سقط جنین جهانی از بحران تا قانون

نیره ساری: روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور انجام می‌شود. خبر کوتاه اما تکان‌دهنده است. همین جمله کوتاه را وقتی در کنار نرخ پایین ازدواج، کاهش تمایل زوجین به فرزندآوری و یا رواج تک فرزندی می‌گذاریم، چیزی شبیه به بحران می‌شود. نطفه‌هایی که خفه می‌شوند، همان نیروهای فعال آینده و جمعیت جوان کشور هستند. مرداد ماه امسال بود که رئیس قوه قضائیه در

نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی یکی از موضوعات مهم در زمینه افزایش جمعیت را بی‌توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران‌کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند. فارغ از این امر آنچه بیش از هر موضوع دیگری نگران‌کننده است زنگ خطر جدی سقوط انسانیت و از آن بدتر موازین اخلاقی است که نگاه جدی مسئولان را می‌طلبد.

همه ما می‌دانیم این روزها تصمیم به ازدواج در میان جوانان کمرنگ شده است. از آن سو، زوج‌هایی که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند اگر در دو سال اول راهی دفاتر طلاق نشوند، دیرتر از معمول اقدام به فرزند‌آوری می‌کنند. تعداد زیادی که هر روز هم بر آمار آنها اضافه می‌شود، درگیر درمان‌های ناباروری با هزینه‌های گزاف هستند. در نهایت اکثر زوجین این روزها به داشتن همان یک فرزند اکتفا می‌کنند.
کلیت این امر این روزها با مشکلاتی چون اقتصاد و شیوع ویروس کرونا پررنگ‌تر شده است. نا امنی اقتصادی دیگر به جوانان فرصتی برای تصمیم‌گیری راجع به ازدواج نمی‌دهد. اما در این میان نطفه‌هایی شکل می‌گیرد که قبل از تولد خفه می‌شود. همان‌هایی که می‌توانند جزء جمعیت کشور باشند و تبدیل به نیروی فعال و سرزنده این کشور شوند اما در همان ابتدای حیات یافتن، جانشان گرفته می‌شود!


آمار وحشتناک سقط جنین در کشور
اقتصاد آنلاین در دوم شهریور ۹۸ می‌نویسد: «آمارها حکایت از وقوع روزانه یک‌هزار سقط جنین در کشور دارد؛ یعنی هر ساعت حدود ۴١ مورد و هر ‌سال ٣۶۵‌هزار مورد. این اعداد در کنار آمار موالید، معنای دیگری پیدا می‌کنند. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در ‌سال ٩٧، یک ‌میلیون و ۴۶‌هزار و ٩٩ نفر به دنیا آمده‌اند؛ یعنی هر ساعت ١۶٧ نوزاد. بر این اساس هر ساعت ۴١ جنین از دست می‌روند و در مقابل ١۶٧ نوزاد به دنیا می‌آیند.»
بد نیست بدانید در سال۸۵ پزشکی قانونی اعلام می‌کند حدود سه هزار مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط دریافت کرده‌اند. سال ۹۴ این آمار را حدودده هزار مورد اعلام می‌کند. اما آمار تمام سقط‌ها یعنی سقط‌های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر است و هر سال نیز در حال افزایش است.
نگاهی به سیر تغییرات این آمار در دو دهه‌ی اخیر حکایت از این دارد؛ سال ۷۴ طبق اعلام وزارت بهداشت ۸۰ هزار سقط‌ جنین در سال داریم. یعنی حدود ۲۲۰ جنین در روز. در این فاصله زمانی آمار دیگری نداریم تا سال ۹۲ که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را ۲۵۰ هزار جنین در سال اعلام می‌کند. یعنی هر روز حدود ۷۰۰ موجود زنده، کشته می‌شدند.
پس از این در جدیدترین آمار در سال ۹۶، اعلام می‌شود که سالانه «بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود؛ یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ده مورد قانونی است!
بهتر است با آماری که این روزها به گوش می‌خورد، صحبت کنیم. گفته می‌شود تعداد سقط‌ها تقریباً با یک‌سوم میزان تولد‌ها برابری دارد. آمار دیگری حکایت از این دارد بین ۳۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار سقط در سال انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر روزی حداقل ۱۰۰۰ جنین سقط می‌شود!
این در حالی است که در سال ۹۸ کشور ما کاهش بیش از ۱۷۰۰۰۰ هزار تولد را تجربه کرده است! فارغ از این امر آنچه بیش از هر موضوع دیگری نگران‌کننده است زنگ خطر جدی سقوط انسانیت و از آن بدتر موازین اخلاقی است که نگاه جدی مسئولان را می‌طلبد.

نگاهی به چند علت
بسیاری از افرادی که خواسته یا ناخواسته تن به چنین اقدامی می‌دهند از عوارض جدی این کار بی‌اطلاع هستند. پیامدهای روحی و جسمی سقط جنین هنوز برای بسیاری از جوانان ناشناحته است. این مهم بر می‌گردد به فقدان اطلاع‌رسانی درست و دقیق که لابه لای سیاست‌های اعلامی گم می‌شود. در بسیاری از موارد دختران جوان کشور ما خود را برای همیشه ناقص و از لذت مادری محروم می‌کنند.
در دسترس بودن ساده داروهای سقط جنین، آن هم در شرایطی که در تحریم دارویی به سر می‌بریم، خود علامت سوال بزرگی است! در اینجا نیز جای خالی نظارت‌ها بیش از قبل فریاد می‌زند.
موضوع مهم دیگری که بارها و بارها در برخی فیلم‌های سینمایی علی رغم همه ممیزی‌ها به نمایش گذاشته شده است، فعالیت پزشکان و ماماهایی است که عمدتا پروانه فعالیت آنها به دلایل مختلف باطل شده اما در حاشیه خود را حفظ کرده‌اند.
جالب این است که حتی در اینباره ریاست دستگاه قضائی نیز هشدار داده است. مرداد ماه امسال بود که رئیس قوه قضائیه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی یکی از موضوعات مهم در زمینه افزایش جمعیت را بی‌توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران‌کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.
ماجرای تلخ دیگر سقط‌های قانونی و درمانی است. شیوه غربالگری جنین موجب شده تا جنین در بسیاری از تجویزهای پزشکی منجر به سقط قانونی شود.

بحران جهانی سقط جنین
جالب است بدانید کانال خبری که به قلم یکی از دانشجویان مسلمان ایرانی از آمریکا فعال است به آمار جالبی درباره سقط جنین در آمریکا اشاره می‌کند که در قیاس با ایران کمرنگ‌تر است.
کیوان ابراهیمی حاصل مطالعات خود را اینگونه بیان می‌کند: در امریکا نیز مثل ایران آمار متفاوتی از سقط جنین می‌دهند چون آماردهی از این معضل توسط قانون الزامی نشده است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها (CDC) و موسسه‌ی Guttmacher آمارهای سقط جنین را با روش‌های مختلف اندازه‌گیری و اعلام می‌کنند. مرکز CDC بر آمار اعلامی ایالت‌ها تکیه می‌کند و موسسه‌ی Guttmacher به این آمار اتکا نمی‌کند و به طور دوره‌ای بررسی‌هایی جهت استخراج اعداد و ارقام انجام می‌دهد، به همین دلیل اعداد اعلامی این موسسه بالاتر بوده‌اند.
بطور خلاصه در امریکا تا سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ چیزی بین ۱۷۰۰ تا ۲۳۰۰ سقط جنین انجام می‌شد و در سال‌های اخیر، ایران شاهد روزی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد سقط است! این در حالی است که جمعیت امریکا ۴ برابر ایران است.
اگر آمار بدبینانه‌ی امریکا (روزی ۲۳۰۰) را با آمار ایران (روزی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰) مقایسه کنیم: معنایش می‌شود اینکه سرانه‌ی سقط جنین اعلام شده در ایران، ۱.۷ تا ۳.۵ برابر امریکاست.

قانون چه می‌گوید؟!
خلا قانونی در زمینه سقط جنین وجود ندارد اما نقص قانونی داریم که اگر همین نقایص رفع شود، هم می‌توان آمار کلی سقط را کاهش داد و هم از این تعداد سقط غیرقانونی با عوارض و تبعات شدید، جلوگیری کرد.
بد نیست بدانید در فرانسه از ۱۸۱۰ تا ۱۹۵۵ “سقط جنین” به هر دلیلی جرم محسوب می‌شد؛ در سال ۱۹۴۲ حکومت ویشی در این کشور پا را فراتر گذاشت و سقط جنین را “جنایت در حق دولت فرانسه” اعلام کرد.
قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ تصویب شد. طبق این قانون سقط درمانی جنین با رضایت زن، با تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی، قبل از چهارماهگی(۱۹ هفتگی) قابل انجام است. به مواردی که بر اساس این قانون،‌ اجازه سقط جنین قانونی داده می‌شود، اندیکاسیون می‌گویند. اندیکاسیون‌هایی که در زمان تصویب این قانون مبنا قرار گرفت عبارت بودند از بیماری مادر که تهدید جانی برای او محسوب می‌شود، بیماری جنین و عقب‌ماندگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین. دستگاه‌ها،‌ امکانات، بررسی‌های کلینیکی،‌ آزمایش‌های بیوشیمیایی و ژنتیکی امکان تشخیص عقب‌ماندگی جنین را به‌طور کامل فراهم می‌کند و در حال حاضر بیش از ۵۰ مورد وجود دارد که در صورت ابتلای جنین به یکی از این موارد، می‌توان تحت‌عنوان جنین ناقص‌الخلقه سقط شود.


آیین نامه اجرایی، حلال نقایص قانون سقط جنین
اما ایراد اصلی اینجاست که این قانون نیازمند یک آیین نامه اجرایی است. آیین نامه‌ای که طبق آن مرجع تشخیص سقط فراتر از سه پزشک و تایید پزشک قانونی باشد و وزارت بهداشت را مکلف به ورود جدی کند. وزارت بهداشت تاکنون زیر بار قبول مسئولیت اجرایی نرفته است. پزشکی قانونی این مسئولیت را برعهده گرفته و قانون را برای اجرا به سازمان‌های پزشکی قانونی ابلاغ می‌کند. این شانه خالی کردن وزارت بهداشت،‌ باعث بروز چندین مشکل می‌شود.
در واقع پزشکی قانونی قادر به تشخیص عدم سلامتی جنین یا خطرجانی برای مادر نیست. تشخیص سلامتی جنین در بین هفته سیزدهم تا شانزدهم است؛ یعنی از زمانی که امکان تشخیص وجود دارد، تا زمانی که امکان قانونی سقط وجود دارد (یعنی ۱۹ هفتگی) تنها سه هفته زمان وجود دارد.
حالا شما مادری را در نظر بگیرید که در یک نقطه از این کشور با امکانات مختلف پزشکی، می‌خواهد همچین فرایندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک متخصص در این حوزه طی کند تا در صورت وجود مشکل جدی، نسبت به گرفتن مجوز سقط از پزشکی قانونی اقدام کند و طبیعتا نسبت به جزییات قانون و فرایندی که ضروری است، اطلاع کافی ندارد. تا بخواهد به تشخیص نهایی برسد، این سه هفته زمان به پایان رسیده و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد. در چنین شرایطی اگر واقعا جنینش مشکلی جدی داشته باشد، طبیعتا ناچار می‌شود به سقط غیرقانونی روی بیاورد. یعنی سازمانی برای اجرای منطقی و معقول قانون مصوب وجود ندارد چون وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت خود در این موضوع نرفته است.
نباید از نظر دور داشت که وزارت بهداشت آزمایش‌هایی مانند غربالگری، یا آزمایش خون برای جلوگیری از تالاسمی را برای مادران قرار داده است که فرایند تشخیص عقب‌ماندگی یا مشکلات دیگر جنین را آسان‌تر نموده و این می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. اما هنوز خلأهای بزرگی وجود دارد که نیازمند رسیدگی و توجه جدی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است.
آنچه زنگ خطر جدی دیگری فارغ از همه موضوعات محسوب می‌شود. بی‌توجهی به موضوعات دینی و به بیان روشن‌تر سقوط به ورطه اخلاقی است. همان چیزی در مورد کشورهای غربی در مورد آن صحبت به میان می‌آمد و امروز زنگ آن به صدا در آمده است!

مطالعه بیشتر بستن