چند نکته کلی راجع به مقررات انتظامی

آشنایی و اشراف بر دادسرا و دادگاه های انتظامی مرکز یکی از امور ضروری برای وکلا و اعضای مرکز است است که متاسفانه به درستی برای اعضا شناسانده نشده است. عدم علاقه اعضا به شناخت این دستگاه در مرکز شاید به نقشه یک طرفه و یکجانبه آن در گذشته باز می گردد، در حالیکه این مجموعه هم کارکرد بازدارندگی و هم کارکرد حمایتی از اعضا را دارد؛ در این قسمت از نشریه بررسی تعیین و ساختار مجموعه پرداخته و در ادامه به کارکردهای آن اشاره خواهد شد

یکی از رازهای موفقیت در فن وکالت و کارشناسی تسلط به قوانین و مقررات حاکم وخصوصاً نظامات و آیین‌نامه‌های حاکم بر روابط وکلا و کارشناسان رسمی است. دانش به این علوم به هرمیزان بیشتر باشد قدر مسلم ضریب موفقیت در انجام امور وکالت، حرفه‌ای تر و در امور محوله کارشناسی، سنجیده تر خواهد بود. زمانی که به عنوان یک وکیل دفاع در پرونده‌ای قبول می‌شود و با نواقص و تخطی وکیل طرف مقابل و کارکنان و کارشناسان رسمی و حتی قضات مواجه می شوید می توانید به مراتب از ضعف مکشوفه در روند پرونده موکل خود بهره‌برداری قانونی نمایید. مثلاً خروج وکیل طرف مقابل از حدود صلاحیت های قانونی یا بازداشت غیرقانونی موکل توسط مقام قضایی یا اظهار نظر کارشناس رسمی در زمان تعلیق و محرومیت از حقوق اجتماعی و بسیاری موارد دیگر که هر یک می‌تواند برای شخص متخلف آثار و تبعات سنگینی از جمله محرومیت‌های دائمی و موقتی از حرفه وکالت یا امر کارشناسی یا سلب صلاحیت برای مقام قضایی را به دنبال داشته باشد و از طرفی دانش کافی و وافی در امور انتظامی تا حدودی زیاد برای وکیل یا کارشناس یا قاضی مصونیت شغلی و اطمینان خاطر در تصمیمات و اقدامات را به همراه خواهد داشت لذا سعی بر آن خواهد شد به جهت حفظ جایگاه و شان وکلا و کارشناسان محترم و صیانت از مرکز و خصوصاً پیشگیری از وقایع ناگوار شغلی در آینده با ارائه مطالب مفید از دانستنیهای انتظامی تلاش در کم کردن پرونده های انتظامی نماییم. در آشنایی با تشکیلات مراجع ذیصلاح انتظامی جهت تشخیص مرتبه و مقام رسیدگی کننده ضرورت دارد که با اصلاحات سازنده در دادسرا های انتظامی و تغییراتی در ساختار رسیدگی و تحقیق توسط دادیاران اشنا شد تا وضعیت سخت و طاقت فرسای این همکاران که در اجرای عدالت و با تمرکز به پرونده‌ها رسیدگی می نمایند مشخص شود. بسیاری از وکلا و کارشناسان رسمی که به عنوان مشتکی عنه در مرجع انتظامی حاضر می‌شوند در بدو امر نگران و ناراضی از اقدامات دادسرا هستند که چرا احضار شده اند و چرا با موکلشان مواجهه حضوری صورت داده اند و بسیاری چرایی های دیگر . ولی اگر واقع گرا باشند متوجه خواهند شد این احضار ها و مواجهه ها می تواند مقدار زیادی از فشار روانی موکل را که ادله‌ای قانونی علیه وکیل و کارشناس دارد بکاهد و از انجام اقدامات سنگین‌تر و مراجعه به محاکم دادگستری و طرح شکایات کیفری و حقوقی جلوگیری نماید؛ زیرا در شرایط فعلی اولاً هر ادعایی از جانب هر فردی ثبت و رسیدگی نمی‌شود، ثانیاً با تدابیر دادستان محترم انتظامی تعدادی از وکلا همکار به عنوان مشاور در دادسرا حضور دارندکه افراد مراجعه کننده را راهنمایی و در بسیاری موارد با ادله قانونی از طرح ادعاهای واهی جلوگیری می نمایند تا بدون جهت موجبات سوء سابقه برای وکلا و کارشناسان نگردند، ثالثاً در تکریم ارباب رجوع جلوگیری از سرگردانی آنان و خصوصاً ورود دلالان به دادسراها و محاکم انتظامی به شدت جلوگیری خواهد شد و در نهایت در صورت ضرورت قبول شکایت امکان معرفی به واحدهای صلح و سازش فراهم و در صورت عدم حصول نتیجه به دادیار ارجاع و با شناختی که از کلیه دادیاران هست مجدد آنان هم تلاش در ایجاد توافق خواهند نمود که چنانچه ناامید از سازش شوند به ناچار مبادرت به صدور قرار مقتضی خواهند نمود که پس از تایید دادیار اظهارنظر پرونده در موارد صدور کیفر خواست ضمن اطلاع مشتکی عنه به دادگاه ارسال و توسط احد از دادرسان که دارای سابقه قضایی بوده بررسی و اظهار نظر خواهد شد؛ مجدد در شرایطی که مشمول مقررات تجدید نظرخواهی شود محکوم علیه می تواند به رای دادگاه بدوی اعتراض و پرونده به شعب تجدید نظر که متعدد هستند جهت بررسی نهایی ارسال میگردد. آنچه که مسلم است این که قضات متعدد به بررسی موضوع ادعایی خواهند پرداخت تا حقی تضییعنشود هرچند در خاتمه این رسیدگی ها طبق آیین‌نامه لاحق ریاست محترم مرکز و دادستان محترم انتظامی اختیار قبول تجدیدنظرخواهی فوق العاده به تجویز قانونی مقرر شده است که در این بخش پس از اخذ درخواست از جانب محکوم علیه به کمیسیون حمایت و صیانت مرکز پس از بررسی کارشناسی بدواً بنا مراتب خدمت ریاست محترم مرکز گزارش خواهد شد تا به درخواست مرقومه ابرازی اقدام گردد و یا دستور بایگانی صادر خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

رفتار حرفه‌ای کارشناس در جلوگیری از اطاله دادرسی

با توجه به این‌که کارشناسان با پرونده‌های زیادی سروکار دارند، ممکن است برخی نکاتِ به‌ظاهر ساده را فراموش کرده و این می‌تواند برای کارشناس ایجاد دردسر و باعث اطاله دادرسی گردد. لذا به برخی از این موارد می‌پردازیم:

کارشناسان بهتر است هرروز از طریق سامانه ثنا، ابلاغیه‌های مراجع قضایی را بازدید و آن‌را پرینت یا ذخیره کنند و مشخصات طرفین دعوی را یادداشت نمایند.
کارشناسان، در اولین فرصت و پیش از سررسید زمان مندرج در ابلاغیه، به مرجع قضایی ابلاغ‌کننده‌ کارشناسی، مراجعه و قرار کارشناسی را مطالعه کنند و سوالات مدنظر قاضی و مواردی‌که برای انجام کارشناسی موردنیاز است را یادداشت‌برداری نمایند.
کارشناسان صلاحیت‌های خود‌ را نسبت به مفاد قرار کارشناسی بررسی و درصورت داشتن صلاحیت، قبول کارشناسی نمایند و درصورت عدم برخورداری از صلاحیت، بی‌درنگ به مقام‌قضایی اطلاع دهند.
کارشناسان نسبت به ارزیابی «جهات رد» طبق قانون اقدام و درصورت وجود، بی‌درنگ به مقام‌قضایی اطلاع دهند و دلیل جهات رد را اعلام کنند.

جهات‌ردکارشناس عبارتند از:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ از هر طبقه بین کارشناس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم.
ب- کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور کارشناس یا امور همسر وی باشد.
پ- کارشناس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت- کارشناس درهمان امر کیفری قبلاً تحت هرعنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث- بین کارشناس، پدرومادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدرومادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از ۲ سال نگذشته باشد.
ج- کارشناس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد کارشناس محسوب نمی‌شود.

مطالعه بیشتر بستن