نکات حقوقی درباب حدود اعتبار وجایگاه اسنادرسمی وعادی

قانونگذاردرماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در مقام تعریف سند بیان می‌دارد‌: «‌سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و در ماده ۱۲۸۶ قانون مذکور نیز انواع سند را بر دو قسم اعم از عادی و رسمی تقسیم نموده و همچنین در ماده ۱۲۸۷ همان قانون در تعریف سند رسمی تصریح کرده است: «‌اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر

طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» که با امعان نظر در لحن ماده قانونی مرقوم، می‌توان گفت، سایر اسناد خارج ازشمول ماده قانونی مرقوم در زمره اسناد عادی قرار دارند. از سویی مقنّن درخصوص جایگاه اعتبار اسناد رسمی درماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز اشعارمی دارد: « اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» در صورتی که برابر ماده ۱۲۹۱ قانون مرقوم اعتبار اسناد عادی محدود و تنها در دو مورد واجد بهره مندی اعتبار اسناد رسمی احصاء و معرفی شده که عبارت است از: ۱- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است. با تدقیق در نصوص قانونی ازسوی دیگر قانونگذار درخصوص اعتبار تاریخ مندرج اسناد رسمی درماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تصریح می‌دارد: «‌در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» لذا با مداقه درلحن ماده قانونی مرقوم، پر واضح است که تاریخ اسناد عادی متزلزل بوده و قابل تغییر است و به سهولت می‌توان تاریخ را در اسناد عادی مقدّم یا موخّر تقریر نمود و از این حیث نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی‌باشد. درمواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، مصادیق ثبت اختیاری و اجباری اسناد، عقود و معاملات احصاء و تبیین گردیده است و در باب مراتب ضمانت اجرای عدم ثبت مصادیق اسناد و عقود مورد اشاره و عدم پذیرش اسناد عادی در محاکم قضائی و ادارات دولتی، ماده ۴۸ قانون مذکور تصریح دارد: «‌سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» و مقنن همچنین درباب تحدید اعتبار و مراتب آسیب‌پذیری اسناد رسمی و عدم قابلیت قانونی استماع انکار محتویات و مندرجات اسناد رسمی درماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک اشعار داشته است:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود،مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.» با امعان درلحن ماده قانونی مرقوم، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست وضمانت اجرائی «انفصال موقت به مدت شش ماه تا یک سال» درقسمت اخیرالذکراز ماده قانونی مرقوم استنادی را احصاء وپیش‌بینی ونیز درماده ۱۲۹۲ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد:« در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی کند یا ثابت نماید که این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»؛ این در حالی است که برابر ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اسنادعادی می‌توان ادعای تردید و انکار اظهار نمود و اگرچه که قانونگذار باتوجه به درجه اهمیت وجایگاه و آثار و اعتبار قانونی اسنادرسمی درباب ضمانت اجرایی استنکاف از اعتبار دادن به مفاد اسنادرسمی درماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به تعیین مجازات قانونی برای قضات محاکم قضائی و مأمورین دولتی درخصوص موضوع و تبیین چهره جبران خسارت دراین باره پرداخته است و همچنین درباب تبیین لازم‌الاجراء بودن مفاد اسناد رسمی نیز مقنن در نص صریح ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک بدان اشاره،که باامعان در ماده قانونی استنادی این نتیجه بدیهی قانونی حاصل می‌شود که مطالبه دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد رسمی لازم‌الاجراء به سهولت وبا این امتیاز برجسته مقرر قانونی ازسوی قانونگذار،از طریق واحد اجرای ثبت اسناد قابلیت پیگیری و وصول برابر تشریفات مقرر قانونی را خواهد داشت و اشخاص بی‌نیاز و مستغنی از هرگونه طرح دعوا درخصوص آن در محاکم دادگستری بوده وتشریفات وترتیبات قانونی مربوط به صدوراجرائیه، ابلاغ اجرائیه‌، توقیف اموال، مزایده و فروش اموال‌، شکایت از عملیات اجرائی و در نهایت وصول و استیفای حقوق اشخاص مرتبط به این امور در آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احصاء و پیش‌بینی گردیده است.
البته شایان ذکراست در این رهگذرچنانچه محاکم قضائی بی‌اعتباری اسناد رسمی را احراز و حکم بر ابطال و بی‌اعتباری آن صادرنمایند به عنوان تکلیفی بدیهی وقانونی مقررازسوی قانونگذار درماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ که بال حنی صریح اشعارمی دارد:« محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند…» مکلفند مراتب را به اداره ثبت اسناد واملاک اعلام نمایند.

مطالعه بیشتر بستن

علل بروز پدیده باندهای وکالت تضمینی

این روزها مسئله وکیل تضمینی یکی از موضوعات داغ دستگاه قضایی و جامعه وکالت است؛ اشخاصی که بعضا حتی وکیل نبوده یا حتی سوادی آن چنانی ندارند بواسطه ارتباطات و باندهایی که تشکیل داده اند با تبلیغات گسترده و اغوا کننده پرونده های دادگستری را در هوا می‌قاپند. چنین روندی که از قدیم بوده در این اواخر بدون ترس از تعقیب شایع تر هم شده و صد البته وقتی آسیب شناسی بروز پدیده ای صحیح صورت نگیرد و ندانی با چه چیز باید مبارزه کنی تا آن پدیده زایل شود راه را به بیراهه رفته ای و نتیجه همان می شود که می‌بینیم؛ یعنی مبارزات شعاری تا اینکه پدیده ها روز به روز فربه تر شوند.

متاسفانه مثل همیشه علاوه بر ناتوانی از آسیب شناسی صحیح، شاه بیت مقابله با چنین پدیده هایی در دادگستری حمله به وکلا و مایه گذاشتن از نام و اعتبار ایشان است. وکیل در تمام سیستم های قضایی به عنوان متخصص امر دفاع از اصحاب دعوی و قضات به عنوان متخصص امر قضاوت، از مولفه های دادرسی عادلانه و نوین محسوب می شود که هیچکدام بر دیگری تفاوتی جز جایگاه ندارند و صد البته مبری از مسئولیت هم نیستند و دامن هیچکدام نیز مصون از خطا و اشتباه نخواهد بودو با این تفاوت، در نظام هایی که سیستم فرهنگی و تربیتی به درستی ایفای نقش نموده باشد به تاسی از جامعه میزان خطاها و اشتباههای ایشان هم به همان نسبت کم یا زیاد خواهد بود.
> همان گونه که اقتصاددانان بر اساس میزان تقاضا اعتقاد به عرضه اجناس دارند، یعنی این تقاضاست که موجبات عرضه کالایی را ایجاد می کند و برای اینکه بتوانیم جلوی عرضه این کالا را بگیریم بهترین راه حل کاهش تقاضاست یعنی باید دید چکار می‌توانیم انجام بدهیم تا تقاضا کاهش یابد. غالب پدیده های اجتماعی هم چنین است یعنی لازم نیست وقت خود را صرف این کنیم تا بدانیم چرا باندهای کارچاق کنی، وکیل تضمینی یا دلالی پرونده ها زیاد تر شده اند؟ چون جوابش راحت است باید گفت: تقاضا زیاد شده یعنی جامعه هم چنین کاری را طلب می کند. تا زمانی که طالب هست مطلوب هم خواهد بود.
> اما پرسش اصلی این است چرا تقاضا زیاد شده است؟!ً یعنی چرا مردم روز به روز رغبت بیشتری پیدا میکنند تا کارهایشان از روال غیر قانونی جریان پیدا کند تا روال قانونی. اتفاقا نگارنده دو مورد اخیر را به عینه تجربه کرده است. چگونه استاد دانشگاهی پرونده اش را با این بهانه که کارچاق کن سریع تر و تضمینی حل خواهد کرد از وی پس گرفته یا حتی یکی از موکلینش بعد از حدود هفت سال دوندگی وکیل ناچار شد جهت احقاق حقش باند کار چاق کنی را انتخاب نماید و علی رغم میل باطنی وی را عزل نموده است؛ چرا؟! چون برخی از درون دستگاه زحمت تلاش جهت رسیدگی عادلانه را به خود نداده یا کم سواد بوده یا منتظر زد و بند می باشند.
> امروزه وقتی مراجعان مشاهده می کنند دفاعیات وکلایشان شنیده نمی شود و دعوی سالها بلادلیل کش داده می شود برخوردها و نظارت های سلیقه ای و غالبا بی نتیجه است، دیگر وکیل درستکار و متعهد به وسیله را انتخاب نخواهند کرد چون می دانند وسیله اهمیت سابق را ندارد حتی اگر بهترین وسیله هم داشته باشد در رقابتی که در آن، دلالی، باندبازی و سفارش امثال طبری هست خواهد باخت بنا بر این ترجیح می دهد کارش را با چنین باندهایی جلو ببرد و وکلایی هم که عزت نفس دارند کم کم از این دور حذف خواهند شد.
در نتیجه می‌بینیم در این باندها هم از قاضی و وکیل هم از وزیر ، نماینده مجلس و فلان آقازده همه هستند. در این وسط آنچه در کنار عدالت و قانونمندی چوب حراج زده می شود اندک شهرت و اعتبار وکالت است که همین امر نیز باب میل کارچاق کن ها و تسریع در جلب مشریان آن هاست.
> از این رو بنظر میرسد برای رهایی از این معضل گسترش دلالی و وکالت تضمینی که هم دامن دستگاه قضایی و هم دامن وکلا را آلوده کرده است، اولین قدم تغییر نگرش دستگاه قضایی به وکالت است؛ یعنی به این باور برسیم حضور یک وکیل با سواد و با وجدان در یک پرونده به نفع عدالت و سلامت دستگاه قضایی است؛ پس خود را در پاسخگویی به دفاعیات ایشان ملزم بدانیم. یک رسیدگی علمی و قانونمدار همیشه مردم و وکلای راستین را به رسیدگی به امور از طریق صحیح باورمند نموده و نتیجه آن حذف کارچاق کن‌ها و دلال‌ها ‌است. در واقع غالب دلالان و کارچاق کن ها حتی اگر وکیل هم باشند مطمنا از سواد و تجربه چندانی برخوردار نیستند و وقتی مردم بدانند این دانش و آگاهی وکیل وی است که او را برنده خواهد کرد نه روابط ناسالم، هیچوقت سراغ چنین باندهایی نخواهند رفت.

مطالعه بیشتر بستن