بررسی نقش دادستان در موضوعات حقوقی عمومی

نهاد حسبه و دادستان در اسلام
حسبه در اسلام جزئی از وظیفه گسترده و فراگیر «امر به معروف و نهی از منکر» است که عقل و نقل بر آن تأکید فراوان دارند. در اصطلاح حسبه، وظایف و صلاحیت‌های حکومت اسلامی‌در راستای امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و نه وظایف فردی مردم؛ البته این دو وظیفه می‌تواند در حکومت اسلامی، با چهره هماهنگ، در کنار یکدیگر، انجام شود. معروف و منکر دو مفهوم وسیع هستند

بطوری که می‌توان همه وظایف و صلاحیت‌های حکومت اسلامی‌را در آن دو گنجاند. اما روشن است که در اصطلاح حسبه، بعنوان جزئی از تشکیلات یک حکومت، نمی‌توان همه وظایف آن را آورد. بنابراین هر یک از وظایف و صلاحیت‌های حکومت اسلامی‌(هر چند در امر به معروف و نهی از منکر هم بگنجد) که زیر نام دیگر شاخه‌های گوناگون صلاحیتهای آن حکومت، شامل صلاحیتهای قضایی، قانونگذاری و اجرایی، درآید، از دایره شمول حسبه خارج می‌شود. هر یک از امر به معروف و نهی از منکر نیز در حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس منشعب می‌شود.

امر به معروف در حقوق الله خود بر دو قسم است: اول جایی که به شرط جماعت یا عدد ویژه ای قابل اجراست؛ مانند امر به شرکت در نماز جمعه. دوم جایی که چنین نیست؛ مانند امر به انجام فریضه، هر چند بصورت فردی.
امر به معروف در حقوق الناس نیز بر دو قسم است: یا مربوط به حقوق عمومی‌مردم است مانند امر به تعمیر مساجد؛ و یا مربوط به حقوق خصوصی افراد مانند امر به ادای دین. مثال امر به معروف در حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس، امر به اولیاء فرزندان است که به سن ازدواج رسیده اند تا به تزویج مناسب آنان اقدام کنند.
نهی از منکر در حقوق الله، شامل سه قسم است: در عبادات، محرمات و معاملات که بترتیب مانند نهی از اضافه کردن ذکری در اذان، نهی از می‌خواری آشکار و نهی از غش و تدلیس در معاملات می‌باشد.
نهی از منکر در حقوق الناس، با نظارت بر بازار پیوند خورده است. این نظارت دارای سه شاخه است: اول نظارت بر حسن انجام معاملات و رعایت شرایط قانونی در آنها. دوم، نظارت بر امانتداری در کالاهای مردم و سوم، نظارت بر سلامت تولیدات. نهی از منکر در حقوق مشترک مانند منع از اشراف و سرکشیدن بر منازل دیگران، نظارت بر بارکشان، کشتیبانان می‌باشد
با در نظر گرفتن معنی خاص محتسب به عنوان کسی که نقش دادستان را در نهاد حسبه در نظام حقوقی اسلام ایفا می‌کند می‌توانیم مباحث کلیدی این وظایف که مبانی حقوقی و فقهی حسبه را تشکیل می‌دهد، در عنوانهای زیر خلاصه کنیم:
۱- نظارت بر بازار
۲- تجسس و براندازی منکرات
۳- گسترش و اجرای نیکی‌ها
۴- نظارت بر کارگزاران حکومتی
۵- وظایف محتسب و حقوق اقلیت‌ها
با توجه به محدود بودن حقوق عمومی‌و ریشه‌های آن، محستب کارکردهای محدود تری نسبت به دادستان امروزی داشته است.

دادستان در نظام حقوقی فرانسه
دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یک منشی شعبه دارد. در موارد اصراری هیأت عمومی‌نیز جلسات با حضور ۳۵ مستشار تحت ریاست رئیس شعبه اول و با شرکت دادستان کل تشکیل می‌شود؛ دادستانی دیوان عالی کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری که به جرایم هیأت دولت رسیدگی می‌کند نیز هست؛ در این نظام اساساً دادستان کل نقش بسیار بارز و برجسته ای دارد. در نظام حقوقی فرانسه این فرد مدعی العموم یا وکیل عمومی‌نامیده می‌شود.

دادستان در نظام حقوقی آلمان
دادستان دارای موقعیت حقوقی مستخدمان دولت است و باید صلاحیت لازم برای سمت قضایی را نیز داشته باشد. دادسرا در آلمان یک سازمان اجرایی قضایی است و دادستان کل رأس دادسرا است و دادسراها به عنوان سازمانی مستقل از دادگاه‌ها، امر تعقیب دعاوی جزایی را بر عهده دارند. دو وظیفه مهم دادستان در این کشور مدیریت تحقیقات مقدماتی و ایفای نقش مدعی العمومی‌در دعاوی است. در دادگاههای منطقه ای به جای دادستان، شخصی غیرحقوقی ولی تحت نظارت دادستانی حضور دارد. در دادگاههای ایالتی، دادستان انجام وظیفه میکند و در دیوان عالی کشور، دادستان کل انجام وظیفه می‌نماید. کار دادستان کل این است که در تمام محاکمات دیوان عالی کشور شرکت کند. دادستان کل، چنانچه متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعایت حقوق بشر می‌تواند کل دادرسی را باطل اعلام کند. دادستان می‌تواند در تمام مراحل بویژه در زمینه نقض قانون مداخله کند. اگر دادستان نسبت به مدارک موجود در پرونده و روند رسیدگی شک کند، می‌تواند اعمال نظر کرده و تصمیمگیری نیز به عهده دیوان عالی کشور است. اثر همکاری دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور این است که قانون به طور صحیح اجرا می‌شود.

دادستان در نظام حقوقی هلند
در نظام حقوقی هلند، در کنار دیوان عالی دادستان کل قراردارد که به همراه دادیاران کل، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد. مهمترین وظیفه این مقامات در نظام حقوقی هلند،

مطالعه بیشتر بستن