ادامه از صفحه قبل :

سرعت در رسیدن به عدالت قضائی
وی بابیان اینکه تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی میتواند سرعت فزایندهای به حرکت قوه‌قضائیه در مسیر رسیدن به عدالت قضائی دهد، گفت: بر اساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیئت‌منصفه برخوردار میشوند و همچنین بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی از امتیازاتی هم برخوردار میشوند که عبارتاند

از؛ مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس بهصورت انفرادی بهجز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن درهرحال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
مومنی‌راد، افزود: تشخیص سیاسی بودن اتهام متهم با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند و شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

سوءاستفاده کشورهای غربی از عنوان جرم سیاسی
در اعطای پناهندگی
سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاههای جرایم مطبوعاتی و سیاسی همچنین در خصوص سوءاستفاده کشورهای غربی از عنوان جرم سیاسی در مورد تروریستهای فراری از ایران و اعطای پناهندگی به آنها، گفت: این اقدام کشورهای غربی اقدام خلاف حقوق بینالملل پناهندگی است به‌طوریکه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه پرو و کلمبیا در مورد پناهندگی به لاتوره رأی بسیار جالبی را صادر کرده است. در این پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری جرم سیاسی را از جرایم امنیتی جدا کرده است و اقدام کلمبیا را در اعطا پناهندگی به فردی که در کشور پرو دست به اقدام مسلحانه و شورش زده بود را مردود اعلام کرد.
وی افزود: در این پرونده کلمبیا ادعا کرد که بهموجب کنوانسیون پناهندگی ۱۹۲۸ هاوانا، کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو و همچنین حقوق بین‌المللی عرفی حق داشته است تا جرم ارتکابی لاتوره را به‌عنوان جرم سیاسی و مشمول پناهندگی توصیف کند و به او پناهندگی دهد. در مقابل دیوان رأیی صادرمی کند که این فرد مرتکب شورش شده و علیه حاکمیت کشور دیگر اقدام مسلحانه کرده است و مشمول جرم سیاسی نیست این‌چنین اقدامی جرم امنیتی است و کلمبیا حق اعطای پناهندگی به این فرد را نداشته است.
این حقوقدان، تصریح کرد: بر اساس رأی دیوان بینالمللی دادگستری، کشورهای غربی و اروپایی حق نداشته و ندارند به افرادی که در ایران مرتکب جرایم امنیتی و تروریستی شدهاند و بسیاری از آنها رهبران گروهک منافقین و سایر گروههای تروریستی هستند که جان بسیاری از انسانها را گرفته‌اند پناهندگی اعطا کند چراکه این اقدام خلاف تصریح حقوق بین‌الملل، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری و نقض تعهدات کشورهای پناه‌دهنده است. این تروریستها درحالیکه دستشان به خون بیگناهان زیادی آغشته است متأسفانه هماکنون در کشورهای مختلف دنیا بهویژه کشورهای اروپایی آزادانه زندگی می‌کنند و از حمایت همه‌جانبه دشمنان جمهوری اسلامی برخوردارند و کماکان به توطئه‌های خود ادامه می‌دهند.
وی افزود: این کشورها به بهانه اینکه اقدام این افراد جرم سیاسی است به آنها پناهندگی اعطا کرده‌اند که باید پاسخگوی اقدامات خود در اعطای پناهندگی باشند. این کشورها تعهدات خود را بر اساس کنوانسیون پناهندگی ۱۹۲۸ و کنوانسیون ۱۹۳۲ نقض کردهاند و از این بابت مسئولیت دارند.

قوه‌قضائیه با همه جریانات سیاسی برخورد یکسان دارد
مومنی‌راد همچنین در خصوص برگزاری اولین پرونده جرایم سیاسی، عنوان کرد: آنچه در اولین پرونده جرم سیاسی رقم خورد این بود که متهم نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یک فعال اصولگرا بود این موضوع نشاندهنده این است که قوه‌قضائیه برای اجرای قانون باکسی تعارف و شوخی ندارد و با همه جریانات سیاسی و گرایش‌های مختلف حزبی و جناحی ونیز با مقامات و مردم عادی برخوردی یکسان دارد.
وی افزود: رأی قاطع هیئت‌منصفه برخلاف کیفرخواست تنظیمشده از سوی دادستانی در این پرونده نشاندهنده استقلال فکری و عملی هیئت‌منصفه است و اعضا هیئت‌منصفه بر اساس قانون سوگند یادکرده‌اند که در قول و فعل بر منهج انصاف عمل کنند.
سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به اینکه ترکیب هیئت‌منصفه افرادی با گرایشهای مختلف سیاسی حضور داشتند، عنوان کرد: در مورد این پرونده اعضای هیئت‌منصفه به‌اتفاق آرا و بدون هیچ رأی مخالفی بر عدم مجرمیت متهم رأی دادند.

برگزاری این دادگاه نشاندهنده بلوغ سیاسی است
وی تصریح کرد: فارغ از هیاهوی دشمنان و ایراد اتهامات بیاساس در موضوع حقوق بشر به ایران اسلامی برگزاری این دادگاه نشاندهنده بلوغ سیاسی و بالندگی نظام جمهوری اسلامی است. همچنین این امر نشانه‌ای برای تثبیت و تحکیم حقوق بشر اسلامی و احیای حقوق عامه است درحالی که قدرت‌های بزرگ مدعی دمکراسی آزادی و حقوق بشر بهویژه امریکا که مستمراً و بی‌اساس کشور ما را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند در برخورد با معترضین به بیعدالتی و نیز قیام‌کنندگان در مقابل نژادپرستی ساختاری در این کشور در پیش چشم همه جهانیان اساسی‌ترین و بنیادیترین حقوق آنها را رعایت نمی‌کنند.

مطالعه بیشتر بستن

گام روبه جلو دستگاه قضا

اولین متهم دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی علیرضا زاکانی بود که بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت اما دومین متهم این دادگاه نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان است.
این حقوقدان بابیان اینکه در دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی به عنوان متهم حضور خواهد یافت، در خصوص تشکیل این

دادگاه با حضور هیئت‌منصفه، عنوان کرد: تشکیل دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه گامی روبه جلو برای دستگاه قضا است و بعد از چهل سال یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل ۱۶۸ در مورد جرایم سیاسی به نتیجه رسید.
احمدی، افزود: ظرف ۴۰ سال گذشته هر سه قوه در مقاطعی کوشش کردند که دادگاه جرایم سیاسی را تشکیل دهند و قانون آن نوشته شود اما به دربسته برخورد کردند که نهایتاً لایحه جرم سیاسی در سال ۹۵ به تصویب نهایی رسید اما از سال ۹۵ تاکنون ارادهای برای اجرای آن نبود اما اجرای آن در تاریخ به نامه آیت الله رئیسی ثبت خواهد شد چراکه رئیس قوه‌قضائیه بودند که دستور تشکیل دادگاههای جرم سیاسی را دادند و این از مواردی است که افتخار آن برای آیتالله رئیسی خواهد بود.
وی در خصوص حضور هیئت‌منصفه در این دادگاه، عنوان کرد: باید دید روحیه هیئت‌منصفه و رویکردش به منتقدین سیاسی چیست چراکه اولین متهم گرایش سیاسی در مقابل من داشت و تبرئه شد حال باید منتظر بود و دید که نگاه هیئت‌منصفه همان رویکرد است یا خیر.
احمدی افزود: آنچه من را به دادگاه کشانده، نقد مشفقانه‌ای است که به آن اعتقاد و باور دارم چراکه در حال حاضر مبارزه ما مبارزه با مفسد است نه فساد و برای مبارزه با فساد باید زمینه‌ها و بسترهای ایجاد فساد را از بین برد. وقتی منافذ فساد بسته شود دیگر آب برای ماهی گرفتن عدهای گلآلود نخواهد شد و باید بین فساد و مفسد تفاوت قائل شد. هیچگاه نمی‌توان با دستمال کثیف شیشه ای را تمییز کرد.
وی همچنین در خصوص حضور خود در این دادگاه به عنوان متهم سیاسی، گفت: منتقد، بدون قصد براندازی و منفعت شخصی به وضع موجود نقد دارد و هدف او اصلاح جامعه و کژی‌ها است چراکه قادر به اصلاح برخی امور مانند سیستم بانکی نیشت بنابراین آن نقص را بیان و نقد می‌کند. درواقع این فرد مجرم معمولی نیست بلکه به نفع عموم جامعه نقدی را بیان کرده است. درواقع ازآنجاکه انگیزه فرد در جرایم سیاسی اصلاح گرایانه است؛ لذا ازنظر شکلی امتیازات خاصی برای متهم سیاسی قائل شدهاند و مواد مربوط به لایحه جرم سیاسی ماهیت اتهام را تغییر نمی دهد و قوانین ماهوی همان است اما ازنظر شکلی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی انجام میشود.
وی افزود: به همین منظور در جلسه دادگاه نسبت به عنوان اتهامی خود کتباً اعتراض خواهم کرد چراکه در واقع نقدی را دلسوزانه عنوان کردم و قصد تشویش اذهان عمومی را
نداشتم.

مطالعه بیشتر بستن