شوی سیاسی دادگاه اسدی

از زمانی که در روابط بین‌الملل عرف بر این شد که هر کشور فرستادگانی را تحت عنوان نمایندگان دیپلماتیک در سایر کشورها داشته باشد این که اگر این فرستادگان متهم به انجام جرمی شوند تکلیف چه خواهد بود مورد توجه بوده است. بالاخره در دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی کشورهای مختلف برای حل این موضوع کنوانسیونی را مطرح کردند که به کنوانسیون

وین معروف شده است. مصونیت دیپلماتیک در همین کنوانسیون مطرح شد. مصونیت دیپلماتیک به زبان ساده یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، مورد تعرض و تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرد. به زبان حقوقی، فرضیه‌ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ به این معنا که فرستاده در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود، اما از استقلال و حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ. برخوردار است، زیرا این مصونیت برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می‌آید.

 

ماجرای دیپلمات ایرانی
مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» به رسمیت شناخته شده است. این معاهده بین‌المللی که در آوریل ۱۹۶۱ مورد تایید ملل متحد قرار گرفته، در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ از سوی ایران امضا شده و سپس به تصویب مجلس وقت رسیده است. تنها نقطه امیدبخش نسبت به اجرای عدالت درباره ماموران سیاسی، در بند ۴ ماده ۳۱ این کنوانسیون به چشم می‌خورد که مقرر می‌دارد: «مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد.» در واقع براساس این کنوانسیون اگر یک دیپلمات متهم به جرمی شود کشور پذیرنده در نهایت می‌تواند او را اخراج کند و اگر قرار بر دادگاهی شدن دیپلمات مربوطه باشد این کشور متبوع دیپلمات است که باید چنین کاری را انجام دهد. اما حالا تقریبا دو سال است که موضوع یک دیپلمات بازدداشت شده ایرانی در اروپا مسئله ساز شده است و این دیپلمات مشمول کنوانسیون وین قرار نگرفته است. ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. ۲۰ تیرماه سال ۹۷، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند. بعد از دستگیری اسدی که دبیر سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون یک سال است که در زندان به سر می‌برد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در اولین واکنش به این دستگیری، در توئیتی نوشت «چقدر جالب: همین که ما سفر در سطح رئیس‌جمهور را به اروپا آغاز کردیم، (گزارشی منتشر شد که) ظاهراً عملیاتی اتفاق افتاده و توطئه‌گران آن دستگیر شده‌اند. ایران صراحتاً هرگونه خشونت و ترور را در هر جایی که باشد محکوم کرده و آمادگی دارد تا با همه طرف‌های ذی‌نفع برای پرده برداشتن از چیزی که یک طرح شیطانی عملیات فریب است، همکاری کند.» بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه نیز اعلام کرده بود «جمهوری اسلامی موضوع استرداد این دیپلمات خود را دنبال می‌کند. دولت آلمان به واقعیت‌ها وقوف کامل پیدا کند و دیپلمات مزبور تبرئه و به ایران عودت داده شود.» سفرای بلژیک و فرانسه و کاردار سفارت آلمان نیز همان زمان برای ابلاغ مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فراخوانده شدند. با این حال درنهایت آلمان این دیپلمات ایرانی را تحویل بلژیک داد و روند قضائی که خلاف مقررات بین‌المللی بود در این زمینه آغاز شد.

رویکرد سیاسی است نه حقوقی
گفته می‌شود به زودی قرار است روند دادگاهی این دیپلمات کشورمان آغاز شود. درباره این موضوع گفتگو کردیم با یک دیپلمات بازنشسته. سیدجلال ساداتیان به «حامی عدالت »
گفت: طرف غربی به دنبال این ادعا است که اتهاماتی را مطرح می‌کند که نه خلاف شئون دیپلماتیک که بلکه یک جرم امنیتی را انجام داده است، و در واقع به دنبال این هستند که آن را دستاویزی برای دادگاهی کردن دیپلمات ایرانی قرار دهند و با این رویه در واقع می‌خواهند صورت مسئله را تغییر دهند تا هدف خود را در دادگاه آقای اسدی پیش ببرند.» او افزود: «اما در عرف بین‌الملل طرح چنین اتهاماتی نیز ادعای بزرگی است و باید دلایل روشنی برای آن داشته باشند تا بتوانند با طرح چنین موضوعاتی فراتر از مصونیت دیپلماتیک اقدام کنند.»
ساداتیان همچنین گفت:«ایران می‌تواند و باید مدعی ماجرا باشد، اعتراض کند و به سازمان ملل شکایاتی را مطرح کند اما به هر صورت وقتی طرف دیگر بر ادعای خود اصرار دارد و به دنبال دادگاهی کردن دیپلمات ایرانی است همچنین
لازم است وکلایی گرفته شود تا اثبات کند ادعای طرف مقابل واهی است.»
در همین زمینه یک کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است طرح اتهامات علیه دیپلمات ایران نه حقوقی و مبتنی بر شواهد بلکه با اهداف و اغراض سیاسی دنبال شده است. حسن هانی زاده به «حامی عدالت» گفت:« براساس قانون وین همه دیپلمات‌ها و همه هیئت‌های نمایندگی که دارای گذرنامه سیاسی هستند از مصونیت سیاسی برخوردار هستند و هیچ دادگاهی نمی‌تواند حکم به بازداشت آنها بدهد. در همین راستا اگر خطایی خارج از عرف دیپلماتیک از سوی نمایندگان کشورها انجام شود، قانون مشخص کرده که کشور میزبان با تعیین یک مدت محدود از دیپلمات مربوطه بخواهد کشور مقصد را ترک کند و به عبارت دیگر امکان دادگاهی کردن یک دیپلمات تنها در کشور مبدا قابل پذیرش است.» او افزود: «اما کشورهای اروپایی و به ویژه بلژیک با طرح ادعا‌هایی که نسبت به آقای اسدی داشته‌اند در رفتاری خارج از عرف دیپلماتیک یک شخصیت سیاسی ایران را دستگیر و قرار است محاکمه کنند که قطعا این رویه خلاق قوانین بین‌المللی است و حتی این حق را برای ایران ایجاد می‌کند که تهران نیز دست به اقدام متقابل بزند.» این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه بیان داشت: «کشورهای اروپایی که مدعی قانون مداری هستند در این ماجرا قوانین بین‌الملل را نقض می‌کنند و براساس رویکردهای سیاسی آن هم تحت فشار ایالات متحده آمریکا و لابی صهیونیستی اقدام به دستگیری و محاکمه دیپلمات ایران کرده‌اند.» او افزود: «دستگاه دیپلماسی ایران باید در این زمینه قاطعانه واکنش نشان بدهد و موضوع را در مجامع بین‌المللی مطرح کند که دستگیری یک دیپلمات که نماینده یک کشور است نقض قوانین است.» هانی زاده در ادامه گفت: «اگر یک کشور جهان سومی یک دیپلمات اروپایی را دستگیر کرده بود شاهد می‌بودیم که چگونه در این زمینه شدیدترین محکومیت‌ها در پی آن می‌آمد اما به دلیل خوی استمعاری که کشورهای اروپایی دارند چنین اقدامی را انجام داده و در سطح جهانی نیز شاهد سکوت نسبت به این مسئله هستیم.» او تاکید کرد:«با توجه به اینکه طرف مقابل نقض قانون کرده است ایران باید در چارچوب قوانین بین‌الملل موضوع را پیگیری کند و حتی ماجرا را به دادگاه لاهه بکشاند تا در نهایت بتواند مانع از دادگاهی شدن این دیپلمات کشورمان آن هم در کشوری بیگانه شود.»

مطالعه بیشتر بستن