ادامه از صفحه قبل :

ضرورت آن موجه است.
پ- ضابطان دستگیر‌کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.

ت- درصورتی‌که شخص بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضائیه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت‌شده اطلاع می‌دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت‌شده را به قوه قضائیه ارسال نمایند. شخص بازداشت‌شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.

ث- فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس‌ازآن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج- هنگامی‌که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به‌طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضائی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و درهرصورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به‌خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌دیده باشند.
ح- قوه قضائیه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به‌نحوی‌که کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ- نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به‌طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به‌حساب می‌آید.

ماده ۲۵- برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری
با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به‌عنوان یک بی‌گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می‌شود. وضعیت بازداشتگاه‌ها ازنظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت‌شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه‌های کشور به‌صورت یکپارچه عملیاتی شود.

ماده ۲۶- حق دفاع و انتخاب وکیل
متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.

ماده ۲۷- حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی
محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.


ماده ۲۸- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان
حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به‌ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین‌شده، ممنوع است. به‌منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان‌های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت‌زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.

ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی
در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.

ماده ۳۰- حقوق خاص دادرسی‌های اداری
الف- تمامی مراجع اداری، نظیر هیئت‌ها و کمیسیون‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن‌ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.
ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به‌صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به‌صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.

بخش چهارم
راهبردها

ماده ۳۱:
در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضائیه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضائی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛

ماده ۳۲:
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حد نگار) در اسرع وقت اقدام می‌نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.

ماده ۳۳:
با توجه به تأثیر احساس امنیت قضائی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.
معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کنند.

ماده ۳۴:
در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضائی، قوه قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب‌نظر و معاونت‌های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیر قضائی‌اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضائی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کند.

ماده ۳۵:
الف) به‌منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضائی و در راستای سیاست‌های قضائی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند – نظام قضائی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی‌ربط ازجمله صداوسیما قرار خواهد گرفت.
ب) به‌منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضائی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضائیه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به‌نحوی‌که آنان، به‌ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.
پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می‌کند.

ماده ۳۶:
برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضائی، پیش از عملیاتی شدن روش‌های مربوط باید آموزش‌های لازم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

ماده ۳۷:
در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضائی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضائیه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضائی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضائی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورداستفاده در دادگاه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
سید ابراهیم رئیسی

مطالعه بیشتر بستن