بررسی نقش دادستان در موضوعات حقوقی عمومی

دادستان یا مدعی العموم، نقش و جایگاه ویژه‌ای را در رسیدگی‌های کیفری و حقوقی به خود اختصاص داده و زمانی که از وظایف و اختیارات دادستان، سخن به میان می‌آید، ذهن بی‌درنگ به وظایف و اختیارات دادستان در امور کیفری سوق میابد، در صورتیکه دادستان در امور مدنی نیز، مجموعه ی اختیارات و وظایفی در راستای رسیدگی به امور محجورین، نصب قیم و امین، عزل آنها، انتخاب ولی قهری، موضوع ارث و ترکه و برخی امور حسبی را بر عهده دارد؛ با توجه به این موضوع است که دادستان را به عنوان مدعی العموم نامیده‌اند و رسیدگی به اکثر دعاوی

کیفری و برخی دعاوی مدنی را بر عهده ی این مقام قضائی گماشته اند. دادستان در نهاد دادسرا به عنوان عالی‌ترین مقام رسیدگی می‌باشد و شاید بتوان مبنای دخالت دادستان در امور مدنی را مصلحت و برقراری نظم عمومی عنوان نمود؛ در این پژوهش ضمن بررسی نهاد حسبه در اسلام به عنوان مبنای دادستان در اسلام، با تکیه بر آمار و مطالعه پژوهشی تلاشی در جهت بررسی کارکرد دادستان در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در حقوق عمومی خواهیم داشت.

 

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن ۱۴ میلادی در فرانسه باز میگردد. در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت در اجرای مجازاتها بود، مجازاتهائی که بسیاری از آنها جریمه های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب می‌شدند، بتدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاهها را پیدا کردند. بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت. در ایرانطی تصویب قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ که هنوز موادی از آن لازم الاجراست مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العموم و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید. حفظ و حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین وظایف دادستان در نظر گرفته شده است.
دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می‌دهد. در این کار دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می‌کند و تعقیب متهمان وظیفه اوست. در یک دادسرا، دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ سلسله مراتب در یک ردیف نیستند و در طول هم قرار دارند. به طوریکه دادستان در راس دادسرا قرار داشته ومعاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظارت قضایی او تبعیت می‌کنند. دادستان در دادسرا دارای وظائف اداری و قضائی می‌باشد. وظائف دادستان را به تفکیک حوزه و حیطه کاربردی آنها به وظائف دادستان در امور اداری، وظائف دادستان در امور حسبی، وظائف دادستان در اجرای احکام، وظائف دادستان در امور بین الملل، وظائف دادستان در امر قضایی اعم از تعقیبب و تحقیق دسته بندی نموده اند.
موضوعات حقوق عمومی که معمولا در کتب مبانی حقوق عمومی به صورت مشترک مورد توجه مستقیم قرار می‌گیرند عبارتند از:
الف) حقوق بین‌الملل عمومی
‌ب) حقوق اساسی
‌ج) حقوق اداری
‌د) حقوق جزا
‌هـ) حقوق مالیه عمومی
حقوق عمومی وضعیت حقوقی اشخاص عمومی را معین و روابط میان آنها و روابط ایشان با اشخاص خصوصی را تنظیم می‌کند. حقوق عمومی حقوقی است که درباره دولت و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعمال می‌گردد. دادستان به عنوان مدعی العموم یکی از اشخاص حقوق عمومی، نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی دارد و با توجه به اینکه نقش دادستان، در حقوق عمومی اعتبار دارد، لذا اعتبار خود را از قانون می‌گیرد و اختیاراتش منحصرا در چارچوب قانون است. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت است لذا ما تنها مواردی که صراحتا در قانون ذکر شده باشد را می‌توانیم جزو وظایف دادستان برشماریم.
نظام حقوقی ایران نظامی ترکیبی از فقه اسلامی و سیستم رومی- ژرمنی بوده که بر مبنای حقوق مدون است و مطالعه تطبیقی به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت جایگاه و نقش دادستان در حقوق ایران کمک خواهد کرد.
یکی از مهمترین و بزرگترین نظام‌ها در مقابل نظام رومی-ژرمنی، نظام حقوقی کامن لا است، مهد این نظام حقوقی کشور انگلستان می‌باشد لکن با کشف قاره آمریکا و توسعه آن توسط انگلستان، نظام حقوقی انگستان به ایالات متحده نیز رسوخ کرده و در آنجا مورد استفاده قرار گرفت لکن نظام حقوقی آمریکا به دلیل ماهیت فدرالی و ایالتی آن در برخی موارد با انگلستان تفاوت‌هایی دارد که مطالعه آن را در کنار نظام حقوقی انگلستان جذاب می‌نماید و آن هم در تغییر و اصلاح یک نظام حقوقی و بومی سازی آن در راستای همخوانی با نیازهای یک نظام سیاسی متفاوت از نظام سیاسی مبدا است.
در پژوهشی تطبیقی با موضوع نمایی از حسبه در اسلام و نهادهای آن در جمهوری اسلامی ایران، که توسط آقای بهروز همراه دوست با راهنمایی آقای عباسعلی عمید زنجانی صورت گرفته به تعریف حسبه، ارکان آن، متصدی حسبه، شرایط و اوصاف او، تفاوتهای محتسب با متطوع، اختصاص حسبه به قوه مجریه، شباهت‌های محتسب و دادستان، وظایف نهاد حسبه و طبع و مبنای امور حسبی پرداخته شده است. همچنین در این تحقیق از اهمیت و جایگاه حسبه در اسلام، هدف و قلمرو حسبه و تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از آن سخن رفته و گفته شده که قلمرو حسبه وسیع بوده و قابل تغییر و تحول می‌باشد. در این پژوهش حسبه را بعنوان یک نهاد در حقوق عمومی اسلام بحساب آورده و موضوعات زیر در آن بررسی شده است: حسبه در بستر تاریخ، اولین نهادهای مکفل آن در اسلام، برداشتهای متفاوت از حسبه و کارکردهای مهم آن. در این کار پژوهشی خصوصا به اصول اجرا نشده قانون اساسی که در ارتباط زیاد با بحث حسبه است توجه شده و بر لزوم رفع موانع موجود بر سر راه تشکیل شوراها و نهاد ویژه امر به معروف نهی از منکر تاکید شده است. ضمن بررسی کلیات و تاریخچه و تطبیق آن با نهادهای حسبی امروزی، نقص‌هایی دیده شده است که به صورت پیشنهاد و راه حل در آن ارائه شده است و نیز الگوهایی عملی و مفید برای تحقق نظام حسبه مطرح شده است.
در سایر کارهای تحقیقی گذشته که صورت گرفته به نقش دادستان در موضوعات حقوق عمومی و به ویژه مطالعه تطبیقی آن با نظام‌های کامن لا پرداخته نشده است.
مطالعه ی تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و آمریکا توسط حسن علی مؤذن زادگان و سیروس ضرغام نژاد یکی از کارهای انجام شده با موضوع دادستان و به صورت تطبیقی است. دراین پژوهش بیان شده که دادستان در نظام دادگستری ایران و آمریکا مسئول اقامه دعوای عمومی است تا از این طریق از حقوق جامعه و نیز بزه دیده حمایت کند. در کنار این مسئولیت، وظیفه رعایت بی‌طرفی نسبت به متهم را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر می‌بایست در حین اقامه دعوی علیه متهم به دلایل به نفع وی نیز توجه کند و حسب مورد آن دلایل را اعلان یا از طرح آن به نفع متهم جلوگیری نکند و از طرف دیگر در اقامه دعوی خود گذشته از اینکه نباید از دلایل فاسد استفاده کند، می‌بایست از طرح دلایل باطل علیه متهم جلوگیری کند. این وظیفه دادستان در ایالات متحده آمریکا مطابق آرای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت بیان شده است. صراحت مزبور در حقوق ایران ملاحظه نمی‌شود اما از لزوم بی‌ -طرفی دادستان که تلویحاً یا صراحتاً در موارد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، استنباط می‌شود که این مقام قضایی به مانند حقوق آمریکا، در نظام حقوقی ایران نیز وظیفه دارد اصل بی‌طرفی را در مورد دلایل به نفع و علیه متهم مورد توجه قرار دهد. با این حال شایسته است که قوانین و رویه قضایی به خلأ موجود در این زمینه توجه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود. در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی تطبیقی اصول دادرسی اداری در حقوق ایران و آمریکا توسط معصومه حسین زاده و رضا طجرلو، در مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا صرفا به اصول دادرسی اداری پرداخته شده و در تحقیق دیگری با عنوان تطبیق حقوق و تکالیف دادستان در دیوان بین المللی کیفری با نظام حقوقی ایران توسط حسن امینی و محمود

مطالعه بیشتر بستن