ادامه از صفحه قبل :

خودرویی هم گفت: متأسفانه یکی از گرفتاری‌های ما وضعیت شرکت‌های خودرویی متعددی است که ثبت‌نام‌هایی از مردم انجام داده و کلاهبرداری کرده‌اند و نتوانسته‌اند به موقع به تعهدات خود عمل کنند. این پرونده‌ها شکات متعددی دارد؛ برخی از این پرونده‌ها مانند «شرکت مفتاح نورد» ۱۶۰۰ شاکی دارند؛ یا پرونده «عظیم خودرو» دارای ۱۸۰۰ شاکی است؛

پرونده «رامک خودرو» نیز شکات متعددی دارد. متأسفانه این‌ها کلاهبرداری‌های سنگینی انجام دادند. با دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. جلسات متعدد دادگاه پرونده عظیم خودرو تاکنون انجام شده است؛ فردا هم جلسه بعدی دادگاه آن برگزار می‌شود. دادگاه پیش‌بینی می‌کند طی ۲ الی ۳ جلسه آینده تا قبل از مهرماه این پرونده به صدور حکم منتهی شود. پرونده مفتاح نورد نیز تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده و برای بعد از پرونده عظیم خودرو در آبان ماه تعیین وقت شده است. پرونده «رامک خودرو» هم برای آبان ماه تعیین وقت شده است. برنامه ما این است که طی مهرماه و آبان ماه سرنوشت این پرونده‌های خودرویی کثیرالشاکی در دادگاه کیفری یک استان تهران مشخص شود.

آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بوده است و همچنین آیا مجددا روند خصوصی سازی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیرا دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع خصوصی سازی‌ها ورود قوه قضائیه یک ورود کاملا جدی بوده است و قله آن هم در سفر استانی ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل بود. هم در موضوع خصوصی‌سازی و هم حمایت از صنایع و کارخانجات چه در موضوع کشت و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبلان قوه قضائیه در این سفر ورود پیدا کرد که یک ورود کاملا تخصصی، همه جانبه و توام با ارائه راهکار و پیشنهادات بود.
وی تاکید کرد: در فرآیند خصوصی سازی، باید متولیان امر حرف مقامات استانی و دست اندرکاران و بخش‌های نظارتی را بشنوند و تصمیم بگیرند؛ اما این انجام نشده و ما در اردبیل، هم سازمان خصوصی سازی، هم دیوان محاسبات، هم بازرسی کل کشور، هم استاندار، هم مقامات محلی استان و هم دانشگاهیان و صاحبنظران و مردم منطقه که در ارتباط با موضوع کشت و صنعت مغان که یک علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند را با هم جمع کردیم. همه با هم نشستند و حرف‌های تخصصی زده شد.
اسماعیلی بیان داشت: من آنجا اعلام کردم که این نمونه کار قوه قضائیه است و ما در دادرسی نیز همین کار را می‌کنیم و اینطور نیست که یک نفر یکجانبه به دادگاه بیاید و ما یکجانبه رسیدگی کنیم و رای دهیم و گفتیم که ما همه را در اینجا پای میز آوردیم تا حرف‌های همدیگر را بشنوید و پیشنهادات را بدهید و اشکالات را بیان کنید و برای رفع اشکالات چه در این مورد و چه در سایر موارد و موارد مشابه یک تصمیم کارشناسی و دقیق و فنی اتخاذ شود.
سخنگوی دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: این اقدام قوه قضائیه، اقدام بسیار مبارکی بوده است. الان پرونده در هیئت داوری است و نمایندگانی که در آنجا بوده‌اند می‌توانستند خیلی کمک کنند و این جمع‌بندی به سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری منعکس می‌شود. منتظر هستیم تا ببینیم هیئت داوری چه تصمیمی می‌گیرد و البته گفته‌ایم به موازات کار هیئت داوری، هم سازمان بازرسی، هم دیوان محاسبات و هم نمایندگان مجلس که کار تحقیق و تفحص در خصوص این واگذاری انجام داده اند، به وظیفه نظارتی خود دقیق عمل کنند و اقدامات با نظارت نهاد‌های نظارتی باشد که مواجه با اشکال دیگری نباشیم. این اقدام، اقدام بسیار خوب و شایسته‌ای است که قوه قضائیه در این حوزه انجام داده و این مسیر را ادامه می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص همه خصوصی سازی‌ها به همین شکل عمل می‌شود؛ چرا که ظاهرا تجدیدنظری در حال صورت گرفتن در خصوص همه موارد است، گفت: تجدیدنظر در واگذاری‌ها منوط به این است که بنا بر ضوابط و مقررات، موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و یا به لحاظ ورود دیوان محاسبات و یا دستگاه‌های نطارتی دیگر در واگذاری‌ها اشکالی باشد که برخی از این موارد تا به حال حل و فصل شده است. در مورد هپکو، پیگیری‌ها دارد به جای خوبی می‌رسد و ماشین‌سازی اراک حل و فصل شده و هفت تپه در حال بررسی است و در بخش‌های مختلف این ورود انجام می‌شود تا ببینیم نهاد‌های متولی چه تصمیمی می‌گیرند.

آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار شد و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. ما هم انتظار داشتیم تا الان رای آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی آن طی آخرین صحبتی که با ریاست دادگاه داشتم، وی تصریح کرد که در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید؛ در ۲ الی ۳ روز قبل که با رئیس دادگاه صحبت کردم وی به من گفت تا امروز ۷۰۰ صفحه رأی نوشته شده است و شاید همین مقدار دیگر نیز باید نوشته شود. علی‌ایحال پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رئیس دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد؛ بنابراین پرونده در حال نهایی شدن است که با قطعی شدن، نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اولین جلسات دادگاه جرایم سیاسی آبان ماه برگزار می‌شود
خبرنگار دیگری پرسید، بسیاری از احزاب در مناطق مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کرده‌اند و هدف اکثر آن‌ها موضوع نهی از منکر بوده است؛ اما در مواردی این بیانیه‌ها حتی با وصف مجرمانه بودن هم به سختگیرانه‌ترین وجه ممکن رسیدگی می‌شوند و به جای اینکه سیاسی خوانده شوند، امنیتی خوانده می‌شوند و حتی هیئت منصفه هم در دادگاه حضور ندارد. سوال اینجاست که احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف یا نهی از منکر کنند و جرم احزاب، سیاسی است یا امنیتی و جرم سیاسی کجا و به چه صورت رسیدگی می‌شود؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. در این ارتباط، هم از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ صورت گرفت و هم اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد.
وی بیان کرد: متعاقب بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
اسماعیلی اظهار کرد: انشاءالله در آبان ماه ما اولین
جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد
خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند
.
سخنگوی دستگاه قضائی در ادامه اذعان کرد: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی باشد یا امنیتی؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است.
وی افزود: گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی می‌شود، اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار خود میدهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.

مطالعه بیشتر بستن