لزوم التزام به قانون راهکار کارآمدی حقوقی نهادها

در تحقق اهداف نظام سیاسی التزام به رعایت قانون و قانون‌گرایی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. اهمیت این امر از آن رو است که اهداف و آرمان‌های یک ملت در قالب قانون تبدیل به بایدها و نبایدهای الزام‌آور اجتماعی می‌گردد و از همین‌رو قانون‌گرایی باید به‌عنوان فرهنگ حاکم در تمام شئون زندگی مدنظر قرار گیرد.

دیکتاتوری، نقطۀ مقابل قانون‌گرایی
در باب اهمیت و لزوم قانون‌گرایی باید بیان نمود که نتیجه سرکشی در برابر قانون دیکتاتوری خواهد شد و اگر قانون‌گرایی ملاک عمل قرار نگیرد سبب شکل‌گیری دیکتاتوری در سطح جامعه می‌گردد:
«نقطۀ مقابل قانون‌گرایی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است. این هم دوستان حتماً می‌دانند و بدانند- اگر نمی‌دانند- که در زمینۀ روحیِ همۀ ما یک میل به دیکتاتوری وجود دارد؛ این را باید سرکوب کنید. همین طور که عرض کردیم، این فیلِ مستِ درون را با چکش قانون و دین و تعبد دائماً سربه‌‌راه‌
نگه داریم. اگر خود ما علاج نکنیم، علاجش مشکل خواهد شد. اگر انقیاد به قانون نبود، روح دیکتاتوری یواش‌‌یواش بروز خواهد کرد. در جوامع، دیکتاتوری همین‌جور به وجود می‌آید.»

فرهنگ قانون‌گرایی
فرهنگ قانون‌مداری و التزام به قانون در تمام امور کشور باید به‌عنوان یک شاخص و فصل الخطاب تلقی گردد و حاکمیت و ظهور و بروز این فرهنگ در بدنۀ جامعه نیز باید از طرف نخبگان به ویژه نخبگان حقوقی صورت بگیرد.
«یک مسئلۀ دیگر هم مسئلۀ فرهنگ قانون‌مداری در کشور است. ما واقعاً احتیاج داریم به اینکه قانون در تمام امور کشور، یک شاخص، یک محور، یک فصل‌الخطاب محسوب شود. اگر ما قانون‌مدار باشیم، واقعاً این، زندگی مردم را روان خواهد کرد؛ درست مثل چراغ‌های سبز و قرمز سر تقاطع‌ها. ببینید رعایت نکردن این مسئله چقدر مشکل ایجاد می‌کند. خوب، شما با اتومبیلتان رسیدید سر چهارراه. فرض کنید یک دقیقه، دو دقیقه چراغ سبز بود و داشتند می‌رفتند؛ تا شما رسیدید، قرمز شد. سخت است دیگر؛ باید حالا مدتی اینجا بایستید. ورود شما در این منطقۀ ممنوعه، برای خاطر آسایش خودتان و دل خودتان، موجب می‌شود که چند ده برابر شما گاهی آدم و اتومبیل در دو طرف مسیر کارشان دچار اختلال بشود؛ آن کسی هم که به‌عنوان پلیس راهنمایی آن وسط ایستاده که باید کار را تنظیم کند، دچار مشکل بشود. خوب، قانون را رعایت کنید تا این همه مشکل به وجود نیاید. ببینید، این یک مثال واضحی است که به‌طور روزمره با آن مواجه‌ایم و لذا غالباً هم رعایت می‌کنند. همۀ جاها قانون همین است. اگر رعایت قانون شد، کارها روان می‌شود؛ اگر بی‌قانونی آمد وسط میدان – که هر کسی هم برای بی قانونىِ خودش بالاخره یک توجیهی دارد؛ یکی می‌گوید آقا این قانون حق من را ضایع کرد، این قانون نمی‌دانم چنین بود، این قانون چنان بود؛ اما این توجیه‌ها قابل قبول نیست – کارها مختل می‌شود. اگر بی‌قانونی رایج شد، کارها گره خواهد خورد؛ ترافیک سنگین خواهد شد، گره‌های ترافیکی به وجود می‌آید، کار مردم از بین می‌رود، مصالح مردم پامال می‌شود. همه بایستی به قانون احترام بگذارند. و من به شما عرض بکنم؛ این مورد هم مثل موارد دیگر از چیزهایی است که فرهنگ آن بایستی از نخبگان سرریز بشود به بدنۀ جامعه. اگر شما که جزء نخبگان هستید، قانون را رعایت نکردید، انتظار نداشته باشید که بدنۀ جامعه قانون را رعایت کند. ادعای نخبگی بکنیم – نخبگی سیاسی، نخبگی علمی – اما در همان مورد کارِ خودمان به قانون بی اعتنایی کنیم!»

لزوم قانون گرایی مسئولین
با نگاهی به اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی ایران باید بیان نمود که اعتبار و ارزش مسئولان نظام جمهوری اسلامی در این نکته است که خود را مجری دین اسلام، متعهد به رعایت قوانین و قانون اساسی بدانند:
«رئیس‌‌جمهور و یکایک اعضای تصمیم‌‌گیر در این نظام، مسئول‌اند. اعتبار آن‌ها عبارت از این است که به وظیفۀ خود در مقابل خدا، مردم و قانون‌ اساسی عمل کنند. در نظام اسلامی، اعتبار همۀ مسئولان به این است که خود را کمربستۀ دین خدا و مجری قوانین و متعهّد به قانون‌ اساسی بدانند. مردم این را می‌خواهند و انتخاب کرده‌‌اند. اگر کسی قدم را کج بگذارد و از این راه منحرف شود- چه رهبری باشد، چه رئیس‌‌جمهور باشد و چه دیگر مسئولان- قبل از آنکه سازوکار اجرایی برای کنار گذاشتن آن‌ها به کار بیافتد؛ چون فاقد شرط می‌شوند، خودشان منعزل و کناررفته‌اند. بنابراین مسئولیت، سنگین است.»
علاوه بر این هنگامی که قانون با ساز و کار قانون اساسی حتمیت و جزمیت پیدا می‌کند باید در جهت رعایت و عمل به آن اهتمام نمود. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
قانون را اهمیت بدهید. قانون – وقتی که با ساز و کار قانون اساسی پیش رفت – حتمیت و جزمیت پیدا می‌کند. ممکن است همان مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتی فراهم کنند که آن قانون عوض بشود – با طرح‌هایی که در مجلس می‌آید، با لوایحی که دولت می‌دهد، با تصمیم‌سازی‌هایی که در بخشهای مختلف انجام می‌گیرد – عیبی ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود. من این را تأکید می‌کنم. در بخش‌های مختلف همین‌جور است. ممکن است یک چیزی را شما معتقد باشید که روال قانونی‌اش درست طی نشده، یا متصدی این کار قوۀ مجریه نیست؛ وقتی که قانون مجلس – با همان ساز و کار قانون اساسی – به دولت ابلاغ شد، قوۀ مجریه باید آن را قانون بداند. حالا اگر چنانچه ضعف یا چیز دیگری وجود دارد، عواملِ دیگری وجود دارد که اگر قانون مشکلاتی دارد، بایستی آن را از بین ببرند؛ چه در خود مجلس، چه در شورای نگهبان و از این قبیل. به قانون اهمیت بدهید.»

قانون‌گرایی؛ شاخصۀ دولت اسلامی
یکی از شاخصه‌های دولت اسلامی مسئلۀ قانون‌گرایی است.
قانون به مثابۀ ریلی است که عمل به آن باید در مجموعۀ دستگاه‌های کشور و برای همۀ کارگزاران نظام اسلامی در هر سطحی نهادینه گردد تا در نتیجه عمل به قوانین بسیاری از آسیب‌ها از بین برود:
«شاخص [دولت اسلامی]، مسئلۀ قانون‌گرایی است. خب قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود – [قانونی‌] که منتهی به بلبشو و هر که هر که خواهد شد – ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون [است‌]. این را باید نهادینه کرد؛ در مجموعۀ دستگاه‌ها این باید نهادینه بشود. و جزء رعایت قانون، رعایت اسناد بالادستی است که امروز خوشبختانه در کشور وجود دارد؛ مثل سیاست‌های کلّی، سند چشم‌انداز، مصوّبات شوراهای عالی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، از قبیل شورای عالی فضای مجازی. این قانون‌گرایی و قانون‌مداری اگر چنانچه جا افتاد، مسلّماً خیلی از آسیب‌ها از بین خواهد رفت.»

آثار قانون‌گریزی
بی اعتنایی به قوانین و نقض آن سبب می‌گردد تا نتایج نامطلوبی برای جامعه بوجود آید و باب قانون‌شکنی از طرف دیگران بدون حد و مرز تلقی گردد:
«من می‌خواهم به شما عنوان به مسئولین مجریۀ کشور سفارش اکید بکنم که به قانون اهمیت بدهید. اگر چنانچه ما اینجا قانون را در مسئله‌‌‌‌‌‌ای خاص شکستیم و عمل نکردیم، صرفاً این نیست که یک قانون نقض شده باشد؛ بلکه معنایش این است که یک راهی، یک خطی باز شد که این خط، دنباله خواهد داشت. کارِ قانون‌‌‌‌‌‌شکنی این‌جوری است. اینجا که قانون نقض شد، نقض قانون یک فرصت تازه‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرد که به وسیلۀ دیگران انجام بگیرد. لذاست که به مسئلۀ قانون، خیلی اهمیت بدهید.»


لزوم قانون‌گرایی نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
علاوه بر آن‌که همۀ افراد در هر سطح و جایگاهی باید خود را ملتزم به اجرای قوانین بدانند و به دنبال گسترش فرهنگ قانون‌گرایی باشند، به نظر می‌رسد، تحقق امر قانون‌گرایی نیازمند به فرهنگ‌سازی نهادی به ویژه به وسیلۀ قوای سه‌گانه است.
یکی از ابعاد مهم قانون‌گرایی و رعایت قانون حضور مفید نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است. مقام معظم رهبری این امر را جزء نشاط و تحرک مجلس تلقی می‌کنند که تأثیرات خاص خود را خواهد داشت:
«حضور مفید در محیط کار؛ این جزو علامت حَیَویت است. البته این‌هایى که من عرض می‌کنم، توقعات از مجموعۀ مجلس است؛ منتها مجموعۀ مجلس، متکى به افراد است. شخص شما اگر چنانچه در وقت کار مجلس یا در صحن علنى مجلس یا در کمیسیون حضور نداشته باشید، درست است که شما میگوئید من یک دویست و نودم هستم، اما خود این تأثیر خواهد گذاشت؛ هم به قدر وزن شخصى شما، هم به‌عنوان تأثیر روى دیگران.»
یکی دیگر از ابعاد قانون‌گرایی قوۀ مقننه رعایت قانون در بعد نظارت است چرا که مجلس شورای اسلامی دو وظیفۀ اصلی قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد و در باب نظارت باید بر این نکته تأکید کرد که نظارت درست شاخص‌هایی دارد و لازم است این شاخص‌ها مشخص و معین شود:
«دو وظیفۀ اصلى مجلس این‌هاست دیگر؛ در درجۀ اول، قانون‌گذارى، و بلافاصله مسئلۀ نظارت درست. نظارت درست را می‌شود ترجمه کرد. نظارتِ درست شاخص‌هایى دارد؛ این شاخص‌ها را مشخص کنید. لازم نیست من این شاخص‌ها را بگویم؛ خود شما میدانید؛ این‌ها جزء معارف روشن و واضح ماست. نظارتهایى که ناشى از نیت‌های نادرست باشد، نظارتِ نادرست است. نظارت‌های جانبدارانه و ضد جانبدارانه، هر دو، نظارت‌های نادرست است. نظارتهایى که عمق‌یابى نمی‌کند، نادرست است. نظارتِ درست شاخصهایى دارد؛ این‌ها را باید مشخص کنید.»

مطالعه بیشتر بستن