استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری(حکمیت) و خدمات علمی – پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد. اتفاق بزرگی که نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه ای است و علاوه بر تخصصی کردن حقوقی موضوع، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.
اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار از دیرباز در همه دنیا وجود داشته است و کشور ما نیز مستثنی از این امر نیست. کمتر حادثه‌ای رخ می‌دهد که ادعای بیمه‌گذار برای دریافت خسارت با ارزیابی بیمه‌گر برای جبران خسارت یکسان باشد. چراکه کارشناسان مربوطه همدتا از حوزه بیمه‌گر هستند. کسانی که قطعا به صورت صد درصدی نافع بیمه‌گذار نیستند. حالا بر اساس یک تفاهم نامه مشترک میان بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای و مرکز وکلای قوه قضاییه زین پس نیز به بیمه گذار حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
کاستی‌های حقوقی بیمه‌گران
در همه کشورهای دنیا به مروز زمان تدابیری اندیشیده شده است تا میزان اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به حداکثر ممکن تقلیل پیدا کند. عمدتا بیشتر اختلاف‌های بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار با توافق و صلح و سازش حل می‌شود، اما در موارد توافقی هم چنانچه رضایت لازم از نحوه و نتیجه حل اختلاف، احساس نشود بر تعمیم امر بیمه اثر منفی می‌گذارد. اگر اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار با صلح و سازش حل نشود باید از طریق داوری یا دادرسی، آن را حل و فصل کرد. موضوع و اتفاقی که منجر به اطاله اختلاف در محاکم می‌شود.
یکی دیگر از نقص‌های جدی موجود در حوزه بیمه‌ای به کارشناسی‌های غیر تخصصی بر می‌گردد. کارشناسان رسمی عمدتا براساس تخصص در انواع متفاوت بیمه دسته‌بندی نشده‌اند و اطمینانی به اشراف تخصصی آنان بر پرونده‌های ارجاع‌شده نیست.
افزون بر این تعداد پرونده ارجاعی به برخی کارشناسان بیش از سایرین است و در بعضی موارد برای انتخاب کارشناس قرعه‌کشی نمی‌شود. به‌‌علاوه، توجه نمی‌شود که یک کارشناس رسمی ظرفیت زمانی و توان تخصصی محدودی دارد و در صورت ارجاع تعداد زیاد و متنوع پرونده به او، دقت در بررسی آنها کاهش می‌یابد.
بحث مهم دیگر داوری در صنعت بیمه است که هیچگونه نهاد و ساختاری وجود ندارد که به بیمه‌گر و بیمه‌گذار در انتخاب داوران صالح و بی‌طرف کمک کند. داوران بی طرف این مزیت دارند که کم‌دانی و جانبداری در صدور رأی داوری را از اذهان طرفین اختلاف از بین می‌برند. این وضعیت باعث تزاید تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه می‌شود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلاف‌های بیمه‌ای رو به افزایش است وگاه موجب تاخیر در احقاق حقوق بیمه‌گذار یا صدور آرای قضایی ناعادلانه علیه بیمه‌گر شده است.
مزیت‌های تفاهم نامه
سالهاست گفته می‌شود این اختلافات نیازمند تدابیر جدی در حوزه حقوقی است تا به حداقل ممکن کاهش یابد. یعنی این موسسات و نهادهای صنعت بیمه هستند که باید در راستای افزایش اعتماد بیمه‌گذار گام بردارند و به شیوه‌ای منصفانه اختلافات را حل کنند. این اقدام بار بزرگی را هم از دوش قوه قضاییه برخواهد داشت.
حالا این اتفاق بر اساس یک تفاهم نامه میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رقم خورد. بر اساس این تفاهم نامه از این بعد عملیات ریکاوری و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران از طریق ظرفیت خدمات وکالت دادگستری وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام خواهد شد. افزون بر این استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری(حکمیت) و خدمات علمی- پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد. اتفاق بزرگی که نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه ای است و علاوه بر تخصصی کردن حقوقی موضوع، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.
حل موارد اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار
از طریق داوری مرکز وکلا
محمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران بیان می‌کند: هدف از این تفاهم نامه را هماهنگی در بخش‌های مختلف بیمه ای برای کمک به انجام ریکاوری و بازیافت خسارت‌ها توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی بویژه در بحث داوری است. در این این تفاهم‌نامه به بیمه گذار نیز حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی در توضیح کامل نقص‌های صنعت بیمه می‌گوید: صدور یک طرفه بیمه‌نامه در صنعت بیمه، یکی از ایرادات بزرگ بود. این یعنی بیمه‌گذار در بخش صدور هیچ گونه امضایی ندارد و یا در بخش خسارت کارشناسان صنعت بیمه برای برآورد خسارات مراجعه می‌کنند. با امضای این تفاهم نامه، به بیمه‌گذاران این امکان داده می‌شود تا از کارشناسان مستقل برای ارزیابی خسارت استفاده شود.
وی معتقد است با این تفاهم‌نامه عملا حق و حقوق بیمه گذار ضایع نمی‌شود و کمک خواهد کرد یک فرد مستقل، فنی و دارای دانش حقوقی اقدام به ارزیابی خسارت کند.
رضایی با اشاره به ضرورت حل موارد اختلافی میان طرفین توضیح می‌دهد: با امضای این تفاهم‌نامه، موارد اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار از طریق داوری مرکز وکلا حل خواهد شد.
انجام تبادلات علمی و فنی یکی دیگر از ابعاد این تفاهم نامه است که مورد اشاره مدیر عامل بیمه ایران قرار گرفته و درباره آن می‌گوید: به واسطه این تبادل، هم از طریق صنعت بیمه برای کارشناسان رسمی و وکلا و هم از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای ارائه اطلاعات به روز استفاده خواهد شد.
وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند: در این بخش استفاده از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی در رابطه با بحث‌های فنی – بیمه‌ای و حقوقی و اقتصادی انجام خواهد شد.
رضایی به بیان آماری هم در این زمینه اشاره داشته و توضیح می‌دهد: این شرکت روزانه به طور میانگین ۲۷ میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کند، ۵۶ درصد حق بیمه‌های بیمه ایران را بیمه شخص ثالث به خود اختصاص داده است اما سهم خسارت پرداختی در بیمه شخص ثالث در محل خسارت پرداختی ۶۵ درصد است. یکی از اهداف شرکت سهامی بیمه ایران جامه عمل پوشاندن به تعهدات در بخش خسارت و کاهش زمان رسیدگی به شکایات بوده به طوری‌که در سال ۹۷ بطور متوسط رسیدگی به پرونده شکایت از خسارت ۳۶۸ روز طول می کشید اما در ۵ ماهه امسال به ۷۰روز رسیده است و امیدواریم تا پایان سال به ۳۰روز تقلیل یابد.
مدیر عامل بیمه ایران خاطر نشان می‌کند: ما رسالت اجتماعی بزرگی برای حل مشکلات مردم بر عهده داریم و در این تفاهم‌نامه نوآوری‌های خوبی بویژه در حوزه داوری و کارشناسی پیش بینی شده است که می‌تواند نقطه عطف و تحول در این حوزه به نهادهای عمومی و دولتی باشد.
تحولی نو در راستای ارائه خدمات حقوقی
و کارشناسی در صنعت بیمه
علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انعقاد این تفاهم‌نامه را نقطه عطف دانسته و می‌گوید: عملکرد مناسب، صحیح و قابل دفاع بیمه‌ای و در راس آن بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمه‌ای است، سودی به نفع همه مردم کشور دارد و مردم از خدمات بیمه ای بهتر بهره مند می‌شوند.
وی به حجم مطالبات بالای بیمه‌ای در تمام نقاط کشور اشاره داشته و ضمن تشکر از اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برای پیشنهاد چنین طرحی بیان می‌کند: این تفاهم‌نامه تاکنون به درستی و خوبی پیش رفته است اما امضای تفاهم نامه ابتدای راه است. راه سنگین و البته موفقیت در ادامه مسیراست تا جزییات را طراحی کنیم و وارد مراحل اقدام شویم. رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معتقد است: در حوزه داوری نو آوری خوب و شگرفی ایجاد شده است و موارد مورد توافق باعث خواهد شد تا تحولی نو در راستای ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی در صنعت بیمه و مشارکت وکلا و کارشناسان و ارائه خدمات به نهادهای دولتی و حکومتی شکل گیرد.
بهادری این تفاهم نامه را یک عامل اساسی برای کاهش ارجاعات اختلافات به محاکم دادگستری دانسته و خاطر نشان می‌کند: در حال حاضر با بروز یک اختلاف، هم شرکت بیمه و هم شهروند ناچار است به محاکم دادگستری مراجعه کند. اطاله دادرسی و تشکیل پرونده بیشتر و ضرر دو طرفه حاصل این مراجعه به محاکم است.
وی معتقد است از آنجایی که فرایند داوری و اختلافات الکترونیکی پیش می‌رود، در نتیجه با این تفاهم نامه علاوه بر اینکه سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود بلکه با همدلی بیشتر میان طرفین، فعالیت‌های حوزه بیمه‌ای تخصصی تر و با کیفیت بهتر خواهد بود.
۴ اقدام اساسی در تفاهم نامه انعقادی
لازم است بدانید بر اساس متن این تفاهم نامه ۴ اقدام اساسی صورت خواهد گرفت.
اول: انجام عملیات ریکاوری و بازیافت خسارات پرداختی شرکت در کلیه رشته‌های بیمه‌ای از طریق استفاده از ظرفیت خدمات وکالت دادگستری وکالی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
دوم: استفاده از خدمات کارشناسی رسمی دادگستری: مرکز در کلیه امور محوله پرونده‌های بازیافتی و سایر امور مورد نیاز، حسب مورد، کارشناسان رسمی در رشـــته‌های تخصصی مربوطه را به شـــرکت معرفی می نماید.
سوم: خدمات داوری (حکمیت): شرکت می‌تواند حل و فصل اختلافات احتمالی شرکت و شرکت‌های تابعه با اشخاصی حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را به دیوان داوری مرکز به عنوان داور محول نماید.
چهارم: خدمات علمی و پژوهشی: همکاری و فرهنگ سازی استفاده از خدمات بیمه‌ای و مبادله علمی، تجربی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی متقابل توسط متخصصین مرکز و شرکت برای اعضاء و مدیران و پرسنل مرکز و شرکت و شرکت‌های تابعه و همچنین برگزاری همایش ها و نشست‌های علمی در ابعاد مختلف حقوقی، بیمه‌ای، اقتصادی، تبلیغاتی، تولیدی، فرهنگی، دینی، هنری، اجتماعی و کمک علمی، فنی و اجرایی در اصلاح قوانین بیمه‌ای.
