تسهیلات و امتیازهای ویژه «ما» برای اعضای مرکز

مرکز وکلا، کارشناسان رسمــــی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای اهداف
خود و ایجاد تحول موثر برای جامعه حقوقی کشور،و منتفی شدن همکاری با بیمـــه میـــــــهن تفاهم‌نامه‌ای سه ســاله در تمام شاخــه‌های بیمه‌ای با شرکت بیمه «ما» منعقد کرده است‌. مطابق این قـــرارداد، تخفیفات، تسهیلات و امتیازهای ویژه بیمه‌ای در تمام زمینه‌ها در نظر

گرفته شده که اعضای مرکز می‌توانند از آن بهره‌مند گردند.
تفاهم‌نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با شرکت بیمه «ما» نهایی شد. این تفاهم نامه امتیازهای گسترده‌ بیمه‌ای برای اعضای مرکز اعم از وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کارمندان خدوم خود در سراسرکشوردر نظر داشته است.
مطابق این تـــفاهم‌نامه که به امــــــضای علی بهادری و نمایندگان شــــــــرکت بیمه «ما» رسیده است، اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت تمامی رشته های بیمه ای ( اموال، اشخاص، مسئولیت) با درنظر گرفتن تخفیفات وتسهیلات و شرایط اختصاصی خاص در هر رشته بیمه‌ای، خدمات دریافت خواهند کرد.
صدور بیمه نامه های مورد درخواست بر اساس تسهیلات و تخـــفیفات، فراهم آوردن امکانات ســـــخت افزاری و نرم افزاری لازم جـهت صدور بیمه نامه های مورد نظر در سراسر کشور و شرط استفاده از ارزیاب مستقل خسارت و افزایش مدت زمان‌های مرسوم بیمه‌ای در تحویل و ارائه مدارک بخشی از تعهدات شرکت بیمه‌گر مطابق این قرارداد است.
همچنین در بخشی از این تفاهم‌نامه آمده است: بیمه‌گر به منظور حسن اجرای کار، ارائه مشاوره‌های لازم به بیمه‌گذار و آموزش پرسنل مرتبط با بیمه‌نامه‌های صادره را تقبل می‌نماید.
یکی از نکات برجسته این تفاهم‌نامه، در نظر داشتن فرصت یک هفته‌ای برای پرداخت‌ها در بیمه تکمیلی درمان است. در این رابطه تعهد شده است: در خصوص خسارت‌های بیمه درمان تکمیلی بیمه گر متعهد می گردد خسارت اعلامی بعد ازتکمیل مدارک حداکثر در ۷ روز کاری در وجه بیمه شدگان کارسازی گردد.
گفتنی است با توجه به کوتاهی‌هایی که از سوی بیــمه ‌میهن در ارائه خدمات بیمه‌ای صورت گرفته است و انتـــــــقادات برخی از اعضا از این بیمه و درخواست کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلا قرارداد با بیمه میهن منتفی گردیده است.

مطالعه بیشتر بستن

افتتاح دادسرای انتظامی استان تهران

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی،در رابطه با افتتاح دادسرای انتظامی استان تهران اظهار کرد: دادسرای انتظامی استان تهران افتتاح شد و وجود دادسراهای انتظامی در ۲۵ استان کشور، مرهون تلاش‌ها و تحولات رئیس مرکز است.

وی بیان کرد: تلاش مرکز وکلای قوه قضائیه بر این است که تا پایان مهرماه، دادسرای انتظامی سایر استان‌ها را نیز راه‌اندازی کند که این مهم با موافقت و صدور احکام توسط ریاست مرکز محقق خواهد شد.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار تخلفات انتظامی تصریح کرد: بدنبال تحولات موفقیت آمیز صورت گرفته در مرکز وکلای قوه قضائیه، هدف این است که پرونده‌های ورودی به مراکز، از طریق تولید مواد آموزشی و رسانه‌ای به منظور آگاه‌سازی وکلا و کارشناسان رسمی کاهش پیدا کند و در این میان، کاهش عددی پرونده‌ها موردنظر مرکز نیست.
رئوف گفت: در گذشته، دادیاران و معاونان اظهارنظر، به صورت فیزیکی با یکدیگر تعامل و ارتباط داشتند که این موضوع متحمل هزینه‌های پستی و اطاله دادرسی می‌شد، امّا در حال حاضر، این ارتباط به صورت سیستمی است هدف نهایی از انجام این کار و خدمات دیگر، الکترونیکی کردن نظام دادرسی انتظامی است که هم اکنون در مرحله پژوهش است.
همچنین در این خصوص نایب رئیس هیئت مدیره استان تهران گفت: در کنار فعالیت وکلا و کارشناسان رسمی که به ارائه خدمات حقوقی به مردم می‌پردازند، نظارت نیز یک امر ضروری به نظر می‌رسد تا ضمن حفظ شأن وکیل و کارشناس امنیت جامعه نیز فراهم گردد.
محمد نائینی افزود: در استان تهران حدود ۷۲۰۰ وکیل به ارائه خدمات حقوقی می‌پردازند که در این راستا از سوی دادستانی انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه شعبات دادیاری در محل ساختمان هیئت مدیره وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان تهران تشکیل گردید.
وی همچنین گفت: در کنار دادسرای انتظامی چندین شعبه حل اختلاف و صلح و سازش جهت تکریم ارباب رجوع تشکیل شد که در ۶ ماهه اول سال ۹۹ حدود ۱۱۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و ۹۵ مورد آن منجر به ختم رسیدگی و بایگانی شد. محمد نائینــــی گفت: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در کشور است که در آن برای ارائه بهتر خدمات بحث نظارت بر عملکردها مورد توجه واقع شده است.

مطالعه بیشتر بستن

تخریب۳۰مورد ساخت ساز غیر مجاز و اعاده به وضع سابق در نوشهر

رییس کل دادگستری استان مازندران از تخریب ۳۰ مورد ساخت ساز غیر مــــجاز و اعاده به وضع ســابق بیش از۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی در شهـــرستان نوشهر
خبر داد.حجت الاسلام و المــــسلمین اکبری بیان داشت: در راستای مقابله با تغییر کــــــاربری غیر مجاز اراضــــــی زراعی

و باغی با حـــضور دادستان شهرستان نوشـــهر، ماموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی، تخریب ۳۰ مورد ساخت ساز غیر مجاز شامل ۱۰ دستــگاه ویلای باغی، ۱۲ساختمان نیمه کاره و ۱۸ مورد دیوارکشی و اعاده به وضع سابق بیش از ۵ هکتار از اراضی کشاورزی درشهرستان نوشهر انجام شد.
عالی ترین مقام قضایی استان در ادامه اظهار داشت: این احکام علی رغم مقاومت سودجویان در اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و ویلایی وجلوگیری از سوء استفاده سودجویان به اجرا در آمـــد.

مطالعه بیشتر بستن