ادامه از صفحه قبل :

می‌توان رژیم سعودی را با رژیم کودک کش صهیونیستی مقایسه کرد، چرا که این رژیم با بمباران‌های اماکن مسکونی، ساختمان و سرویس‌های مدارس، مهدهای کودک و شیوع قحطی، گرسنگی و بیماری‌های مهلکی چون وبا در اثر محاصره

کامل یمن، موجب کشتار ده‌ها هزار کودک یمنی شده است.
سخنگوی وزیر بهداشت در دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعاء) اعلام کرد که هر پنج دقیقه یک کودک یمنی به دلیل سوء تغذیه و بیماری واگیردار جان خود را از دست می‌دهد.
به گزارش شبکه تلویزیونی «المسیره» یمن، «یوسف الحاضری» شرایط انسانی در یمن را بحرانی خواند و از کشورهای متجاوز به یمن در قالب ائتلاف عربی خواست به محاصره یمن پایان دهند.
بر اثر این جنگ که همچنان ادامه دارد، صدها هزار نفر که عمده آن‌ها غیر نظامی هستند، کشته و زخمی شده‌اند. تداوم محاصره زمینی؛ دریایی و هوایی یمن از سوی این ائتلاف باعث شده است که بیماری‌های واگیری از چند سال پیش مانند وبا شیوع پیدا کرده و در برخی مناطق مردم مجبور به علف‌خواری و استفاده از برگ درختان روی بیاوردند.
این درحالی است که با شیوع کرونا در یمن که از دو ماه پیش موارد مبتلا رسما ثبت شده است، مقامات محلی بیم آن دارند که این ویروس در کنار وضعیت معیشتی فاجعه‌بار به دلیل محاصره پنج ساله و شیوع برخی بیماری‌ها، آمار تلفات در یمن را بالا ببرد.

اعترافات سازمان ملل
تناقض و منفعت طلبی اینجاست که کمیته حقوق کودک سازمان ملل بخاطر مرگ بیش از ۱۲۴۸ کودک یمنی از زمان آغاز حملات ائتلاف نظامی به رهبری ریاض به یمن،
در ۱۹ مهر ۹۷ از عربستان خواست تا حملات هوایی به آن کشور را متوقف کند.
افزون بر این سازمان بین المللی صندوق نجات کودکان در ۲۹ آبان ۹۷ از مرگ حدود ۸۵ هزار کودک یمنی از ماه آوریل ۲۰۱۵ تا اکتبر سال ۲۰۱۸ به علت گرسنگی و بیماری بخاطر تهاجم نظامی و محاصره اقتصادی یمن خبر داد.
در حالی که سازمان ملل خود بارها گزارش‌های متعددی از جنایات سعودی علیه غیرنظامیان یمنی منتشر کرده است، اما نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر و کشتار کودکان توسط همین نهاد حذف می‌شود.

تناقض دیدبان حقوق بشر
اکنون در حالی خبر پرداخت رشوه سعودی‌ها به دیدبان حقوق بشر مطرح شده است که پس از این اقدام، سازمان دیدبان حقوق بشر، تصمیم «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل را مبنی بر خروج ائتلاف عربی به رهبری ریاض از فهرست ناقضان حقوق کودکان محکوم کرد.
این سازمان در بیانیه ای گفت: گوترش در گزارش سالیانه خود اعلام کرده ائتلاف تحت رهبری عربستان مسئول کشتار ۲۲۲ کودک یمنی طی سال ۲۰۱۹ است، اما نام آن را از فهرست سیاه کشتار کودکان خارج کرد.
اما حالا و تنها پس از چند ماه از این ماجرا خبر رسیده که عربستان با هدف نادیده گرفتن نقض حقوق بشر به دیدبان حقوق بشر هم پول داده است. این داستان نه تنها حکایت از این دارد که اعلامیه حقوق بشر، مضحک است بلکه، به آسانی قابل دور زدن است. در واقع دیدبان به درگاه رشوه و تنها ابزاری برای فشار به کشورهای مثل ایران است.
پرداخت رشوه توسط عربستان سعودی به دیدبان حقوق بشر برای سانسور نقض حقوق بشر نشان دهنده وجه کاسبی نهادهای حقوق بشری و تبدیل آنها به ابزار فشار سیاسی بوده و این یک نمونه بارز مینیاتوری از تأثیر پول بر روابط بین‌الملل و مسائل سیاسی است.

مطالعه بیشتر بستن

توسعه نظام حقوقی موجد هم‌افزایی میان دو نهاد وکالت

جلال الدین شیرژیان*:از آن جایی که یکی از دغدغه های اساسی دولت‌های در حال توسعه، دستیابی به توسعه یافتگی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و طیف گسترده‌ای از مطالعات توسعه در چند سال گذشته حکایتگر آن است که اصلاح و توسعه تدریجی نظام حقوقی قادر است رشد

اقتصادی کشورهای در حال توسعه را ارتقاء ‌بخشد. زیرا که توسعه نظام حقوقی طبیعتاً دراصلاح و بهبود امورکشوراعم از سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذاراست و ضمن اصلاح، سبب توسعه آنها می شود به نحوی که رشد و توسعه تمام این امور نیاز به توسعه زیرساخت حقوقی دارد و به طور متقابل همدیگر را تقویت می‌کنند. دراین فرایند جامعه وکالت می‌تواند در این زمینه با همبستگی و همکاری همه اعضاء پیشگام شود. و با تعامل و همکاری منطقی با حکومت، از یک‌طرف حاکمیت فرصت لازم را برای گسترش توانمندی بالقوه این اجتماع مدنی فراهم کند و از طرف دیگر با اصلاح قواعد حقوقی و سامان‌دهی به نهاد دادگستری بستر مناسب در جهت گام‌های توسعه انسانی مهیا خواهد شد.
با توجه به پارادایم حکمرانی خوب که توسعه پایدار را درهمکاری و مشارکت حداکثری همه بخش‌های جامعه می‌داند و بر نقش هماهنگ‌ کنندگی نهاد حکومت میان اضلاع مثلث دولت، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی بر مبنای نیازها و الویت‌های گوناگون تاکید دارد. تحقیقات نشان می‌دهد، نهادهای مردمی که از انسجام بیشتری برخوردارند، اثر بخش‌تر و موثرتر عمل میکنند. و انسجام گروهی میان اعضاء می‌تواند هم‌کوشی و فعالیت مشترک توام با همکاری را برای دستیابی به هدف واحد افزایش داده و نتایجی را به باور آورد که هیچ‌یک از گروه‌ها به تنهایی قادر به انجام آن نبودند. بنابراین لازمه تحقق حکمرانی خوب مشارکت موثر میان نهادهای مدنی در جامعه است. و بدون اهتمام بر ایجاد رابطه ای مبتنی بر اطمینان و اعتماد اجرای الزامات مد نظر سیاست‌های اصلاحی میسور نخواهد شد لذا برای توسعه نظام حقوقی، ظهورهم‌افزایی میان دو نهاد وکالت در جامعه امروز ضروری به نظر می‌رسد.
با وجود اختلاف سلیقه‌های بیست ساله میان آنان، اما هر دو با شیوه‌ها و روش‌های گوناگون در یک جهت واحد و نیل به هدف مشترک تلاش می‌نمایند.علی‌رغم وجود تنوع و تکثر توانمندی‌های کنشگران نظام وکالت در درون این دو ساختار و اثرپذیری از یکدیگر، متاسفانه هنوز میانشان وحدت کامل برقرار نشده و ساختار شبکه‌ای روابط منعطف از نوع همسطح و افقی شکل نگرفته است. در چنین وضعیتی ایجاد روابط هم‌افزا میان دو نهاد وکالت و هم‌کاری و هم‌یاری اعضای هفتاد و پنج هزار نفری جامعه وکلای دادگستری با یکدیگر در مسیر اصلاحات تضمین کننده اهداف متعالی توسعه نظام وکالت خواهد بود. بدیهی است با مشارکت سازماندهی شده و حسن اعتماد میان اعضای جامعه حقوقی زمینه برای ایجاد چشم اندازی روشن از مسیر تحول در دستگاه قضایی فراهم خواهد شد.
* وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن