صاحبخانه شدن موکلم به دست کلاهبردارش

لیلاجعفری: دفتر وکالتی در میانه، بخش ترکمانچای،
صاحبی دارد با نام دکتر محمد اسدی ‌مهماندوستی.
این وکیل باتجربه‌ی ایرانی، متولد ۱۳۲۴ است.
۱۰ سال اخیر را در کنار پرونده‌هایی که به ثمر رسانده، با ماجرای پرونده‌ای دنبال کرده است. ماجرای این پرونده می‌تواند خبر خوشی باشد برای کسانی، که گرفتار ستمی شده‌اند.‌ این مدرس دانشگاه درباره‌ی خلاصه‌ای از این ماجرای شنیدنی می‌گوید:

ده سال پیش آقایی به دفترم آمد و مشکلش را تعریف کرد. این مرد که یکی از کارگران زحمتکش شهرداری بود، روزی برایم تعریف کرد که مردی کلاهبردار چگونه تنها دارایی او، یعنی قطعه زمینی در مشیریه را از چنگش درآورده است. از آن روز ماجرای پرونده‌ی او هم شروع شد و تا همین امروز ادامه داشته است.
مرد متولد ۱۳۰۸ بود و در سال ۱۳۴۷ تکه زمینی را در اطراف مشیریه در تهران خریده بود. با بازنشتگی تصمیم می‌گیرد زمینش را فروخته و با آن برای رفاه خود و خانواده‌اش کاری انجام دهد. او سند زمین را به دفتر یکی از املاک برده تا معامله‌ی زمین را صورت دهد. گویا مرد صاحب دفتر املاک که متوجه می‌شود با مرد ساده‌ای رو به روست که زمین ارزشمندی نیز دارد، شرایط را برای یک کلاهبرداری مهیا می‌بیند.
مرد از سند و مدارکی مانند شناسنامه که همراه موکل من بوده، کپی می‌گیرد و تصویربرداری‌های لازم را به بهانه‌ی پیش‌برد کار انجام می‌دهد. مرد با طرح دوستی، خود را به موکل من نزدیک‌تر می‌کند تا بتواند اثر انگشت و امضای او را هم به دست بیاورد. مرد که کارش را بلد بوده است، می‌تواند به دفترچه‌ای که امضا و اثر انگشت موکل من در آن وجود داشته، دسترسی پیدا کند. ظاهرا این دفترچه پیش از آن، به منظور سیاهه‌ی جهیزیه یا چنین کاری مورد استفاده قرار گرفته بوده است.
مرد اثر انگشت و امضای موکل من را از آن دفترچه که بخشی از بالای آن نیز خالی بوده و نوشته‌ای نداشته است، جدا می‌کند. او برای جور کردن سند از همین بخش خالی کاغذ کمک می‌گیرد، ولی از آن جا که خود با امور قانونی آشنایی داشته، برای نقشه‌اش از همدست استفاده می‌کند. او از سه زن کمک می‌گیرد. درواقع برای کلاهبرداری از سه زن که نقش مباشر را داشته‌اند بهره می‌برد.
او با امضا و اثر انگشت موکل من مدرکی جور می‌کند مبنی بر این که موکل من زمین را به آن سه زن فروخته است. به این ترتیب سندی جعلی درست می‌کند و زمین را به نام آن سه زن منتقل می‌کند. موکل من دو سال پس از آن بر حسب اتفاقی متوجه موضوع می‌شود. موکلم از آن موقع بود که به دفتر من آمد. برایم گفت که حتی توان پرداخت هزینه‌ی حق‌الوکاله و یا هزینه‌های دیگر پرونده را هم ندارد. من که مدارک و شرایط او را دیدم پذیرفتم که وکالت پرونده‌اش را به عهده بگیرم. به دادگاه بدوی رفته و واخواهی را انجام دادم. در همان مراحل نخست، قاضی دستور داد تا کارشناسی‌های لازم انجام شود و در صورتی که مشخص شود قضیه به همین صورتی است که ما در پرونده عنوان کرده‌ایم، سند اول، احیا شود.
کارشناسی به خوبی انجام شد و مشخص شد که اثر انگشت و امضای موکل من مربوط به واقعه‌ی دیگری است. نکته‌ی جالب این‌که اثر انگشت در مدرک جعلی، به صورت معکوس و وارونه قرار گرفته بود، از این رو به خوبی پیدا بود که با ترفند، ضمیمه‌ی مدرک جعلی قرار داده، و یا به گونه‌ای حذف شده است. البته همین مرحله از سال۹۱ تا ۹۴ طول کشید.
پس از آن متوجه شدیم که زمین به وسیله‌ی آن سه خانم به سازنده‌ای فروخته شده تا در آن آپارتمانی ساخته شود. از قرار آن سه زن، زمین را به قیمتی نازل و بسیار کمتر از ارزش زمین به آن مرد فروخته بودند. سازنده نیز بلافاصه پس از خرید زمین اقدام به ساخت آن می‌کند. او در مراحل بعدی که به دادگاه احضار شد، عنوان کرد که به دلیل ارزانی زمینی که خریده بود، بیم داشته که زمین را به نحوی از او پس بگیرند، از سوی دیگر برای فروش واحدها عجله داشته است، از این رو سازنده ظرف چند ماه ساخت آن ساختمان را تمام می‌کند. او توانسته بود در آن مدت کوتاه ساختمانی چهار طبقه بسازد.
آن زمان با این‌که دادگاه را در جریان قرار دادیم، اما قاضی محترم دستور توقف نداد و صلاحدید که چنانچه آن بنا ساخته شود، به ضرر خودشان خواهد بود. سازنده که در ماجرا قرار گرفته بود، و می‌دید به دست آن سه زن کلاه سرش رفته است، از آن سه زن شکایت کرد. با آن شکایت، او حاکم و سه زن متواری شدند. تا جایی که ما شاهد بودیم، او شش ماه به شهرستان آن سه زن می‌رفت تا آن سه را پیدا و دستگیر کند. خلاصه پس از شش ماه موفق شد یکی از آن سه را دستگیر کند. وقتی زن دستگیر شد ماجرا را برای سازنده تعریف کرد. او گفته بود که او و دو زن دیگر تقصیری ندارند و تقصیرها به گردن مرد صاحب بنگاه است که با پیشنهاد پول و سود بالا، آنان را برای تصرف مال آن پیرمرد به طمع انداخته بود. پس از این ماجرا مرد صاحب املاک با من تماس گرفت و گفت که این سه زن تقصیری ندارند. او همه چیز را خود به گردن گرفت.
در این کش و قوس در نهایت سازنده به مرد املاکی پیشنهاد داد که دو میلیارد و نیم به او بدهد و او هم از تحویل آن سه زن به دادگاه و رفتن به زندان صرف‌نظر کند. مرد هم همان کار را کرد و به این ترتیب سازنده نیز آن زن و دو زن دیگر را رها کرد. پس از آن، سه زن که از مال غصبی که به دست آورده بودند، دست‌بردار نبودند، در نقشه‌ای دیگر کار را برای سه سال تا سال ۱۳۹۸ عقب انداختند. به این ترتیب که یکی از آن سه با نامه‌ای که توانسته بود از یکی از ادارات دولتی به دست بیاورد قصد داشت مالکیت‌شان را

قانونی جلوه دهد که دادگاه آن را بی‌اساس و غیر قانونی اعلام کرد. اما همین کار آن زن، سه سال طول کشید و باز هم پرونده‌ی موکل من را عقب انداخت.
در حال حاضر با اعتراض ما مبنی بر این که خلعید انجام شده و هیچ کدام از ساکنان آن ساختمان حق سکونت در آن جارا ندارند، هر چهار واحد آن با حکم دادگاه و با حضور مامورین نیروی انتظامی تخلیه شده است.
روزی که قانون در آن ساختمان اجرا شد یکی از روزهای زیبای زندگی من است، آن روز قاضی پرونده کلید را از دست آن افراد گرفت و به دست موکل من داد. می‌توانستم حالش را درک کنم؛ هر چه باشد ده سال در کنارش به دنبال احقاق حقش بودم. می‌دانستم سختی و زجر این سال‌ها تا چه اندازه برای آن مرد زحمتکش بزرگ است. همسر او در این سال‌ها به رحمت خدا رفت، در حالی که آرزویش یک زندگی آرام در دوران پیری و در کنار همسرش بود.
اکنون که این ماجرا را بازگو می‌کنم، در مرحله‌ای هستیم که باید قلع‌و‌قمع انجام شود. دادگاهحکم داده است که ظرف ۱۰ روز، هر چهار واحد با حضور نیروی انتظامی تخریب شود. از سوی دیگر همان مرد صاحب املاک که از ابتدا تخلف را انجام داده است، هر روز با ما تماس می‌گیرد و پیشنهاد مصالحه با مبالغ بالا می‌کند. ما هم به او پیشنهاد داده‌ایم که یا در این ۱۰ روز بیاید و بخشی از یکی از واحد، از آن چهار واحد را به او بدهیم و سه واحد دیگر نیز برای موکل من باشد و یا به طور کلی همه‌ی ساختمان را تخریب می‌کنیم و در آن صورت هیچ چیز دستش را نخواهد گرفت.
از آن جا که مال حرام دوامی ندارد، آن مرد با دو میلیارد و نیمی که به سازنده برای رهایی آن زن‌ها و صرف‌نظر از شکایت، پرداخته وزمینی هم که نتوانسته به چنگ آورد، بیم آن دارد که به زندانهم برود، و موکل من امروز با یک بنای ساخته شده در زمینش رو به روست که البته اگر مرد املاکی توافق نکند، به زمینی بدون بنا تبدیل خواهد شد.
در این ۱۰ سال بارها من و موکلم تهدید شدیم، آزار و اذیت بسیاری به ما داشتند، اما همیشه اعتقادم بر این بوده است که باید در برابر کلاهبردار ایستاد. ما با تهدیدهای آنان جا نزدیم، و امروز توانسته‌ایم حق خود را بگیریم. احتمالا تا روزی که این ماجرا در نشریه‌ی «حامی عدالت» منتشر شود، حکم دادگاه نیز به اجرا رسیده است.

مطالعه بیشتر بستن