فقر فهم حقوقی در فضای مجازی کشور

محسن پورعرب: فضای مجازی امروزه به جرات می‌توان گفت که جزء جدایی ناپذیر جوامع شده است. فضایی که برخلاف فضای واقعی و فیزیکی با چالش‌ها و مسائل مختلفی مواجه است. کشور ما نیز به مانند بسیاری از جوامع دیگر در چند سال اخیر با چالش‌های این حوزه مواجه بوده است به گونه‌ای که بخش‌های مختلفی از کشور و جامعه تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته اند.

کارشناسان معتقدند آسیب پذیری جامعه از فضای مجازی به دلیل منفعل بودن سیاست گذاران این حوزه و نبود تعاریف قانونی مشخص و ادبیات حقوقی اقناع‌کننده است. جولان شبکه‌های اجتماعی خارجی سبب شده تا مسئولان آنطور که باید نتوانند فضای سایبری کشور را ایمن کنند تا جایی که در برخی مواقع اقدام به فیلترینگ و قطع اینترنت کرده اند.
در همین باره به سراغ دکتر محمدجعفر نعناکار، دانش آموخته مقطع دکترا حقوق بین‌الملل و مدیر کل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات رفتیم تا ضمن بررسی وضعیت کنونی فضای مجازی و سایبری کشور، چرایی انفعال مدیران در ساماندهی این حوزه را بررسی کنیم. متن زیر حاصل گفتگوی حامی عدالت با وی است.

 

برای شروع بحث بفرمایید که در حال حاضر وضعیت سیاست گذار، ناظر و قوانین فضای مجازی و سایبری کشور ما چگونه است؟
نعناکار:‌ مسئله فضای مجازی و فضای سایبری ابعاد مختلف و گسترده‌ای دارد. پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک منحل و وظایفشان تقسیم شد. به این صورت که بخش سیاست‌گذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و با مصوبه همین شورا بخش فنی و دبیرخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد.

پس از این اتفاق ما در حوزه فضای سایبری با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و حوزه شبکه با چند چالش مواجه شدیم. مهمترین چالش بلاتکلیف ماندن حکمرانی در فضای مجازی است به این معنا که در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که المان‌ها و عناصر، حدود و ثغور و چهارچوب فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
برای فهم بهتر این مسئله فرض کنید کاربری که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی فعال در فضای مجازی کشور که در حال فعالیت است، نمی‌دانیم که آیا حقوق ما را نقض می‌کند یا خیر؟ یا حقوق شهروند دیگری را نقض می‌کند یا خیر؟ یا اگر حقوقی را نقض کرد ما ابزاری داریم که بتوانیم از او بازخواست کنیم؟ آیا به نماینده آن شبکه اجتماعی دسترسی داریم؟ آیا به داده‌های رد و بدل شده دسترسی داریم؟ و آیا می‌دانیم سطوح دسترسی به داده چگونه است؟ علاوه بر این مرزهای سایبری کشور از بین رفت و در حال حاضر حدود این مرزها مشخص نیست.
اما یکی از مسائل مهم در تقسیم وظایف انجام شده، نبود نظام بازرسی، رصد و پایش است. همانگونه که عرض کردم بخشی از وظایف به وزارت ICT منتقل شد که این وزارت نیز این وظایف را در سازمان تابعه تقسیم کرد. به عنوان نمونه سازمان فناوری اطلاعات وظایف و اهداف گسترده و مشخصی دارد که متاسفانه هیچ نظارت و بازرسی درباره این وظایف و اهداف صورت نمی‌گیرید. در توضیح نبود نظام رصد و بازرسی توجه کنید که در حال حاضر مراکز داده موجود در کشور از هیچ مرجعی مجوز نمی‌گیرند و بدون مجوز در حال فعالیت هستند.
عمده این مشکلات نیز ناشی از منفعل بودن شورای عالی فضای مجازی است. اما در کنار این مرجع بالادستی ما یکسری اسناد و سازمان‌های میانی داریم، از جمله قانون تجارت الکترونیک، قانون مجازات اسلامی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ساترا (رگولاتوری وی او دی‌ها و‌ای پی تیوی)، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان زیرساخت؛ برخی از این سازمان‌ها و اسناد بصورت موازی در حال فعالیت هستند در حالی که به نظر می‌رسید شورای عالی فضای مجازی باید بتواند این وظایف را انجام دهد. با این شرایط به نظر نمی‌رسد که ما خلاء قانونی چشم‌گیری در فضای مجازی و سایبری کشور داشته باشیم، البته در برخی حوزه‌ها چالش داریم به عنوان نمونه در فضای مجازی کشور حریم خصوصی مشخص نیست، صیانت از داده‌ها و حکمرانی داده‌ها وجود ندارد اما با تمام این موارد به نظر نمی‌رسد این چالش‌ها بتوانند ضربه قابل توجهی به سیستم وارد کنند.

آقای دکتر به چالش‌های موجود در فضای مجازی مجازی و فضای سایبری کشور اشاره کردید که این چالش‌ها را ناشی از انفعال شورای عالی فضای مجازی می‌دانید. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شورای عالی فضای مجازی از جایگاه قانونی اثرگذاری برای

مطالعه بیشتر بستن