ادامه از صفحه قبل :

تأثیر بسیاری می گذارد. ازجمله این محورها می توان به رابطه قواعد حقوق و فضاهای شهری،‌فراهم کردن فضای عمومی جهت گفتگو و مشارکت دموکراتیک،‌رابطه قواعد حقوقی شهری و توزیع و گسترش فضاهای شهری،‌ توسعه شهر و تقسیم بندی سلسله مراتب شهری،‌تشویق به گسترش شهر و یا ممانعت از گسترش بی رویه شهر در رابطه با قوانین و فضاهای شهری خصوصی،‌تثبیت حق مالکیت خصوصی بر فضاهای خصوصی و نظارت بر ساخت و ساز این فضاها،‌رابطه قوانین و مقررات شهری و تعیین کاربری‌های زمین اشاره نمود.

شهرسازی و اداره شهر نه تنها یک کار جمعی بوده ونیازمند حضور حقوق دانان و شهروندان در کنار برنامه ریزان و مدیران شهری است،بلکه فرآیند تصمیم گیری شهری نیز زمانی موجب منفعت مدیریت شهری می‌شود که شهروندان بیشتر به مشارکت در تصمیم گیری‌ها علاقه پیدا کنند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک زیادی به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم گیری‌ها می نماید.

چالش‌های حقوق شهروندی و قانون شهرداری
بادقت در قانون شهرداری وهمچنین مطالعات انجام شده درخصوص تنگناهای قانونی ‌اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکرد نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور،‌شناخت نسبتاً‌سودمندی ازویژگی‌ها وپیشینه تاریخی دراین زمنیه در اختیار ما قرارمی دهد؛‌اماتوجه به چالش‌های حقوقی اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. این موارد عبارتنداز:
۱- عدم تدقیق حقوق متقابل شهر و شهرداری.
۲- عدم حضور شهروندان در فرآیند،‌تهیه،‌ بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری.
۳- مشخص نکردن حقوق،‌تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری‌ها.
۴- فقدان برنامه‌های اطلاع رسانی مدرنبرای برقراری ارتباط میان شهرداری‌ها و شهروندان.
۵- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
بررسی چالش‌های حقوق شهرداریها و تنگناهای شهرداری‌ها در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی پیرامون شهرداریها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود؛‌چراکه در این عرصه با منظومه ای از علل و عوامل ونیروها و حتی دلایلی سرو کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند.
بنابراین هرگونه تحلیل،‌بدون مدنظر قراردادن زمینه‌ها ومحیط تاریخی،‌اجتماعی و سیاسی تحلیلی ناقص خواهد بود. باتوجه به این اصل روش شناختی،‌حقوقی – قانونی شهرداری و قانون شهرداری می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
۱- چالش‌های حقوقی شهرداریها دارای دو بعد است: چالش‌های حقوقی درونی و چالش‌های حقوقی بیرونی.
۲- چالش‌های حقوقی درونی شهرداری‌ها آنهایی هستند که به منطق حقوقی مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها می پردازند؛‌ یعنی در واقع بر ماهیت تدوین قوانین و مقررات و محتوای حقوقی این قوانین برمی گردند.
۳- چالش‌های حقوق برون شهرداری‌ها نیز آنهایی هستند که به محیط شهری اجرای این قوانین و مقررات برمیگردد.
۴- زمینه اصلی مؤثر بر چالش‌های حقوقی درون شهرداری‌ها محتوای حقوقی است که منجر به تدوین قوانین و مقررات شهرداری‌ها شده است.
۵- زمینه اصلی مؤثر بر چالش‌های حقوقی برون شهرداری‌ها نیز محیط اقتصادی،‌اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهری است که این قوانین و مقررات در آنها اجرا میشود.
مهم ترین مؤلفه‌های زمینه ای که در شکل دادن به چالش‌های حقوقی درونی شهرداریها مؤثرند و به محتوای حقوقی و
منطقی مجموعه قوانین ومقررات شهرداری‌ها برمی گردند به شرح زیر است:
= عدم تناسب برخی از قوانین و مقررات شهرداری‌ها با ویژگی‌های شهری موجود در کشور.
= وجود خلاهای قانونی در برخی از فعالیت‌هایی که شهرداری‌های کشور انجام می دهند.
= عدم پیش بینی قوانین و مقررات جدید برای شهرداری‌ها.
= عدم فعالیت حقوقی در برخی از قوانین و مقررات شهرداری‌ها.
=ناهمخوانی محتوای حقوقی برخی از قوانین و مقررات شهرداری‌ها با قوانین سایر دستگاهها و سازمان‌های محلی ذیربط.
=عدم پیش بینی راهکارهای حقوقی متناسب برای اجرای پاره ای از قوانین و مقررات شهرداریها.
=مهم ترین مؤلفه‌های زمینه ای که در شکل دادن به چالش‌های حقوقی برون شهرداری‌ها مؤثرند و به محیط اقتصادی،‌اجتماعی،‌سیاسی و فرهنگی شهری که در آنها این قوانین و مقررات اجرا می شود برمی گردند،‌به شرح زیر است:

= در محیط اقتصادی:
اخذ عوارض و مالیات‌های محلی خصوصی سازی،‌شرکت‌های بخش خصوصی،‌افزایش تورم هزینه خدمات شهری
سرمایه گذاری‌ها،‌اعطای یارانه‌ها و جز اینها.

=در محیط سیاسی:
ارتباط با دولت،‌استانداری، ‌وزارت کشور، ‌سازمانهای محلی، ‌شورای اسلامی شهر، ‌نیروی انتظامی،‌دستگاه قضایی، ‌ارتباطات بین المللی،‌ارتباطات بین منطقه ای،‌گروهای ذی نفوذ و مقامات محلی،‌گروه‌های فشار ونظایر آن.

=در محیط فرهنگی واجتماعی:
رفاه و اوقات فراغت،‌خدمات اجتماعی،‌ارتباط با شهرنشینان وارتباط با کاربران.

=در محیط شهری:
توسعه شهری،‌ شهرنشینی،‌ مهاجرت، ‌حاشیه نشینی و مانند اینها.

در نهایت:
ازآنجا که شهروندان به عنوان هسته اصلی شهرها هستند و در ارتباط با اداره امور شهر و شهروندان است که بحث مدیریت شهری به میان می آید،‌پس از بررسی کلیه جوانب تمهیدات مربوط به مدیریت شهری و ارتباط آن با کلان شهرها و شورای شهرها به بررسی سازوکارهای حقوقی در این ارتباط پرداختیم که به نظر می رسد مهم ترین مسائل در حقوق شهروندی و ارتباط آن با مدیریت شهری و شهرداری‌ها است؛‌زیراکه تمامی قواعد حقوقی برای ایفای حقوق شهروندی و در ارتباط بااداره شهر ایجاد شده‌اند که به دنبال آن وظایفی را دستگاه‌های مقننه کشور به عهده دارند؛‌از جمله: تدوین قوانین و مقررات جدید واصلاح قوانین قدیمی و ناکارآمد و استفاده از کارشناسان و خبرگان دستگاه‌های اجرایی،‌قضایی و اساتید و پژوهشگران در این زمینه و بدین لحاظ وظایفی به عهده دستگاه قانونگذاری است که به مواردی از آن اشاره می کنیم:
۱- به منظور حل مشکل اصلی شهرداریها و منشاء اصلی مشکلات موجود آنها که همان عدم ارتباط ارگانیک،‌منسجم و دائمی با مجلس شورای اسلامی است،‌ضرورت دارد قانونگذار اندیشه ای در این خصوص بنماید و این معضل را مرتفع کند؛‌چراکه تا وقتی شهرداری‌ها در تدوین لوایح مرتبط با امور شهرداری اثر‌گذار نبوده و نظر شهرداری به هنگام تدوین و وضع این لوایح لحاظ نگردد،‌امید به بهبود وضعیت غیر ممکن به نظر می رسد. توضیح اینکه در حال حاضر مجلس شورای اسلامی هیچ گونه التفاتی به نظر شهرداری‌ها ( که کارشناس و مجری قوانین ذیربط هستند) نداشته و نظرات وایرادات شهرداری هرگز در کمیسیونهای داخلی مجلس مطرح نمی شود و اگر هم اتفاقاً‌برخی نظرات استماع گردد،‌در مرحله تصمیم گیری این نظرات حتی به صورت جزیی منشاء اثر نیست،‌نمونه این موضوع در تدوین لوایح مختلف در ارتباط با موضوعات مرتبط با شهرداری‌ها بارها اتفاق افتاده وعلیرغم کار کارشناسی دقیق توسط شهردای تهران و ارائه این نظریات به کمیسیون ذیربط مجلس شورای اسلامی و اعلام ایردات و ابهامات اساسی لایحه در دست تدوین،‌همان لایحه عیناً‌تصویب شده و این موضوع وموارد مشابه حاکی از بی توجهی واضعان قانون به نظرات کارشناسی مجریان و دست اندرکاران امور در شهرداری است. صد البته مجلس در این خصوص وظیفه ای بر عهده نداشته و راهکاری منسجم و اثر‌گذار در این موارد تاکنون ارائه نشده است. همچنین لازم است شهرداریها و قوه قضاییه تعاملی منسجم،‌ارگانیک و هدفمند جهت دستیابی به اهداف مورد نظر و اجرای دقیق و سریع قوانین،‌همچنین ایجاد رویه واحد قانونی داشته باشند و در قوه مجریه وزارتخانه‌های کشور،‌مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی لازم است تعامل بیشتری با شهرداریها داشته باشند.
بدین لحاظ وزارت کشور می تواند از طریق نظارت و کارشناسی دقیق به هنگام تصویب محدوده قانونی و حریم شهرها و صدور حکم شهرداران به تصویب چالش‌های مربوط به سازمان اداری شهرداری‌ها و موافقت با تصویب تشکیلات اداری مناسب در کلان شهر‌ها به منظور فعالیت مداوم و هدفدار شهرداری‌ها در تدوین لوایح لازم و اصلاح قوانین،‌ تصویب دقیق و به موقع برنامه‌های عمرانی شهرها،‌تعیین نماینده در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده هفتاد و هفت و نظارت در عوارض پیشنهادی و اهتمام در این موضوعات از معضلات فعلی شهرداری‌ها به صورت محسوسی بکاهد.
همچنین سازمان شهرداریهای کشور که وظیفه بررسی و تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با مور شهرداریها اعم از جاری و پیشنهادی را به منظور رفع خلاهای موجود و شناخت مقررات متناقض دارد،‌می تواند با تعامل مناسب به شهرداری‌ها و اخذ نظرات آنان خلاهای موجود را شناساییو موجبات تقدیم لوایح سودمند را به هیئت دولت فراهم نماید تا سازو کارهای حقوقی در ارتباط با سیستم مدیریت شهری به صورت پویاتر در جهت حل مشکلات و معضلات شهروندی عمل کند.

مطالعه بیشتر بستن