ادامه از صفحه قبل :

قوه قضائیه در جلسه مورخ ۲۵. ۸. ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵. ۱۲. ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ولی تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضائیه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

سابقه تدوین قوانین مربوط
به آیین دادرسی تجاری در دیگر کشورها
کشور ایتالیا مقدم بر فرانسه دادگاه‌های تجاری را در نظام قضایی خویش وارد ساخت و پس‌ازآن فرانسه تحت تأثیر دادگاههای تجاری این کشور، این دادگاه‌ها را در دستگاه قضایی خود گنجاند. با گذر زمان و تحولات اقتصادی و پیچیده‌تر گشتن معاملات تجاری، نظام حقوقی و قضایی فرانسه بیش‌ازپیش به لزوم وجود این دادگاه‌ها در کنار مراجع عمومی پی برده است؛ فلذا باوجود برخی نظریه‌ها که در سال‌های اخیر به دلایلی ازجمله عدم آشنایی قضات کنسولی (نمایندگان تجار) با قوانین، در اندیشه حذف این محاکم هستند، در برابر اثرات مثبت وجود این دادگاه‌ها نتوانستند مقاومت نمایند و تنها تعداد شعب این دادگاه‌ها در سال‌های اخیر در فرانسه کاهش یافته است؛ اما هنوز اصل لزوم و ضرورت این دادگاه‌ها در فرانسه، به دلیل سابقه درخشان آن‌ها در حل‌وفصل دعاوی تجاری، مخدوش نشده است. اکثراً در فرانسه معتقد هستند که امکان رفع نواقص این دادگاه‌ها با اعمال تدابیر قانونی وجود دارد و نیازی به حذف کامل این محاکم نیست و این عمل مفید نخواهد بود. قوانین فرانسه در خصوص دادگاه‌های تجاری تا به امروز بارها مورد تحول قرار گرفته است. در حال حاضر چهار منبع قانونی در خصوص دادگاههای تجاری در فرانسه وجود دارد که عبارت‌اند از: (الف) قانون نهادهای قضایی فرانسه
(Code de l’organisation judiciaire: COJ) مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷؛ (ب) آیین نامه شورای دولتی فرانسه مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸؛ (ج) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ (د) قانون تجارت فرانسه.

نیاز به اصلاحات لایحه آیین دادرسی تجاری تدوین‌شده
این لایحه قطعاً نیاز به بررسی و اصلاحات جدی دارد. ۲ مورد از مواردی که در بررسی این لایحه می‌باید موردتوجه قرار گیرد، عبارت است از:
(الف) کنار گذاشتن روش دادرسی اختصاری در دادگاه‌های تجاری: به‌موجب این لایحه خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند. پس از وصول پاسخ خوانده با انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید. بدین ترتیب قاعده عمومی «دادرسی اختصاری» مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این لایحه در مورد دادگاه‌های تجاری به «دادرسی عادی» تغییر روش داده است. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به پیروی از قانون تسریع محاکمات قاعده عمومی دادرسی عادی، در مورد دعاوی تجاری مقرر؛ به جهت تسریع در رسیدگی، به‌صورت دادرسی اختصاری انجام می‌گردید. توجیه این تغییر روش دادرسی در این لایحه قابل‌تأمل است.
(ب) ایرادات مربوط به نهاد مشاور دادگاه‌های تجاری: اگرچه قضاوت در دادگاه تجاری به تحقق شرط حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی و گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه منوط گردیده است؛ ولی صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحۀ آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور (Consultant) نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. برای تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه‌های تجاری سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد. مشاوران در دادگاه تجاری حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود. رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری را نیز حداقل یک مشاور همراهی می‌کند. مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. این مشاوران باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند. رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوا از رئیس حوزه قضائی درخواست کند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضائی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و
با قرعه تعیین خواهد کرد. جهات رد مشاور همان جهات
رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده است. برای رسیدگی به تخلفات مشاوران هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر پیش‌بینی ‌شده است.
بررسی انجام‌شده حاکی از آن است که هرچند اقدام
مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل‌تحسین است، لیکن
به دلیل کم‌توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می‌باشد .

تفاوت قانون آیین دادرسی مدنی و لایحۀ آیین دادرسی تجاری
دلایل تفاوت این دو آیین دادرسی متعدد است و بررسی تفصیلی آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد منتها رئوس این تفاوت‌ها را بدین ترتیب می‌توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور روی، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان در دادگاه تجاری.
«صلاحیت ذاتی دادگاه تجاری» به موارد ذیل اختصاص‌ یافته است: دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک‌طرف آن

مطالعه بیشتر بستن