نهاد ملی وکالت منافع مردم و وکلا را توأمان تامین می‌کند

در بخش نخست این گفتگو مباحثی پیرامون ماهیت حقوقی نهاد ملی وکالت و تلاش‌های مرکز وکلای قوه قضائیه برای تحقق بایسته‌های فعالیت ملی نهاد وکالت اشاره شد و مهمترین ویژگی‌های خدمات مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان تنها نهاد ملی وکالت برشمرده شد. این خدمات فراگیر هستند، در دسترس عمومی مردم هستند، با نرخ متناسب برای مردم هستند، نظارت پذیر و قابل کنترل هستند، دارای یگانگی و یکدستی در اصول

اصلی خدمت هستند، مبتنی بر عدالت توزیعی است، همراه با رویکرد اجتماعی است و مبتنی بر منافع عمومی است. همچنین بیان شد که مرکز وکلای قوه قضائیه فعالیت‌های فراگیر خود را در صلاحیت‌های ملی و محلی به انجام می‌رساند و این سبب می‌شود تا منافع عمومی و نیازهای جمعی به نحو بهتری فراهم شود و از پراکندگی فعالیت‌ها خودداری شود.
در بخش دوم این گفتگو به شکل مشخص‌تری ساختار و تشکیلات مرکز به عنوان تنها نهاد ملی وکالت در ایران تشریح می‌شود.

 

برای تحقق اقتضائات نهاد ملی وکالت، مرکز چه ساختارهایی را پیش‌بینی کرده است؟
مجموعه فعالیت‌های مرکز در بخش وکالت و همچنین کارشناسی رسمی و حتی مشاوران خانواده در دو بخش ملی و محلی ارائه می‌شود تا هم اقتضائات و نیازهای ملی محقق شود و هم الزامات محلی و استانی لحاظ گردد. در این خصوص در ساختار مرکز معاونت‌ها و کمیسیون‌هایی درنظر گرفته شده است که در سطح سیاستگذاری و فعالیت‌های ملی و حتی بین‌المللی اقدام می‌کنند. در عین حال هریک از معاونت‌ها فعالیت تخصصی خود را در سطح محلی و استانی هم از طریق هیئت مدیره‌های استانی پیگیری و انجام می‌رسانند. از طرفی در ساختار مرکز واحد ویژه‌ای به نام واحد بازرسی و امور استانها تدارک دیده شده است که واحدها و بخش‌های ملی را به واحدهای استانی مرتبط می‌کند. بنابراین مرکز وکلا به عنوان نهاد ملی وکالت همه فعالیت‌های خود را علاوه بر گستره ملی و بین‌المللی به شکل بسیار ملموسی در سطح استانها و حتی شهرستانها نیز به انجام می‌رساند.

آیا در مرکز وکلای قوه قضائیه تشکیلات غیر متمرکز هم به شکل ویژه تدارک دیده شده است؟
همانطور که قبلا بیان شد گستره فعالیت مرکز ملی و محلی به شکل توامان است. اصولا ساختار نهاد وکالت ملی نمی‌تواند به شکل محلی صرف یا ملی صرف باشد از این رو مرکز وکلای قوه قضائیه این مهم را مدنظر قرار داده است و هیئت‌های مدیره استانی بخش مهمی از تشکیلات اداری مرکز را شکل داده اند. هریک از این هیئت‌های مدیره استانی دارای تشکیلات متناظر با ساختار مرکزی هستند و ماموریت‌ها و اهداف مرکز در ارائه خدمات حقوقی را در سطح استانی به انجام می‌رسانند.

آیا هیئت‌های مدیره استانی بخش‌های منفک از مرکز هستند و ساختار مستقل دارند؟
هیئت‌های مدیره استانی بخشی از ساختار و تشکیلات مرکز به عنوان نهاد ملی وکالت هستند که برای تحقق اهداف عدم تمرکز تدارک شده اند. این هیئت‌های مدیره در عین اینکه بخشی از ساختار اداری و تشکیلاتی مرکز محسوب می‌شوند و در راستای سیاستهای اصلی مرکز فعالیت می‌کنند، در عین حال به لحاظ نحوه انتخاب اعضا، امور اداری، امور مالی، مدیریت فعالیت‌ها در سطح استان دارای استقلال هستند و امکان تصمیم‌گیری در تعداد جذب و ارائه پروانه، رسیدگی به تخلفات، ارائه خدمات معاضدتی، خدمات آموزشی و توانمندسازی حقوقی وکلا و عامه مردم را دارا هستند.

چرا این اتفاق با سالها فعالیت کانون‌های وکلا محقق نشده است؟
اصولاً کانون‌های وکلای دادگستری از بدو تاسیس به شکل کانون هایمنطقه‌ای و استانی به شکل کاملا مستقل از هم تعریف شده اند. هرچند مقررات تاسیس و استقلال کانون به عنوان یک نهاد مدنی بر همه کانون‌ها حاکم است اما عملکرد و سیاستگزاری واحدی در سطح ملی وجود ندارد و یا ضمانت اجرای کافی و اختیرات لازم برای فعالیت یکپارچه ملی ندارد. اما این ضعف در مرکز وکلای قوه قضائیه با ساختار دو وجهی ملی و محلی برطرف شده است. لذا مرکز ویژگی‌های حداقلی یک نهاد ملی در عرصه وکالت را دارا است.
از مهمترین الزامات فعالیت غیرمتمرکز و موفقیت در عرصه محلی به نحوه انتخاب اعضا بازمیگردد. آیا این موضوع در ساختار مرکز وکلای قوه قضائیه درنظر گرفته شده است؟
از مهمترین مقدمات لازم برای موفقیت هیئت‌های مدیره استانی وکلا این است که تا حد ممکن اعضای هیئت‌های مدیره انتخابی باشند و از انتصاب تا حد ممکن خودداری شود. اکنون هیئت‌های مدیره استانی مرکز وکلا در عرصه وکالت و کارشناسان رسمی در سطح ۳۱ استان به شکل انتخابات استانی تعیین می‌شوند و مرکز وکلا کمترین دخالت را در این انتخابات دارد. این مرکز همچون سایر الگوهای به روز و کارآمد جهانی اختیارات خود را در حد نظارت و تضمین عدم تخلف در انتخابات تعریف کرده است. بنابراین در عین وجود تشکیلات و صلاحیت‌های ملی، تشکیلات محلی به شکل انتخابی و با صلاحیت محلی تدارک شده است که هم منافع عمومی و ملی تامین و هم اقتضائات محلی و استانی رعایت شود.

رعایت یکپارچگی ملی و محلی در امور اداری و مالی نهاد ملی وکالت بسیار دشوار است. مرکز چگونه این امر را محقق می‌نماید؟
در دوره جدید مدیریت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه بیشترین اهتمام در امور اداری و مالی این بوده است که همراه با اصلاحات صورت گرفته در تشکیلات و ساختار که به سمت ایجاد صلاحیت‌های هرچه بیشتر برای هیئت مدیره‌های استانی بوده است، این هیئت مدیره‌ها به لحاظ اداری، پرسنلی و مالی نیز تا حد ممکن مستقل و توانمند شوند. لذا سعی شده است از طریق ایجاد درآمدهای استانی، کمک‌های مالی مرکزی، اختیارات جذب نیرو، تعیین ظرفیت‌های استانی برای جذب وکلا، انجام مصاحبه‌های جذب استانی و غیره هرچه بیشتر هیئت‌های مدیره اهداف و ماموریت‌های مرکز را در تامین حقوق عامه و گسترش عدالت حقوقی در همه نقاط کشور فراهم نمایند.

مرکز به عنوان نهاد ملی وکالت چگونه منافع مردم و وکلا را توامان تامین می‌کند؟
ساختار مرکز به عنوان تنها نهاد ملی وکالت بر همین اساس شکل گرفته است که از نگاه صنفی صرف که سالها نهاد وکالت و خدمات حقوقی گرفتار آن بود دوری کند و علاوه بر تامین حقوق صنفی وکلا، نیازهای و منافع مردم را بهتر تامین کند. این امر در پنج رویکرد جدید مرکز قابل رویت است:
اول: خدمات حقوقی و وکالتی در دسترس عامه مردم و در سراسر کشور به نحو مطلوب باشد. بگونه‌ای که سرانه دسترسی به وکیل در نسبت با جمعیت به نقطه مطلوبی برسد.
دوم: خدمات حقوقی و وکالتی به صرفه و با قیمت منصفانه در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا هم مراجعه به وکلا به عنوان افراد متخصص حقوقی بیشتر شود (تامین مالی عامه وکلا) و هم عامه مردم بتوانند در این وضعیت اقتصادی به این خدمات مهم دسترسی داشته باشند.
سوم: توجه ویژه به اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق مردم تا از این مسیر هم شان وکلا و هم شان مردم به بهترین نحو و در حد استانداردهای جهانی و آرمان‌های اسلامی و اخلاقی تامین شود.
چهارم: ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی و انجام تکالیف اجتماعی توسط وکلا که این قشر متخصص را علاوه بر نگاه صنفی و شغلی به عنوان افراد دارای کارکردهای اجتماعی نیز نمایان کند.
پنجم: ارائه پیشنهادات تخصصی و کارکردهای ویژه برای مسائل و مشکلات عمومی و ملی حقوقی بویژه با نگاه به احیای حقوق عامه مردم.

آیا ساختار اداری و مالی و تشکیلاتی مرکز امکان تحقق این اهداف متعالی را می‌دهد؟
=مرکز در امور اداری و مالی و تشکیلاتی سعی کرده است با تجدید ساختار و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های مناسب و تغییر در فرایندهای ناقص چند فعالیت مهم را با انجام برساند:
=تغییر ساختار اداری ملی و استانی به نحوی که مرکز نهادی چابک، فراگیر، کم تعارض و دارای نظارت عالیه و در عین حال عملیاتی باشد.
=بکارگیری نیروهای متخصص، جوان، پرتلاش و دغدغه مند اجتماعی که فعالیت در مرکز را به عنوان یک وظیفه اجتماعی و تخصصی برای ارتقاء حقوق عامه در نظر دارند.
=فرهنگ‌سازی عمومی برای مراجعه به متخصصین و کارشناسان حقوقی از یکسو و خدمات‌رسانی هرچه بیشتر به وکلا و کارشناسان رسمی به عنوان قشر خدمتگزار مردم.
=ایجاد زمینه‌های ارائه خدمات حقوقی به مردم و فراهم کردن کار برای وکلا و کارشناسان رسمی.
=تحقق درآمدهای ملی و محلی از طریق ارائه بیشترین و بهترین خدمات حقوقی و کارشناسی به مردم و نهادها و دستگاهها و هزینه کرد آن در چرخه خدمات‌رسانی مجدد به مردم و کشور.
=مدیریت هزینه‌های سازمانی و ایجاد چرخه مالی منصفانه برای وکلا و کارشناسان رسمی با ارائه خدمات مناسب.

به نظر شما آینده مرکز به عنوان نهاد ملی وکالت چگونه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد در صورت ادامه روند موجود و تغییرات مدنظر در راستای احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت حقوقی، مرکز هر روز و هرچه بیشتر آرمان «نهاد ملی وکالت» را محقق خواهد نمود. این موضوع هم منافع عمومی مردم را و هم منافع منصفانه همه وکلای کل کشور را فراهم می‌کند. مرکز به عنوان نهاد ملی وکالت ارتقاء حقوق همه مردم و همه وکلا اعم از وکلای مرکز و کانون را سرلوحه اهداف خود قرار داده است و انشاالله محقق خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن