وضعیت توقیف سهام بورسی

محمدرضا فاطمی*:با افزایش اقبال مردم به بورس ممکن است این سوال به‌وجود آید که آیا در زمانی که بدهکار اموالی برای اجمالا توقیف ندارد و تنها سهام موجود می‌باشد، سهم قابل توقیف است؟ می‌توان گفت اگر فرد دین خودرا پرداخت نکند و دارای سهام باشد، دادگاه می‌تواند حکم به توقیف سهام وسپس فروش آن بدهد.

به طور کلی هر چیزی که بتوان برای آن ارزشی در نظر گرفت و قابل خرید و فروش باشد مال یا دارایی،تلقی می‌شود سهام شرکتها نیز نوعی دارایی بوده و دارای ارزش اقتصادی می‌باشد،توقیف سهام شخص بدهکار با دستور مراجع قضائی امکان پذیر است.پس اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکند و دارای سهام در بورس باشد،میتوان سهام او را به میزان بدهی توقیف کرد. اگر فردی که با سرمایه دیگران به اسم خودش اقدام به سهامداری و خرید و فروش سهام می‌نمایند بدهکار شود، امکان توقیف همه سهامهای او حتی سهم‌هایی که با سرمایه دیگران خریداری شده وجود دارد.
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است که اگر ۱۰ روز از سپری شدن ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، گذشته باشد و محکوم علیه، خودش حکم را اجرا نکند یا ترتیب پرداخت مبلغ حکم به بستانکار یعنی کسی که حکم دادگاه به نفعش صادر شده است را ندهد یا مالی که تامین مبلغ حکم از محل آن میسر باشد را معرفی ننماید، اموال وی از جمله سهام او در شرکت سهامی بنا به معرفی شخصی که حکم به نفعش صادر شده است بوسیله اجرای احکام دادگاه، قابل توقیف و فروش خواهد بود.
خرید و فروش سهام هر چند ممکن است تشریفاتی همچون لزوم عرضه در بورس یا اخذ مصوبه هیئت مدیره یا درج نقل و انتقال ‏در دفتر سهام را داشته باشد اما در مجموع می‌توان آن را در زمره اموالی دانست که فروش آن ممکن است، ویژگی مهمی که مال توقیفی باید داشته باشد این است که اجرای حکم دادگاه یعنی تامین و پرداخت بدهی بدهکار به بستانکار از محل مال توقیف شده، مقدور باشد.
بنابراین هر مالی که اوصاف زیر را داشته باشد در اجرای حکم دادگاه‌ها و مراجع قانونی، قابل توقیف و فروش خواهد بود:
۱- سهل الفروش باشد یعنی فروش آن ساده باشد.
۲- مستحق للغیر یا متعلق به دیگری نباشد.
۳- از مستثنیات دین ذکر شده در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباشد.
۴- وقفی نباشد.
۵- در توقیف و رهن دیگران نباشد.
۶- قابل تبدیل به وجه نقد باشد.
۷- قانوناً قابل معامله و داد و ستد باشد، یعنی بدهکار و طلبکار نمیتواند مالی را برای توقیف و سپس فروش معرفی کند که بر اساس قانون خرید و فروش آن ممنوع باشد، همانند مشروبات الکلی یا سلاح یا مواد مخدر
در مورد سهام فرد در شرکت سهامی عام مراجع ذیصلاح به اداره ثبت شرکت ها، مدیرعامل شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌کنند تا از انتقال سهام مخصوصا جهت فرار از دین جلوگیری کنند.در مورد شرکت‌های سهامی خاص باید مراتب به مدیرعامل شرکت و اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده شود تا از انتقال سهام جلوگیری شود.برای فروش سهام توقیف شده باید ابتدا سهام مورد کارشناسی قرار گیرد و سپس به مزایده گذاشته شود.برای سهام شرکت‌های سهامی خاص، پس از کارشناسی سهام از طریق مزایده فروخته می‌شود و بدهی پرداخت می‌شود. برای شرکت‌های سهامی عام، فروش سهام باید حتما از طریق سیستم‌های فروش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار صورت بگیرد و سپس بدهی پرداخت شود.
در مورد سهام عدالت نیز اوضاع به همین صورت است و بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه سهام عدالت تا حدی که آزاد می‌شود قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است اما امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است؛ وجود ندارد.
روند کار به این صورت است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه با دریافت نامه از واحد اجرای احکام دادگاه، سهام شخص بدهکار را به تعداد اعلام شده بر اساس میزان بدهی توقیف میکند. اگر مرجع قضائی تعداد سهام را مشخص نکند، سهام شخص بدهکار تا سقف ریالی ارزش روز و به میزان بدهی توقیف می‌شود.
نامه توقیف سهام باید خطاب به معاونت حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تهیه و ارسال شود.معاونت حقوقی نیز پس از دریافت نامه،درخواست توقیف را به معاونت عملیاتی سهامداران شرکت سپرده‌گذاری ارسال میکند تا عملیات اجرایی توقیف سهام انجام شود. اگر تنها دارایی بدهکار همین سهام باشد و از این طریق امرار معاش کند، احتمال اینکه سهام او جزو مستثنیات دین و در نتیجه غیرقابل توقیف درنظر گرفته شود، وجود دارد. البته در این زمینه نظر مرجع رسیدگی کننده ملاک است.
رفع توقیف سهام صرفا با حکم مرجعی که دستور توقیف سهام را داده است،امکان پذیر می‌باشد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ‏اوراق بهادار و تسویه وجوه با دریافت حکم مرجع قضائی،نسبت به رفع توقیف سهام به میزان تعیین شده از سوی مرجع قضائی اقدام می‌نماید.‏
انتقال سهام نیز فقط با حکم مراجع قضائی امکان پذیر است. اگر سهام قبلا توقیف شده باشد و بدهی همچنان پرداخت نشده باشد با دستور همان مرجع ‏قضائی که دستور توقیف سهام را داده است انتقال انجام میشود و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف ‏است با دریافت حکم مرجع قضائی نسبت به انتقال قانونی سهام اقدام نماید. در خصوص گواهینامه‌های سپرده اوراق ‏بهادار، انتقال گیرنده سهام می‌تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در ‏بورس و ارائه مدرک شناسایی،گواهینامه‌های سپرده اوراق بهادار را به نام خود دریافت کند.‏
گاهی فروش سهام توقیفی به صورت مزاید ه صورت می‌گیرد. در این حالت آگهی مزایده ازسوی مراجع قضائی برای شرکت ‏سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می‌شود. آگهی مزایده پس از بررسی و تایید سوابق توقیف برابر ‏مقررات،جهت نصب در تابلوی اعلانات شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال می‌شود.‏
توقیف سهام برای ادای دین و فروش آن با اجراییه اداره ثبت نیز ممکن است و نیازی نیست حکم محکوم له از دادگاه صادر شده باشد،سهام مدیون توسط دادگاه توقیف می‌شود و در صورت عدم پرداخت دین، با دستور دادگاه فروخته می‌شود یا به نام شخصی که دادگاه تعیین می‌کند منتقل می‌شود.

*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مطالعه بیشتر بستن