همه پای کار «پرونده شخصیت متهم» بیایند

لیلاجعفری: روزهای پایانی شهریور سال گذشته، یکی از اتفاقات مهم در قوانین قضائی کشور رخ داد؛ ابلاغ اجرایی شدن تشکیل «پرونده شخصیت متهم» از سوی رئیس قوه قضائیه. یک سالی از آن روز می‌گذرد، ولی آیا قضات کشور هنگام صدور حکم، پرونده شخصیت متهم را هم در اختیار دارند؟ آیا در کشور تمهیدات لازم در این‌باره به کمک قضات آمده است؟ تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم، به عدالت بیشتر

در رای دادگاه، کمک می‌کند؟ فردی‌سازی پرونده، با تشکیل پرونده شخصیت، نورافکنی رازگشا از زندگی شخصی متهمان است؟ پرونده شخصیت متهم، برای راه گریز مجرم است و یا راهی برای مجازات درست؟ آیا هم‌اکنون، بستر جامعه پذیرای اجرای عدالت با استفاده از پرونده شخصیت هست؟ تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم، چه کمکی به جامعه می‌کند؟ گزارش پیش رو حاصل گفت‌و‌گو با کارشناسان با محوریت این پرسش‌هاست.

 

سال گذشته خبری مبنی بر ابلاغ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم در رسانه‌ها پیچید. تا جایی‌که مقالات، گفت‌و‌گوها و گزارش‌های بسیاری را به خود اختصاص داد. بسیاری، از این دستورالعمل صادر شده از سوی رئیس قوه‌ی قضائیه کشور، با عناوینی با مضامین مثبت درباره اجرای بیشتر عدالت نام بردند. به طور مثال روزنامه همشهری در یکم مهر ۱۳۹۸، از آن به عنوان زیربنای رای منصفانه نام برد.
تا کنون که بیش از یک سال از اجرای این دستورالعمل می‌گذرد، تا چه اندازه توانسته است به طور کامل عملی شود؟ نگاه مجلس شورای اسلامی، به اجرای تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
اردشیر مطهری، نماینده‌ی مردم گرمسار و عضو هیئت رئیسه‌ی کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون عدالت و رفع موانع کسب و کار در این‌باره می‌گوید: «ابلاغ اجرایی شدن تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم در پرونده‌ی مسئولیتی ریاست محترم قوه‌ی قضائیه که سال پیش صورت گرفت، ارزشمند است و تاثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت. وقتی جزییاتی از سوابق یک متهم در اختیار قاضی قرار بگیرد، قاضی نیز تصمیم درست‌تری خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات در این زمینه کم خواهد شد.
هنگامی که خصوصیات فردی مجرم اعم از خصوصیات خانوادگی، مسائل روحی و روانی، موارد پزشکی و روانپزشکی، سوابق کیفری، و بسیاری موارد دیگر مورد بررسی قرار بگیرد، مجازات بهتر و عادلانه‌تری هم برای مجرم به دنبال خواهد داشت. این حرکت خوب قوه‌ی قضائیه به کاهش جرم در جامعه نیز کمک خواهد کرد. چه بسا پرونده‌هایی که متهم را راهی زندان کرده است در حالی که با در نظر گرفتن خصوصیات و موقعیت خاص آن مجرم می‌توانست کار را به حبس و زندان نکشاند.»


پرونده شخصیت متهم چیست؟
«با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضائی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تاثیر آن بر تصمیمات قضائی و اجرای عدالت کیفری، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم، ابلاغ شده است.»
خبرگزاری تابناک در ۲۸ شهریور سال ۱۳۹۸ با نوشتار این بخش، در گزارش خود می‌آورد: «روز گذشته پس از مدت‌ها انتظار، پرونده شخصیت متهم در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره ابلاغ شده است.»
قاضی می‌تواند با صدور رای، بخش بزرگی از برقراری عدالت را در جامعه رقم بزند. این عدالت می‌تواند در سایه نگاه به خصوصیات و زندگی شخصی یک متهم، دقیق‌تر و اصولی‌تر هم شکل بگیرد. و این همان نکته‌ای است که به نظر می‌رسد، در تشکیل پرودنده شخصیت به دنبال آن هستیم.
دکتر عباس کرمی‌پورسیار، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت در رابطه با پرونده شخصیت متهم می‌گوید: « اصولی بر حقوق کیفری حاکم است، که یکی از آن‌ها قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یکی دیگر فردی‌سازی کیفر است، و اصل تناسب جرم و مجازات نیز یکی دیگر از این اصول است. اصل تناسب جرم و مجازات که مهم‌تر از سایرین است، در قانون مجازات به رسمیت شناخته شده است. »
فقه امامی و شرع هم در کتاب‌القضا آورده است که قاضی باید نیات و اوضاع و احوال و شخصیت گناهکار و مجرم را ببیند و نسبت به آن مجازات اسلامی را روا دارد؛ اعم از اجرای حدود و یا تعزیرات. در تعزیرات که به حاکم اسلامی واگذار شده حاکم این وظیفه شرعی و اخلاقی را دارد که نسبت به شخصیت بزهکار مجازات اسلامی و قانونی را روا کند. در عرف قضائی امروز ما این وظایف به محاکم و قضات واگذار گردیده است. و در قوانین موضوعه‌ی حقوق کیفری چه در قانون مجازات سابق، در سال ۱۳۷۰ و چه در قانون جدید در سال ۱۳۹۲ در ماده‌ی هجده قانون مجازات اسلامی، از شخصیت و انگیزه‌ی متهم، قانونگذار سخن به میان آورده است. مشخصا در اعمال مجازات حد، قصاص یا ارتکاب محرمات شرعی، قاضی اسلامی مکلف است، انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی مرتکب را در حین ارتکاب جرم در اعمال مجازات مد نظر قرار دهد. همچنین شیوه‌ی ارتکاب جرم و نتایج ارتکاب جرم، از ملاحظات ذهنی قضات در اعمال کیفر و پیش‌ذهن حاکم اسلامی باشد.
فارغ از این بندهای مهم، بند ۳ ماده‌ی ذکر شده، به سوابق، وضعیت اخلاقی، فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم و تاثیر اعمال تعزیرات و مجازات بر آن تاکید شده است. این نکته نشان‌دهنده‌ی توجه قانونگذار به این اصل مهم فردی‌سازان کیفر بوده است. این نکته ناشی از اهمیت پیشینه‌ی فرد در قانون است.»

پذیرش جامعه و عدالت دادگاه
در رابطه با اجرایی شدن پرونده شخصیت متهم با این نکته رو به رو هستیم که آیا جامعه قادر به درک این نکته هست که حکم صادر شده برای هر مجرم برای مجرمی با جرم مشابه، به دلیل تفاوت‌های فردی می‌تواند متفاوت باشد؟ آیا جامعه این تفاوت را ناشی از بی‌عدالتی می‌داند و یا ناشی از آگاهی‌هایی که پرونده شخصیت به قاضی می‌دهد؟
اردشیر مطهری، جامعه شناس و دارای سوابق بسیار در نیروی انتظامی با توجه به تجربیات بسیاری که در رابطه با مقوله‌ی جرم در جامعه دارد، ادامه می‌دهد: «همه می‌دانیم که رفتن یک مجرم به زندان، مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت. بسیاری از مشکلات، تازه پس از رفتن مجرم به زندان رخ می‌دهد. چرا که با رفتن او به زندان، معمولا خانواده‌ای سرپرست خود را از دست داده و تبعات زیادی برای خانواده‌ی او به وجود خواهد آمد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پس از رفتن یک فرد به زندان برای او و خانواده‌اش رخ می‌دهد. وقتی فردی به زندان می‌رود، مشکلات بسیاری برای همسر و فرزندان او رخ خواهد داد. گاهی تبعات مجازات حبس، جبران نشدنی‌ست و صدمات بسیاری به خانواده فرد زندانی و همینطور جامعه وارد خواهد کرد. این که جرمی کشف و از جامعه حذف شود خوب است اما باید این را در نظر گرفت که ما مسئول هستیم که در برابر تبعات منفی آن که برای خانواده خواهد داشت، بایستیم و حین کشف جرم، مانع از بروز مشکلات ناشی از آن باشیم. از این رو به جرئت می‌توانم بگویم که تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان هم ضروری است و هم مفید و کارآمد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همکاری به همکاری تمام دستگاه‌های زیربط با قوه قضائیه درخصوص اجرایی شدن تشکیل پرونده شخصیت متهم تاکید کرده و خاطرنشان می‌کند: «درخصوص اجرایی شدن تشکیل پرونده شخصیت متهم، همه دستگاه‌های زیربط باید درگیر شوند. تنها قوه قضائیه نمی‌تواند در این‌باره نقش‌آفرینی کند، باید ستادی تشکیل شود با محوریت

مطالعه بیشتر بستن