ادامه از صفحه قبل :

ارائه نظرات مشورتی به دیوان در جهت بهبود رسیدگی‌های ایشان است. دادستان عمومی‌از ارکان دادگاهی محسوب می‌شود. آن‌ها از میان حقوقدان‌ها انتخاب و وظیفه کشف جرایم و تسلیم متهم به دادگاه را بر عهده دارند؛ دادستان از منافع افراد غایب حمایت می‌کند، اموال آن‌ها را محافظت و بر جریان دادگاه مربوط به آن‌ها نظارت دارد. دادستان در بعضی دعاوی حقوق وارد می‌شود و گاهی طرف دعوی است، و گاهی اعلام کننده آن مثل دعوی ورشکستگی.

طبق نظام حقوقی هلند، گذشته از آرای مشورتی شخص دادستان کل وظایف اختصاصی دارد که از جمله مهمترین این وظایف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- شکایت از مقامات قضایی
۲- تعلیق و برکناری قضات
۳- درخواست رسیدگی به جهت نفع عمومی
۴- تعقیب جرایم مقامات عمومی

دادستان در ایران

نظام حقوقی ایران
اصل ۴ قانون اساسی بیان می‌دارد که کلیه قوانین باید بر اساس اصول اسلامی‌باشند و استفاده از سایر قوانین تا جایی که در تعارض با اصول اسلامی‌نباشند پذیرفته شده است؛
به عنوان مثال قانون تجارت که کاملا بر گرفته از قوانین فرانسه است. نظام حقوقی رومی-ژرمنی خانواده‌ای از نظام‌های حقوقی است که ابتدائا بر اساس حقوق روم شکل گرفته و منابع اصلی آن قانون و تدوین مجموعه قوانین است.
می‌توان گفت که مبدا سیستم حقوقی رومی- ژرمنی و تشکیل اولیه این نوع سیستم به کد ناپلئون بر می‌گردد. مهم ترین منبع حقوق در این نوع سیستم قانون است. اولین قانون هم در این زمینه قانون مدنی کشور فرانسه است و بعد از تصویب این قانون، بقیه کشورهای اروپایی شروع به قانون نویسی کردند.
با توجه به رسمیت دین اسلام در ایران، بسیاری از قوانین جزایی و حسبی بر مبنای فقه اسلامی‌نوشته شده است. دادستان در اسلام نیز تعریف شده لکن مفهوم دادسرا از فرانسه وارد کشور شده است.
در نظام حقوقی رومی-ژرمنی، مقنن با وضع قوانین و الزام آور کردن آن برای قضات و منع قضات از وضع قوانین سعی در ایجاد ثبات قضایی دارد.

دادستان در قانون اساسی
دادستان بر مبنای اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق موضوعیت دارد. در بسیاری از اصول قانون اساسی به حفظ حقوق ملت، حقوق عامه و منافع ملی اشاره شده که با توجه به نفس عمل دادستان به صورت ضمنی حفظ این حقوق عمومی‌بر عهده دادستان خواهد بود، لکن در چند اصل صریحا به دادستان اشاره شده است:

= اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی‌است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

= اصل یکصد و شصت و دوم: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.( اصل سابق: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند).

=اصل یکصد و شصت و چهارم: قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

= اصل سابق یکصد و پنجاه و هشتم: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود: رئیس دیوان عالی کشور. دادستان کل کشور. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

ب) دادستان در قوانین موضوعه
دادستان در نظام قضایی جمهوری اسلامی‌ایران در سال ۱۳۷۳ حذف شد، ولی بعد از آن به‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، با اعاده‌ی دادسراها احیا شد. دادستان نماینده‌ی دفاع از حقوق جامعه است. به تعبیر دیگر دادستان وظیفه‌ی حفاظت از نظم عمومی‌را برعهده دارد. دادستان کل کشور رئیس دادسرای دیوان عالی کشور است.
تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود اما در قانون اساسی کنونی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
دادستان آغازگر تعقیب جرایم با جنبه‌ی عموم است. این جرایم، جرایمی‌هستند که با گذشت و بخشش شاکی همچنان باید تعقیب شوند (ماده ۱۱ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲)
در قوانین ایران دادسرا زیر نظر قوه قضاییه بوده و دادستان‌ها در سلسله مراتب اداری خود به دادستان شهرستان، دادستان شهرستان مرکز استان و دادستان کل تقسیم می‌شوند. دادستان شهرستان مرکز استان بر اعمال دادستان‌های شهرستان‌ها نظارت می‌کنند. (تصویر-۱)

وظایف و اختیارات دادستان در نظام حقوقی ایران
وظایف دادستان بر دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری.
برخی از وظایف قضایی دادستان عبارت است از: ریاست بر دادسرا، ریاست و نظارت بر ضابطان، تعقیب جرایم دارای بعد حق اللهی و مشترک حق الله و حق الناس، نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، صدور کیفرخواست، اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس، حضور در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر و …
برخی از وظایف اداری دادستان عبارت است از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.
وظیفه دادستان در قانون، در برخی موارد اختیار، برخی موارد نمایندگی است. چنانچه به قوانین و مقررات مختلف مراجعه کنیم می‌توانیم شماری از اختیارات، وظایف و یا نمایندگی‌های دادستان را بر شماریم:
> در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه
> در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه
> در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ۹ وظیفه
> در بحث امور اداری، ۱۷ وظیفه
> در بحث وظایف و مسئولیت‌های دادستان در رابطه با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، ۱۰۰ وظیفه
> در بحث سایر قوانین و مقررات، ۳۶ وظیفه
> در بحث امور حسبی، ۱۰۲ وظیفه
برای دادستان نام برده شده است.

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در ایران
دادستان کل کشور به عنوان دادستان دادسرای دیوان عالی کشور و نیز رییس دادستان‌های کل کشور، مسئولیت نظارت بر دادسراها و ضابطان قضایی را برعهده دارد.
تعقیب انتظامی‌قضات، اعمال ممنوع الخروجی و رفع آن، وظایفی در امور قضایی و دیوان عالی و امور زندان‌ها و زندانیان، عضویت در شوراها و هیئت‌ها (شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شورای عالی ثبت، شورای نظارت بر منابع نفتی، ستاد حقوق بشر، شورای سازمان اسناد ملی، شورای پول و اعتبار، ستاد مبارزه با مواد مخدر و …) برخی دیگر از وظایفی هستند که برای دادستان کل کشور نام برده شده است.
همچنین دادستان کل کشور وظایفی در اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست (قانون اصلاحات ارضی)، وظایفی در امور پزشکی، دارویی، بین الملل و انتخابات، نظارت بر حفظ حقوق شهروندی (قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) را نیز بر عهده دارد.

مطالعه بیشتر بستن