ادامه از صفحه قبل :

تصرف
تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم‌گیری مالکانه نسبت به امور و اموال. در واقع می‌توان گفت تصرف رابطه‌ای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد می‌شود پس  تسلط، سلطه و اقتداری است که شخص نسبت به مال دارد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم.

البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.»
تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل‌ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.

انواع تصرف
تصرف دارای دو نوع حقوقی و مادی است.
تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است،
برخلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد. تصرف مادی نیز اختیار انجام هر عمل در مال و ملک متعلق به خود است.تصرف مادی به ۳ صورت امکان پذیر است:
• تصرف مالکانه
•تصرف به اذن مالک که اصطلاحاً می‌گویند ماذون یا نائب در تصرف است.
• تصرف عدوانی یا ید غاصبانه نسبت به مال غیر.
در تصرف مالکانه فرد هر دو نوع تصرف را دارد.یعنی این
تصرف ممکن است به صورت مستقیم انجام شود یا غیر مستقیم.

مستندقرآنی
در قرآن مجید آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آیه شریفه «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ» یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر).
مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.
در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است.
از جمله دیگر این آیات مى‌توان این موارد را ذکر کرد:
•«أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ
لَها مالِکونَ».
•«… فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».
•«وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».
•«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ.»
•«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً»


ماهیت حقوقی مزایده
دراینکه مزایده نوعی عمل حقوقی تشریفاتی است شکی نیست ازطرفی مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و در نهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.
پس مزایده عقد است چون با دو اراده محقق می‌شود، آن هم نوعی عقد بیع، که قبض درآن شرط صحت نیست.

زمان ایجاب و قبول در مزایده
اگر انجام تشریفات قبل از مزایده و انتشار آگهی و اعلان کتبی مزایده را “ایجاب” یک طرف یا نماینده قانونی (اجرای احکام) او بدانیم بنابراین شرکت خریدار در عملیات مزایده و اعلام اراده خود برای عمل خریدن با اعلام بالاترین قیمت از منظر حقوقی، قبول تلقی خواهد شد تا جایی‌ که حتی پرداخت بخشی از قیمت مال (ده درصد) را نمی‌توان شرطی بعنوان مقدمه “قبول” دانست چراکه هدف قانونگذار مبنی بر تبدیل مال موضوع مزایده به وجه نقد، نوعی حمایت از محکوم له می‌باشد.
در اینکه ایجاب و قبول با اراده انشائی خریدار پس از پرداخت بخشی از ثمن مورد معامله محقق می‌شود دیگر نباید هیچ تردیدی کرد و عدم پرداخت الباقی ثمن مال، نوعی حق فسخ بصورت شرط بنائی ضمن عقد ایجاد خواهد کرد وچون ازطریق قانونگذاراین نقل و انتقال صورت میگیرد ضمانت اجراوپشتوانه محکمی دارد.
بدیهی است که با تحقق ایجاب و قبول درعقدبیع،آثارحقوقی ایجاب و قبول که همان انتقال مالکیت و ایجاد حق تصرف مالکانه در مال برای خریدار است، نیز محقق خواهد شد. چه اینکه سند رسمی تنظیم شده باشد وچه نشده باشد.
با توضیحات اخیر نمی‌توان آن را منوط به تنظیم سند مالکیت در دفترخانه بدانیم بلکه زمان انعقاد عقد، به محض تحقق ایجاب و قبول، می‌باشد.
وانگهی تنظیم صورتجلسه و امضای آن به مثابه ظهور اراده انشائی طرفین مبنی برانعقاد عقد است.
بنابراین بنظر می‌رسد زمان استقرار مالکیت برنده مزایده ازهمان زمان امضای صورتجلسه انجام مزایده قانونی ‌باشد.

آثار و تبعات
چه بسا مشاهده می‌شود که دعاوی زیادی به استناد انجام معامله بر روی مال موضوع مزایده به استناد سند عادی، ازطرف ثالث به‌طرفیت محکوم علیه یا برنده مزایده، طرح شده و به‌دنبال آن برنده مزایده یا همان خریدار با حسن‌نیت می‌بایست، درصورت پذیرش مبایعه نامه مقدم بر تاریخ مزایده یا تاریخ تنظیم سند انتقال و ابطال عملیات اجرائی ومزایده، توسط مرجع صالح، خسارت و اجرت المثل ایام تصرف مال را نیز پرداخت کند!
درصورتیکه برنده مزایده نه تنها به هدف خویش که تملک مال موضوع مزایده بوده نرسیده، بلکه باید خسارت و اجرت المثل ایام تصرف را بپردازد درحالی که در طول این مدت پول برنده مزایده از یدش خارج و بدون هیچ نفعی و فعالیتی غافلگیرانه بخواب رفته است!
گاهی مشاهده می‌شود که این خریدار با حسن‌نیت و ناآگاه ازمبایعه نامه موخرتنظیمی موجب بطلان مزایده را، جهت دریافت خسارت،به معرف مال که دراین فرض محکوم له می‌باشد هدایت می‌کنند که همه این موارد با مبانی فقهی وعدالت قضائی سازگاری ندارد.

مطالعه بیشتر بستن