم ویژگی قضائی بودن آن است. بی‌شک هر جا که اختلاف وجود دارد، داوری به عنوان یکی از سریعترین و به صرفه‌ترین راهکار امن، قادر است به نحو مطلوب و صحیحی عمل نماید. اختلافات خانوادگی نیز از این امر مستثنی نیست به ویژه آنجا که موضوع انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانواده درمیان باشد، شریعت اسلام الزام دانسته است محکمه صلح خانوادگی متشکل از زوجین و داوران آنان بر پا و داوری انجام شود. چون قرآن کریم به خانواده نگاه خاصّی دارد و آیات فراوانی را به بیان احکام و مقررات آن اختصاص داده، همچنین در آیاتی به مناقشات خانوادگی و راه کار مقابله با آن نیز اشاره نموده است. راهی که قرآن کریم برای حل اختلافات خانوادگی بیان نموده، «تشکیل محکمه صلح خانوادگی» است. قرآن کریم می‌فرماید:
“و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله کان علیما خبیرا، (نساء، ۳۵) اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید. (تا به کار آنان رسیدگی کنند) اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‌کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است.”
در قانون کشورمان با هدف حفظ استحکام روابط خانوادگی و صیانت از خانواده و جلوگیری از مناقشات خانوادگی مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده مطرح شده است و در حال حاضر در محاکم خانواده اجرا می‌شود. داوری در پرونده‌های طلاق اجباری شده است. اما نباید این داوری را با داوری موضوع آیین دادرسی مدنی یکسان دانست.
قانونگذار جهت ایجاد تأخیردر امر طلاق و باهدف فراهم آوردن زمینه صلح و سازش و انصراف هر یک از زوجین از تقاضای طلاق و در نهایت جلوگیری از گسستن کانون خانواده و حمایت از کودکان اجرای داوری در دعوای طلاق قبل از انشای هرگونه رایی را الزامی نموده است و در واقع بارزترین تفاوت مفهوم داوری قانون حمایت خانواده با داوری به معنی خاص خودش در این است که در قانون حمایت خانواده داوری، اجباری است و در معنی و مصداق اصلی وحقیقی داوری، یک نهاد صرفا قراردادی است و قراردادی و توافقی بودن آن ویژگی بارز آن است. می‌توان بدین گونه بیان کرد که حکمیت و داوری به معنی حقیقی خود نهادی قراردادی بین افراد است زیرا داور منتخب دو طرف دعوا می‌باشد.قانونگذار در همان نخستین سالهای پس از انقلاب، اقدام به اصلاح مقررات مربوط به داوری در دعاوی خانواده نموده است.آخرین قانونی که در مورد داوری در امور خانواده تصویب شده است، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰،که با ایراد شورای نگهبان و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۱ به تصویب رسید که بر طبق این قانون زوجین بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه ‌دعوی ‌نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده ‌دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است‌) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی‌طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.اما آخرین اراده قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ظاهرشده است که در آنجا بیان شده است:
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
داوران در دعوای طلاق در واقع با ایفای نقش یک میانجی، مساعی خود را در اصلاح طرفین بکار می‌برند. آنها به هیچ وجه درمنصب قضاوت بر اساس قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نکرده و رای الزام‌آوری را صادر نمیکنند؛ فقط به عنوان میانجیگر سعی میکنند صلح برقرار نمایند اما ملزم به رعایت تمام اصول حاکم از جمله استقلال و بیطرفی و عدالت، می‌باشند و اگر پیشنهادی هم در زمینه ایجاد صلح ارائه دهند هیچ ضمانت اجرایی ندارد و فقط بستگی به توافق طرفین اختلاف دارد و در انتها اگر نتوانند صلح برقرار کنند نظر خود را به دادگاه اعلام میکنند و این دادگاه است که پرونده را بررسی می‌کند و رای نهایی را صادر میکند. یکی دیگر از تقاوت‌ها که اینجا خود را نشان می‌دهد در داوری به معنای حقیقی، داور حکم صادر میکند و حکم وی مانند رأی دادگاه امکان اجرا دارد، اما در داوری خاص اختلافات خانوادگی صدور رأی از اختیارات دادگاه است و داوران تنها میبایست نظر خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه با توجه به نظر ایشان رأی صادر کند؛ بدین معنا که اعتبار امر مختومه داشته و بر طرفین دعوا الزام آوراست.
در حالی که پذیرفتن این امر در مورد داوری در دعاوی خانوادگی امکانپذیر نیست چرا که در اینجا فقط داور یک اظهارنظر در خصوص امکان صلح یا عدم سازش می‌کند و هیچ امر قاطع دعوایی نیست و دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید. تفاوت دیگر آن است که در اختلافات زوجین انتخاب داور غیر از موارد مشخص شده باید از خویشاوندان زوجین باشند، در حالی که در مورد داوری در آیین دادرسی مدنی قرابت نسبی و سببی از جمله موانع داوری است. با توجه به تصریحی که ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ در این خصوص نموده است و صراحتا اعلام داشته داوری در قانون حمایت از خانواده با داوری قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است دیگر تردیدی در دو نهاد مستقل بودن داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری در اختلافات خانوادگی نیست. به علاوه داورانی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف میکنند از نظر تعداد میبایست فردباشند تا در صورت اختلاف نظر اکثریت ملاک باشد. در خصوص داوران در اختلافات خانوادگی به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده ـ که آخرین قانون مصوب در موضوع داوری در اختلافات خانوادگی است ـ هر یک از زوجین می‌بایست داوری را از بین اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی کنند. با این وصف تعداد داوران زوج و دو نفر است. پس بسیار روشن است که ماهیت داوری در اختلافات خانوادگی با داوری به موجب قانون آئین دادرسی مدنی ـ که می‌توان از آن تعبیر به داوری عام یا حقیقی نمود ـ یکی نیست.
داور در اختلاف خانوادگی تنها می‌تواند در اختلافات زوجین نقش مصلح را داشته باشد؛ در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت داوران محدودیتی ندارد و تنها چند مورد خاص (همچون دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق) از حدودصلاحیت ایشان خارج شده است.
هر چند نهاد داوری در دعاوی خانوادگی از جهاتی با نهاد داوری آیین دادرسی مدنی مشابه است ولی تفاوت‌های اساسی و انکارناپذیری با آن دارد. بر این اساس می‌توان گفت، داوری در دعاوی خانوادگی ـ که قرآن کریم از آن به حکمیت تعبیر می‌کند ـ یک نهاد اختصاصی برای اختلافات خانوادگی است.این نهاد با توجه به ماهیت خاص نهاد خانواده و ویژگیهای آن شکل گرفته است و بیش از آنکه در فصل خصومت سعی کند، به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین ایجاد شده است و بر همین مبناست که برخی از آن تعبیر به محکمهی صلح خانوادگی نموده اند.لازم به ذکر است که نهاد داوری در اختلافات خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه‌ تا حد زیادی با رویکرد قرآن کریم در خصوص ارجاع اختلافات به حکمین انطباق دارد.

مطالعه بیشتر بستن