تحریم قضات دخالت آشکار در امور داخلی ایران

پس از خروج آمریکا از برجام و شکست‌های متعدد این کشور در مجامع بین‌المللی، آمریکا تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران وضع کرد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که «سیدمحمود ساداتی و محمد سلطانی» قضات شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان‌های عادل‌آباد، ارومیه و وکیل‌آباد را تحریم کرده است. به همین منظور در خصوص بررسی ابعاد حقوقی تحریم قضات و نهادهای قضائی ایران به سراغ کارشناسان این حوزه رفتیم.

احمد مؤمنى راد، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، عنوان کرد: به‌تازگی تحریم‌های آمریکا علیه دو قاضی و چند نهاد قضائی ایرانی خبرساز شده است. از منظر حقوق بین‌الملل تحریم، ابزاری برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی است. در درجه اول سازمان ملل از طریق شورای امنیت به وضع تحریم علیه دولت متخلف مبادرت می‌کند که ماده ۴۱ منشور و برخی مواد دیگر به این مسئله اشاره دارند.
وی افزود: به‌عبارت‌دیگر ابتدا سازمان ملل این حق را دارد که اگر کشوری تعهداتش را نقض کرد از ابزار تحریم استفاده کند و با شرایط خاصی دولت متخلف را به رعایت تعهدات بین‌المللی خود الزام کند اما کشورها نمی‌توانند علیه یکدیگر تحریم اعمال کنند و تنها در اقدام متقابل این امر امکان‌پذیر است و آن‌هم در صورتی است که سایر شرایط آن مهیا باشد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: پیش‌ از این تحریم‌ها به شکل سنتی بودند اما چند سالی است که تحریم‌های هوشمند جایگزین تحریم‌های سنتی شده‌اند. تحریم اشخاص حقیقی یکی از مصادیق تحریم‌های هوشمند است. این نوع از تحریم‌ها هم مردم و هم کشور را در برمی‌گیرد. در خصوص افراد، افرادی که مسئولیتی دارند و مقامات کشور تحریم می‌شوند و در خصوص کشور نیز تحریم‌هایی که به زیرساخت‌ها و در حقیقت منابع طبیعی و هر آنچه زمینه‌ساز بهره‌برداری مردم است آسیب و ضرری وارد کند که از منظر حقوق بین‌الملل این تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
مومنی راد بابیان اینکه تحریم دو قاضی ایرانی و چند نهاد دیگر توسط آمریکا برخلاف حقوق بین‌الملل است، تاکید کرد: اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مانند، اصل عدم‌ مداخله در امور داخلی کشورها، اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها و احترام به استقلال آنها اقتضا می‌کند که کشوری نتواند کشور دیگر یا اشخاصی از آن کشور را تحریم کند. همچنین اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی هم بر این مسئله صحه می‌گذارند.
وی در خصوص ابعاد حقوقی تحریم اشخاص نیز، اظهار کرد: تحریم اشخاص باعث تضییع حقوق افراد مانند حق بر رفت‌وآمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت خواهد شد. باید گفت همین عملکرد آمریکا که خود میزبان سازمان ملل است و موافقتنامه مقر را امضا کرده این تحریم‌ها نقض تعهدات دولتی میزبان محسوب می‌شود.
این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به این نکته که تنها در صورت شرایط خاصی یک شکور می‌تواند با عنوان اقدام متقابل اقدام به تحریم کشور دیگر کند، عنوان کرد: موضوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پدیده‌ای نوظهور در حقوق بین‌الملل است. اصولاً تحریم در زبان انگلیسی چند واژه، دارد که مهم‌ترین آن واژه‌ی sanction است که چندمعنا دارد. یک معنایش تحریم و دیگری به معنای ضمانت اجراست، این دو معنا بیشتر در حوزه‌ی این بحث کاربرد دارد.
مومنی راد، افزود: اصطلاحاً تحریم اقدامی علیه یک دولت به‌منظور الزام آن به انجام تعهدات بین‌المللی خود است. به تعبیر دیگر وقتی دولتی یکی از تعهدات بین‌المللی خود را در رابطه با یک دولت یا کشور یا کشورهای دیگر نقض کند و آن‌ها هم طبیعتاً از این اقدام متضرر‌ شوند آن دولت را می‌توان تحریم کرد. همچنین ممکن است تحریم در قبال تهدید صلح و امنیت جهانی باشد که البته باید با ورود شورای امنیت صورت پذیرد.
وی، تصریح کرد: درهرحال اگر شورای امنیت یا دولتی دولت دیگر تحریم را کند؛ در ابتدا باید کشور متضرر از تمام راه‌های موجود در حقوق بین‌الملل به‌نوعی استفاده کرده باشد چراکه در ابتدای امر کشورها نمی‌توانند کشور دیگری را تحریم کنند. درواقع بر اساس اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل که به‌عنوان یک اصل مسلم و شناخته‌شده است، حاکمیت دولت‌ها برابر شمرده‌شده و یک دولت نمی‌تواند دولت دیگری را تحریم و بر دولت دیگر اعمال محدودیت کند یا دولتی را از حقوق خود به‌واسطه نقض تعهد، محروم کند. بنابراین اگر این نقض تعهد شناخته‌شده و موجبات ایجاد خسارت را فراهم کند و دولت مقابل هم همه راه‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل را اعمال و به نتیجه نرسد، می‌تواند کشور دیگر را تحریم کند و این تحریم از نوع اقدام متقابل است. یعنی در ابتدای امر کشورها نمی‌توانند یکدیگر را تحریم کنند مگر اینکه در پروسه اقدام متقابل قرار گیرند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تحریم شورای امنیت هم در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد می‌گنجد و تعریف می‌شود. مسئولیت صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سپرده‌شده است. بنابراین اگر شورا احراز کرد که صلح و امنیت بین‌المللی توسط دولتی در معرض تهدید قرارگرفته، می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند که آن‌هم سازوکار خاص خود را دارد.
وی تاکید کرد: تحریم قضات ایرانی، تحریم نهادهای قضائی، تحریم سایر نهادها و سایر دانشمندان ایران از منظر حقوق بین‌الملل امری غیرقانونی و غیر مشروع بوده که دولت آمریکا به‌هیچ‌وجه اجازه این کار را نداشته است. این تحریم‌ها دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و ازنظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد.

الهام امین زاده، استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران نیز در خصوص تحریم‌های جدید اعمال‌شده علیه ایران، اظهار کرد: قوه قضائیه نسبت به سایر قوای مجریه و مقننه در بعد داخلی با توجه به نگرش‌ها، طرز فکرها و تلقی‌هایی که نسبت به این قوه وجود دارد از استقلال قوی‌تری برخوردار است.

مطالعه بیشتر بستن