اجرای عدالت بدون تبعیض جناحی در دادگاه های جرایم سیاسی

فرزانه دیانتی: ۱۷ خرداد سال جاری رئیس قوه‌قضائیه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» بخشنامهای را به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کردند که با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد، در راستای این بخشنامه صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران، نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران با حضور هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. به همین منظور بر آن شدیم با سخنگوی
هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در خصوص کم و کیف دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی به گفتوگو بنشینیم.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در خصوص چرایی تأخیر در تشکیل دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه، عنوان کرد: در ایران برای اولین بار با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۳۲۵ هجری قمری بهموجب اصل هفتاد و نهم هیئت‌منصفه موردتوجه و به رسمیت شناخته شد که پیش از انقلاب عملاً اصل مذکور اجرایی نشد و متروک ماند اما ازلحاظ قوانین عادی نخستین قانونی که هیئت‌منصفه را موردتوجه قرار داد، قانون محاکمه وزرا مصوب سال ۱۳۰۷ بود که تبصره ماده ۸ این قانون مزبور عنوان میکرد که در موارد تقصیرات سیاسی هیئت‌منصفه حضور خواهد داشت.
وی بابیان اینکه رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیبهایی همراه بوده است، گفت: اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است اما بااینحال اجرایی شدن این اصل در مورد جرایم سیاسی همواره با چالشهایی مواجه بود مهمترین دلیل فقدان قانونی بود که بر اساس آن قوه‌قضائیه بتواند این دادگاهها را تشکیل دهد. اختلاف دیدگاهها در مورد تعریف «جرم سیاسی» و شاخصههای آن و حساسیت گروهها و جریانات سیاسی باعث شد که تصویب این قانون را بارها به تأخیر بیفتد تا اینکه بالاخره تلاشها برای حل این چالشها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید.

گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی
مومنی‌راد، افزود: بعد از وقفهای طولانی سرانجام قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ تصویب شد؛ اما تصویب این قانون در عمل تفاوتی در رسیدگی به جرایم متهمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها متهمان مطبوعاتی بودند که مانند سابق از امتیاز حضور هیئت‌منصفه برخوردار شدند.
وی بابیان اینکه پس از بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه درباره لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی برداشته شد، گفت: سه ماه بعد از بخشنامه آیتالله رئیسی اولین دادگاه جرم سیاسی در روز ۲۰ مهرماه برگزار شد که برگزاری این دادگاه اقدامی شایسته و شجاعانه از سوی قوه‌قضائیه بود و با این اقدام گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.
این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، افزود: این اقدام دستگاه قضا در نهادینه کردن و تثبیت قانون بسیار ارزنده است و گام بلندی در مسیر عدالت قضائی و حکمرانی شایسته در ایران محسوب میشود. همچنین تشکیل اولین دادگاه جرایم سیاسی در فضای آرام بدون سروصدا و جنجال خبری نشاندهنده این است که قوه‌قضائیه به دنبال کار رسانهای سیاسی و تبلیغاتی نیست و بنا ندارد که در اجرای قوانین ظاهرسازی کند.
وی در خصوص نحوه برگزاری دادگاههای جرایم مطبوعاتی و سیاسی، عنوان کرد: نحوه برگزاری آن دادگاهها به این صورت است که در ابتدای هر دوره اعضای هیئت‌منصفه طی مراسمی رسمی در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد میکنند تا بدون در نظرگرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجاموظیفه کنند و انصاف را سرلوحه رأی خود قرار دهند.
مومنی‌راد، افزود: اعضای هیئت‌منصفه در هنگام رسیدگی دادگاه، در جلسه حضور و به روند رسیدگی و سخنان دو طرف و دفاعیات متهم و یا وکیل او توجه دارند و هرگاه در حین محاکمه، سوالاتی داشته باشند، آن را کتباً تسلیم رئیس دادگاه می‌کنند. با پایان جلسه دادگاه، هیئت‌منصفه وارد شور می‌شود و نسبت به اینکه «متهم بزهکار است یا خیر؟» و اینکه «در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟» تصمیم‌گیری می‌کنند که تصمیمات هیئت‌منصفه با اکثریت مطلق حاضران، حاصل می‌شود البته رأی به برائت یا عدم برائت را دادگاه صادر می‌کند.
وی در خصوص نقش هیئت‌منصفه در این دادگاه‌ها، عنوان کرد: بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیئت‌منصفه اعتباری ندارد و برخورداری مجرمان سیاسی و مطبوعاتی از امتیاز محاکمه با حضور هیئت‌منصفه از ویژگیهای برجسته تقنین در جمهوری اسلامی و از مصادیق برخورداری و بهره‌مندی عینی و عملی آحاد جامعه به‌ویژه نخبگان از حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی محسوب میشود.
مومنی‌راد، افزود: بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
وی همچنین یادآور شد: برخلاف دیدگاه برخی حقوقدانان نهاد هیئت‌ منصفه نهادی غربی و تأسیس حقوقی برگرفته از اندیشه غربی نیست که از نظامهای حقوقی غربی وارد حقوق ما شده باشد بلکه ریشه در حقوق اسلامی دارد چنانچه بهدرستی درمتمم قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۶ و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ آمده است.
سخنگوی هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در خصوص تفاوت جرایم سیاسی و امنیتی نیز اظهار کرد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه جرم متهم از جرایم تصریح‌شده در ماده ۲ قانون جرم سیاسی باشد. ویژگی دوم اینکه باانگیزه اصلاح امور کشور ایرادشده باشد. ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیداکرده باشد و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند. شاید مهمترین نکته این ماده‌قانونی این باشد که اگر قصد مرتکب ضربه زدن به اصل نظام باشد جرم او امنیتی است و جرم سیاسی محسوب نمی شود.

مطالعه بیشتر بستن