تنها نهاد ملی ارائه خدمات حقوقی با محوریت حقوق عامه ارائه خدمت می‌کند

بخش مهمی از مباحث پیرامون ویژگی‌های «نهاد ملی وکالت» در کشور به موضوعات ساختاری و تشکیلاتی آن نهاد و همچنین مباحث اداری و مالی آن بازمی گردد. بگونه‌ای که بدون آشنایی با اقتضائات آن عملاً شناخت مناسبی از اهداف و عملکرد ان حاصل نخواهد شد.از این رو این گفتگو به شکل اختصاصی با مسئول مستقیم امور تشکیلاتی و اداری و مالی مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان تنها نهاد ملی وکالت در ایران صورت گرفته که به شکل فشرده و خلاصه ارائه می‌شود.

لطفاً در ابتدای گفتگو تعریف مختصری از مفهوم نهاد ملی وکالت ارائه بفرمایید تا مشخص شود منظور از آن چیست؟
همانطور که همه وکلا و فارق التحصیلان رشته حقوق آشنا هستند در نظام اداره هر کشور نهادها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. نهادها در واقع ابزارهای تأمین خواسته‌های دولت‌ها و حاکمیت‌ها هستند و هریک برای به سرانجام رساندن یک هدف یا ماموریت خاص تشکیل می‌شوند. حال یکی از مباحثی که پیرامون تشکیل یا فعالیت هر نهاد مطرح می‌شود حوزه صلاحیتی آن نهاد یا سازمان است.
صلاحیت‌هایی که در زمینه موضوع فعالیت، ماموریت عمومی و اختصاصی نهاد، حیطه و نوع اختیارات نهاد باید مشخص باشند. از جمله مهمترین صلاحیت‌های یک نهاد صلاحیت ملی یا محلی آن است. بدین معنا که حیطه اثرگذاری و اختیارات یک نهاد تخصصی در سطح ملی تعریف شده است یا در سطح محلی و محدود. قاعدتاً این امر در نحوه فعالیت و گستردگی اختیارات و مسئولیت‌های نهاد بسیار موثر است. از این منظر می‌توان نهاد وکالت را به عنوان نهاد ملی یا نهاد محلی نامگذاری و تقسیم بندی نمود.

تفاوت‌ها و ویژگی‌های ملی بودن نهاد وکالت یا محلی بودن آن چیست؟
در نظریه‌های حقوقی بویژه در حقوق اداری، این موضوع شبیه تمرکز و عدم تمرکز اداری است و از طرفی هم در حیطه قوانین و مکاتب حقوقی بالادستی ساختارهای اداری مطرح می‌شود. در این میان به لحاظ حقوقی و مبتنی بر قوانین بالادستی تخصصی، عرصه وکالت و همچنین قضا از نگاه وظایف حاکمیتی بخشی از خدمات عمومی محسوب می‌شود که باید توسط نهادهای مربوطه به عموم مردم ارائه شود. لازمه تحقق این هدف و ارائه بهترین خدمات وکالتی و حقوقی نیاز به پایش و مدیریت در سطح ملی دارد. لذا حتی در کشورهایی که خدمت یا شغل وکالت به شکل کاملا مدنی و خصوصی میان وکیل و موکل تلقی می‌شود، همچنان سندیکاها یا مجامع ملی وجود دارند که سیاست گذاری و نظارت در این عرصه را برعهده دارند. لذا نهاد ملی وکالت امری اجتناب ناپذیر است و اصولا نمی‌توان این عرصه حساس از خدمات عمومی که مورد نیاز آحاد مردم است را بدون نگاه ملی رها نمود و به صرف توافق طرفین در قالب حقوق خصوصی اکتفا کرد. امروزه در تئوری‌های حقوقی نوین حتی در لیبرال‌ترین کشورها هم گفته می‌شود که خصوصی‌ترین روابط حقوقی افراد دارای یک وجه عمومی است و از همین رو در زمره حقوق عمومی هم قرار می‌گیرد و لذا باید برای آن یک ساختار سیاستگذار و ناظر ملی حداقل درنظر گرفت تا حقوق مردم رعایت شود و بهترین خدمات تخصصی حقوقی ارائه شود.

آیا این تعریف به معنای عملکرد متمرکز نهاد وکالت در سطح ملی و حذف اختیارات محلی است؟
هرگز به این معنا نیست. نهاد ملی وکالت مثل هر نهاد ملی پیشرو و نوین در اداره کردن و سیاستگذاری کلان و نظارت کلان ملی است و در عملکرد و عملیات و خدمت رسانی محلی است. در گذشته ایراد نظام‌های عملکردی متمرکز همین بوده است که هم در خط مشی گذاری و هم در عملکرد سعی در تمرکز داشتند و هیچ عرصه‌ای را به بخش‌های محلی واگذار نمی‌کردند. در حالی که در نهاد ملی وکالت، بخش محلی و استانی که همان هیات‌های مدیره استانی هستند دارای اختیارات وسیع در زمینه اداره هیات مدیره، مالی و حتی بخشی از سیاستگذاری‌های اجرایی شده اند.

ویژگی خدماتی که نهاد ملی وکالت ارائه می‌کند در مقایسه با نهادهای محلی و بخشی چیست؟
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی قوه قضاییه به عنوان نهاد ملی وکالت خدمات تخصصی حقوقی و وکالتی خود را به گونه‌ای ارائه می‌کند که دارای ویژگی‌های خاص ملی و محلی باشند. این خدمات فراگیر هستند، در دسترس عمومی مردم هستند، با نرخ متناسب برای مردم هستند، نظارت پذیر و قابل کنترل هستند، دارای یگانگی و یکدستی در اصول اصلی خدمت هستند، مبتنی بر عدالت توزیعی است، همراه با رویکرد اجتماعی است و مبتنی بر منافع عمومی است.
این ویژگی‌ها در عرصه ملی تعیین و سیاستگذاری و نظارت می‌شود و در عرصه استانی و محلی عمل می‌شود. این نظام جامعیت لازم برای ارائه بهترین خدمات حقوقی و وکالتی را دارد و از طرفی مانع بروز مشکلات نظام محلی وکالت شده و از پراکندگی‌ها جلوگیری می‌کند که سبب تضعیف حقوق عامه مردم می‌شوند.

آیا تشکیلات و ساختار نهاد ملی وکالت اکنون در کشور ما به طور کامل وجود دارد و منافع مدنظر این مدل حاصل شده است تاکنون؟
پاسخ به این سوال نیاز به تحلیل عملکرد چند دهه نظام وکالت در ایران دارد که در آینده بیان خواهم کرد. اما تلاش‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از بدو تاسیس بر این موضوع متمرکز بوده است که بهترین خدمات حقوقی و وکالتی را با رویکرد ملی ارائه کند تا ضعف عملکرد نهاد وکالت در ایران جبران شود. در واقع علارغم وجود تشکیلاتی مانند اسکودا یا همان اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری، همچنان جای خالی عملکرد نهاد ملی وکالت خالی بوده است. چراکه در ماهیت و از همان ابتدا کانون‌های وکلا به شکل استانی تعریف شده‌اند و این اتحادیه نیز نتوانسته است ضعف‌های ناشی از عملکرد بخشی و محلی کانون‌های وکلا را برطرف کند. از طرفی تشکیلاتی که به موجب ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم تحت نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تاسیس شد نیز علارغم صلاحیت متمرکز کشوری در عرصه خدمات حقوقی و وکالتی، در طول سالیان قبل فعالیت خود به مفهوم عملیاتی نهاد ملی وکالت چندان نزدیک نشد. اما در دوره جدید مدیریت این نهاد تحت عنوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیشترین همت مرکز برای نزدیکی به مفهوم نهاد ملی وکالت شکل گرفته است. بگونه‌ای که هم در تشکیلات هم در زمینه اداری و مالی تغییرات گسترده‌ای شکل گرفته است که هم بعد سیاستگزاری و نظارت ملی تقویت شود و هم بعد صلاحیت‌های محلی و استانی ارتقا یابد.
لذا می‌توان ادعا کرد در نهاد ملی وکالت با تمام ویژگی‌های مثبت آن با محوریت حقوق عامه در حال ارائه خدمت است و این موضوع تنها در بستر حقوقی و تشکیلاتی مرکز وکلای قوه قضاییه قابل تحقق است.

مطالعه بیشتر بستن