کفایت دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری

اگر بخواهیم از منظر ارتباط تأثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد؛ و اینکه بی‌شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آن‌ها قطعاً به درک بهتر آن‌ها می‌انجامد، به بررسی تصویب چنین ضرورتی بپردازیم باید کلاً به ضرورت‌های

مشترک حاکم بر قوانین اخیرالتصویب ازجمله: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی»، «قانون بهبود فضای کسب‌وکار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداخت. با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر، اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور، با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، به‌منظور افزایش دقت و تسریع درروند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن، تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌یابد. ضرورتی که که اخیرا ریاست قوه قضاییه در سفر خود به استان خراسان جنوبی تاکید بر این داشتند که ایجاد دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و تجاری برای حمایت از تولید کننده خواهد بود.

 

سابقه تدوین قوانین مربوط به آیین دادرسی تجاری در ایران

سابقه موضوع به تصویب «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۲۹۴ (۲۴ شعبان ۱۳۳۳) برمی‌گردد که با تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» در سال ۱۳۰۳ پیگیری گردید. از عملکرد این محاکم اطلاعات دقیقی وجود ندارد و به نظر می‌رسد فقط در تهران تشکیل ‌شده باشد. ازآنجاکه اعضای تاجر این محاکم فاقد اطلاعات حقوقی لازم برای اظهارنظرِ راهگشا بوده‌اند عملاً وظیفه اداره این محاکم بر عهده قاضی منصوب وزارت عدلیه قرار می‌گیرد و همین امر می‌توانسته دلیلی بر بلاوجه بودن ادامه فعالیت آن‌ها قرار گرفته باشد.
در آخر «قانون موقتی محاکم تجارت» و «قانون تشکیل محاکم تجارت» به‌موجب بند (۹) ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ منسوخ گردیدند. کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول شده بوده از تاریخ اجرای قانون تسریع محاکمات ‌به‌موجب مواد ۱۹ تا ۲۳ آن قانون به عهده محاکم حقوقی قرار گرفت. به‌موجب بند (۱۳) ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز این بخش از قانون تسریع محاکمات منسوخ اعلام گردید. البته به‌موجب بند (۳) ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وصف دادرسی اختصاری دعاوی تجاری مندرج در قانون تسریع محاکمات همچنان باقی ماند تا اینکه با تصویب ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادرسی عادی در رسیدگی‌های ابتدایی منسوخ و ازآن‌پس رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی اختصاری انجام گردید.
به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار
مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل ‌آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد

مطالعه بیشتر بستن