رئیس قوه قضائیه خبر داد: ایجاد دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و تجاری برای حمایت از تولیدکننده

رئیس قوه قضائیه از ایجاد و راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی در حوزه اقتصاد و تجارت خبر داد و گفت: قوانین و دادگاه‌های ما باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان باشد. به گزارش مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: حضور در بین مردم خراسان جنوبی یک توفیق است. رئیس قوه

قضائیه بیان کرد: در خراسان جنوبی یکی از نکات محوری سرمایه بزرگ دین مداری مردم است که عامل امنیت در این استان است. وی عنوان کرد: خراسان جنوبی امروز علی رغم مرز مشترک با افغانستان و تهدیداتی که وجود دارد در بهترین وضعیت امنیتی قرار دارد. وی با بیان اینکه در کنار اقدامات انتظامی و امنیتی نقش مردم نقش اولیه است، بیان داشت: پشتوانه عظیم امنیت این استان دین مداری مردم است که سنی و شیعه حقیقتاً نسبت به دین، اخلاق اسلامی و فرهنگ دینی توجه دارند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه باید از این سرمایه بزرگ دین مداری حراست کرد، افزود: اندیشمندان و دانشگاهیان باید با شناسایی آسیب‌ها در این زمینه تلاش کنند.وی با اشاره به مسئله وحدت و انسجام با محوریت نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان با توجه به انسجام رخ می‌دهد.

رمز گشایش کشور حل مشکلات در داخل است
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: رمز گشایش در کشور این است که تمام مشکلات در داخل و با دست توانای مدیران و همراهی مردم حل می‌شود.آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما همه مشکلات فعلی را قابل حل می‌دانیم، بیان کرد: شعار ما می‌توانیم می‌تواند خیلی از گره‌ها را بگشاید.وی با اشاره به اینکه طبق گفته رهبر انقلاب باید انقلابی بیندیشیم و عمل کنیم، گفت: وقتی که تجهیزات در کنار قدرت ایمان قرار گیرد می‌توانیم به عنوان یک کشور توانمند مطرح باشیم. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نیروی انسانی قوی در دادگستری داریم، اظهار کرد: شرایط و وضعیت بودجه وارده به دادگستری خراسان جنوبی در کنار اقدامات انجام شده نشان از نظارت قوی دارد.آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه نظارت درون سازمانی بهترین نوع نظارت است، بیان کرد: این مسئله در واحدهای تولیدی به جهش تولید منجر می‌شود.

قوانین و دادگاه‌ها برای حمایت از تولید باشد
وی گفت: ما به دنبال اینکه دادگاه‌ها به صورت تخصصی مسائل تجاری و اقتصادی را پیگیری کنند، هستیم و در این راستا دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و تجاری در آینده خواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اولویت ما همچنان حمایت از تولید است، افزود: قوانین و دادگاه‌های ما باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد صنایع تبدیلی یکی از اقدامات مهم در راستای جهش تولید است، گفت: این موضوع در خراسان جنوبی در مورد کالاهایی چون سنگ‌های قیمتی جدی گرفته شود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه موضوع مواد مخدر یکی از مسائل نگران‌کننده برای خانواده‌ها است، اظهار کرد: امروز افغانستان در سایه حمایت کشورهای غربی از تولید مواد مخدر سنتی به سمت تولید مواد صنعتی رفته و میزان آن نیز افزایش یافته است.

دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر فعال شود
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت برخورد با معتادین متجاهر و گروه‌های سازمان یافته قاچاق ادامه داد: مسئله دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان باید فعال شود.
رئیسی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین وظیفه مجلس، قوه قضائیه و دولت است، افزود: قوانین باید شفاف و گویا باشد لذا تنقیح قوانین از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هر سه قوه قرار است در این زمینه همکاری کنند. وی با بیان اینکه حفظ اراضی ملی در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: منابع طبیعی در همه جا مهم است اما مجریان باید در اجرای آن دقت و اولویت‌ها را خصوصاً در استان‌هایی که به دلیل عدم نزولات آسمانی دچار مشکل شدند را در نظر بگیرند.
وی بیان کرد: حفظ اراضی ملی در همه نقاط کشور مهم و ضروری است ولی در برخی از نقاط برای ماندگاری روستاییان در منطقه نیاز به توجه خاص دارد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در برخورد با تخلف‌ها باید اولویت‌ها را مدنظر داشته باشیم، یادآور شد: به عنوان مثال فرق بین قاچاقچی عمده و کوله بر است. آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم در کاهش جرم و جنایت گسترش اخلاق، معنویت و رفع مشکلات معیشتی مردم است، عنوان کرد: نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم بسیار نقش آفرین است چراکه هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که در کاهش ناهنجاری‌های جامعه مسئولیت نداشته باشد. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی باید توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی و در جهت کاهش آنها اقدامات لازم انجام شود.

مطالعه بیشتر بستن

 الزام نصب کارتخوان در دفتر وکلا

نصب کارتخوان در دفتر وکلا خبر داد.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان تهران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان, در رابطه با فراخوان سازمان مالیاتی مبنی بر نصب کارتخوان در دفتر وکلا اظهار کرد:

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی, مشاغلی از جمله دفاتر اسناد رسمی، پزشکان و… به ترتیب فراخوان سازمان مالیاتی, موظف به نصب کارتخوان و استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند که این فراخوان اخیرا برای وکلا هم صورت گرفته است که کمیت و کیفیت آن در قانون سامانه‌های فروشگاهی ابلاغ شده در آبان ماه سال گذشته, شرح داده شده است.
وی بیان کرد: بر این اساس، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند در سامانه مودیان ثبت نام کنند که اخیرا هم بر اساس تفاهم نامه میان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بانک ملت، امکاناتی چون نصب دستگاه کارتخوان و کلیه خدمات مربوطه با قیمت مناسب در اختیار وکلا قرار می‌گیرد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که با نصب دستگاه کارتخوان، برای وکلا به وجود می‌آید پایین بودن تعداد تراکنش‌های بانکی کارتخوان‌های دفاتر وکلاست که این موضوع باعث شده است که بانک‌ها برای وکلا اخطار جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان را ارسال کنند.
رئوف افزود: ماهیت خدمات وکلا به موکلین که به تعبیر قانون، مالیات مشتری محسوب می‌شود ایجاب می‌کند که موکلین اقدام به پرداخت‌های از راه دور کنند؛ لذا این تعارض باعث شده که وکلا به طور قهری و ناخواسته نتوانند به این قانون عمل کنند. به همین خاطر، از بانک‌های عامل درخواست می‌کنیم که در این خصوص تدبیری بیندیشند تا وکلا نیز بتوانند همچنان از دستگاه‌های پوز در دفاتر خود استفاده کنند.

مطالعه بیشتر بستن

ارجاع امور کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا یا کانون کارشناسان

با پیگیری‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تمامی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه دستور داد از این پس جهت ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان رسمی، از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و کانون کارشناسان اقدام شود.

ارجاع کارشناسی در بانک‌ها و شرکت‌های تابعه، همیشه محل مناقشه بوده است. برخی کارشناس‌ها عملاً کارمند بانک محسوب شده و در ارائه نظرات کارشناسی نمی‌توانستند مرّ قانون را مراعات کنند. علاوه بر این، ارجاع موضوعات کارشناسی به برخی کارشناسان غیرخبره باعث شده بود ضررهای هنگفتی به اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی وارد شود. این موضوعات فسادهایی را در پی داشته است. دغدغه مزبور با پیگیری‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برطرف شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی از وی خواست در ارجاع امور کارشناسی به گونه‌ای عمل شود که زمینه فساد فراهم نشود. این دستور فرهاد دژپسند که پیرو نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صادر شده است، از این پس تمام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه را موظف خواهد کرد در ارجاع به کارشناس صرفاً از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی یا کانون کارشناسان اقدام کنند.
پیش از این ارجاع موضوعات کارشناسی با تصمیم مستقل بانک‌ها و شرکت‌های تابعه انجام می‌شد که زمینه ساز فساد بود. ضمن این که این رویه باعث شده بود کارشناسان خاص و محدودی که بعضاً تخصص لازم را در حیطه ارجاعی هم نداشتند به کارشناس معتمد بانک یا شرکت تابعه تبدیل شده و تمام امور به وی ارجاع می‌گردید؛ که این موضوع پیرو نامه و پیگیری‌های مرکز وکلا، با دستور مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی از این پس تغییر رویه می‌دهد و ارجاع و انجام کارشناسی‌ها صرفا از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان خواهد بود. با اشراف این دو نهاد کارشناسی به کارشناسان و تخصص هایشان، در عمل کارشناسی‌ها تخصصی‌تر انجام خواهد شد و از حیف و میل اموال دولتی و تضییع حقوق عامه جلوگیری می‌شود؛ ضمن این که این امر موجب توزیع عادلانه امور کارشناسی بین کارشناسان رسمی هم خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن