این زمینه نظر شعبه مقدماتی دیوان که متشکل از سه قاضی می‌باشد، را جلب کند. در عین حال زمانی که ارجاع وضعیت به دادستان، توسط شورای امنیت یا دولت‌های عضو اساسنامه صورت پذیرد، وی نیازی به کسب مجوز از شعبه مقدماتی ندارد. به عبارت دیگر دادستان دارای استقلال نسبی می‌باشد، این در صورتی است که دادستان در ایران تحت نظارت هیچ شخص یا مقامی نمی‌باشد وتمامی تصمیمات در مورد تعقیب جرایم را با اتکای خود می‌گیرد و تحقیق در مورد جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد. از موارد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد صدور قرار‌های تأمین کیفری می‌باشد با این توضیح که دادستان در ایران از استقلال کافی در زمینه صدور قرار‌های تأمین کیفری بر خوردار است و در مورد بازداشت موقت نیز وی علاوه بر اینکه حق صدور این قرار دارد، تکلیف نظارت بر صدور این قرار را نیز، در صورتی که توسط بازپرس یا دادیار صادر شود دارا می‌باشد، این در حالی است که دادستان در دیوان بین المللی کیفری تنها حق پیشنهاد، برای صدور قرار جلب را دارا می‌باشد و تصمیم نهایی در مورد صدور قرار جلب با شعبه مقدماتی می‌باشد، و صدور سایر قرار‌هایی که در قوانین ایران وجود دارد نیز منتفی می‌باشد. دیگر پژوهش در این زمینه با عنوان بررسی حدود اختیارات دادستان در نظام حقوقی ایران و انگلیس توسط یاسین زارع و خیرالله رمضانی انجام شده است که در این پژوهش به صورت خلاصه بیان شده که دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند. در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر کشورهای اروپایی آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از ۸۰ سال پیش،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می‌کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می‌کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می‌گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می‌شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای یا اسنادی استفاده شده است. در این روش از مهم‌ترین ابزار خود یعنی فیش برداری (به صورت الکترونیکی) استفاده شده است. با مراجعه به منابع شناسایی شده، مطالب مهم و مورد نیاز خود را در فایل‌های تحقیق به صورت الکترونیکی ذخیره و با ذکر دقیق مشخصات منبع مورد استفاده، در تحقیق پیش رو مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده که در فایل‌ها ثبت شده‌اند با یک نظم موضوعی دسته‌بندی شده و در بخش‌های مختلف تحقیق با یک دسته‌بندی مناسب و منطقی ثبت شده اند.
بخش اول: مفهوم شناسی دادستان
گفتار اول: دادستان در لغت
دادستان در لغت عبارت است از: (س ) (ص فا. اِ.) ۱ – اجراکننده عدالت. ۲ – نماینده دولت در دادگاه که وظیفه‌اش صدور حکم و نظارت بر اجرای آن است. ۳ – مدعی العموم
و در جای دیگر آمده: (حقوق) نمایندۀ دولت در دادگاه که ادعانامه دربارۀ تبهکاران صادر می‌کند، مدعی العموم. ۲. [قدیمی] کسی که داد کسی را از دیگری بگیرد، ستانندۀ داد، داور، دادرس.
برای دادستان در زبان انگلیسی نیز دو معادل متداول وجود دارد:
۱. Prosecutor
۲. Attorney General
دادستان یعنی ستاننده داد، کسی که داد کسی را ازدیگری بگیرد و در اصطلاح دادگستری، نمایندۀ دولت در دادگاه که ادعانامه دربارۀ تبهکاران صادر می‌کند مدعی العموم.
دادستان مقامی قضائی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می‌کند و در دادگاه تحت تعقیب قرار می‌دهد. و در دادگستری ایران، دادستان شخصی است که بر اداره دادسرا ریاست می‌کند و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند نیز با دادستان است.
گفتار دوم: دادستان در نگاه آمار
بررسی آمارهای مراکز معتبر جهانی نشان می‌دهد در طول ۲ دهه و از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ برخی جرایم در بعضی کشورها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و در برخی نیز کاهش داشته اند؛ اما از بالاترین جرایم می‌توان به ۶ مورد اشاره کرد: سرقت از مجتمع‌های مسکونی، سرقت خودرو، سرقت‌های سازماندهی شده و گروهی، قتل، تجاوز و خودکشی که این موارد در ۸ کشور جهان بیشتر از بقیه دیده می‌شود و این کشورها عبارتند از: انگلستان، آمریکا، استرالیا، کانادا، هلند، اسکاتلند، سوئد و سوئیس.
آمارها عموما با بررسی عوامل جرم، تعداد و نوع جرایم و قربانیان در زمان خاص به دست می‌آیند. میزان خودکشی در آمریکا در طول ۲ دهه گذشته، بیشتر از دیگر کشورهای جهان است و دلیل آن، نارضایتی فردی و اجتماعی افراد در این کشور است.
تجاوز نیز تا سال ۲۰۰۰ بیشترین آمار خود را در آمریکا داشت؛ اما حالا در کانادا بیشترین میزان را دارد و در کشورهای آسیایی و خاورمیانه، کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است.در گزارش آماری موسسه بین المللی National Master که بین ۸۲ کشور جرم خیز جهان از مجموع انواع جرائم در سال ۲۰۰۲ تهیه شده است، پادشاهی انگلستان، در رتبه دوم قرار داشته و ایران در این رتبه بندی و فهرست جایی نداشت.(نمودار ۱)
در گزارش آمار زندانیان منتشر شده توسط موسسه بین المللی National Master بین تمام کشورهای جهان در سال ۲۰۰۲، پادشاهی انگلستان با ۷۸۷۵۳ نفر زندانی جرائم عمومی رتبه ۱۵ و ایران با ۱۶۳۵۲۶ نفر زندانی جرائم عمومی رتبه ۱۰ را دارد. .(نمودار ۲)
در گزارش آماری دیگری از موسسه بین المللیNational Master که بین ۱۳۲کشور جهان با موضوع «باور به افزایش یا کاهش آمار جرائم در ۳ سال گذشته در کشور خودشان » در سال ۲۰۱۴ تهیه شده است، پادشاهی انگلستان با شاخص ۲۲/۶۵ در رتبه ۱۰۵ قرار داشته و ایران با شاخص ۶۷/۷۴ در رتبه ۳۳، یعنی ۴۰% بیشتر قرار دارد، در واقع ایرانی‌ها معتقد بودند که نسبت به پادشاهی انگلستان، در ۳ سال گذشته جرائم در ایران افزایش بیشتری داشته یا به تعبیری با توجه به نقش مهم دادستان در پیشگیری از وقوع جرم که عامل کاهش یا افزایش جرائم است، مردم پادشاهی انگلستان اعتقاد به عملکرد بهتر دادستانی در کشور خودشان داشته‌اند تا مردم ایران!
در مقایسه‌ای کلی میان میزان اعتماد و احساس امنیت مردم در ایران و پادشاهی انگلستان نشان می‌دهد که مردم ایران ترس بیشتری از تعرض به حقوقشان نسبت به مردم پادشاهی انگلستان دارند. این حقوق که ناشی از حاکمیت قانون، قوه قضائیه، دادستان و بر مبنای اقتدار حاکمیت در حقوق عمومی است، می‌تواند ملاکی از کارایی نهاد دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان بدست دهد.
