ادامه از صفحه قبل :

تاجر باشد؛ دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری، دعاوی توقف و تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها، دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی، دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعاوی در

صلاحیت دادگاه تجاری باشد، دعاوی ناشی از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در این قوانین باشد.
رئیس قوه قضائیه حتی می‌تواند برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد. همچنین ایشان می‌تواند شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص دهد.

رابطه لایحۀ آیین دادرسی تجاری و قانون تجارت
تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی تجارت
از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری بازمی‌گردد.
بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردید ولی بعد از تصویب وقتی جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضائی بعضاً تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، ناسالم، کم‌تخصص، غیر منعطف و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به‌ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقاً نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود. بالعکس چنان چه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روندهای اجرایی، اداری و قضائی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل‌باوری خواهد داشت.
به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحۀ تجارت بهتر است آیین دادرسی دعاوی تجاری تقویت گردد؛ زیرا این امر نه‌تنها پیچیدگی‌های تصویب لایحۀ تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحۀ تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را در پایان صرفاً به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود نماید.

دلایل عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری
علی‌رغم الزام قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ به‌ تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری به دلایل ذیل توجه به آن ضروری نمی‌نماید.
(الف) دلیل اصلی عدم توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور درخصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.
(ب) دلیل دیگر عدم توجه به این لایحه، این است که دارای ۱۳۳ ماده می‌باشد که بسیاری از مفاد مواد آن، تکرار مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قابل حذف هستند.

کفایت تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی
به‌منظور دوری جستن از ایرادات برشمرده شده، به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» علاقه نشان داده‌ شود.
به‌موجب ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴. ۱۲. ۱۳۹۲ تمام مراجع قضائی مکلف شده‌اند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند. شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در همین رابطه «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی» در تاریخ ۲۸. ۲. ۱۳۹۸ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است.
به‌موجب ماده ۱ این آیین‌نامه در هر حوزه قضائی علاوه بر مواردی که به‌موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است؛ به‌تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،‌ شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی رسیدگی نمایند. دعاوی حقوقی تمثیل‌شده در این ماده جهت رسیدگی در شعب تخصصی دادگاه‌های عمومی حقوقی عبارت هستند: (۱) دعاوی تجاری و بازرگانی؛ (۲) امور حسبی؛ (۳) دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛ (۴) دعاوی مربوط به وقف؛ (۵) دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی؛ (۶) دعاوی بین المللی؛ (۷) اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری.
بدیهی است که حسب ضرورت و نیاز این موضوعات می‌تواند تنوع بیشتری نیز بگیرد. به‌موجب ماده ۲ این آیین‌نامه رئیس دیوان عالی کشور، رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مکلف‌اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، ‌نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی موردنیاز اقدام کنند. روسای دادگستری شهرستانها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضائی خود را به رئیس‌کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند. به‌موجب ماده ۳ این آیین‌نامه حتی مجتمع‌های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند.
با توجه به عمومی تلقی شدن دادگاه‌های تخصصی دانسته‌شده، ماده ۴ این آیین‌نامه تخصصی بودن این شعب را مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نمی‌داند.
قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند (ماده ۵ این آیین‌نامه).
علاوه بر این درصورتی‌که در خصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص باشد، ماده ۹ این آیین‌نامه امکان دعوت از کارشناس یا خبره را برای شعب تخصصی یادآور گردیده است.

* منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.

مطالعه بیشتر بستن