ابلاغ الکترونیک و مزایای آن

بهنام رمضانی*: ابلاغ الکترونیک درواقع سبک نوینی در ارسال اطلاعات مربوط به دادرسی و رسیدگی به اصحاب دعوا و وکلای ایشان یا اشخاص دخیل در پرونده است، در این روش از طریق پیامک و ایمیل اطلاعات مورد نیاز به اشخاص صاحب سمت ارسال می‌گردد تا از محتوای مطالب با سرعت بالاتر و سهل‌تری بهره مند بشوند. به اختصار قوانین مربوط به این حوزه را مورد برسی قرار می‌دهیم.

با استناد به ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۹۲بهره‌مندی از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای اموری چون طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و از طرفی نیابت قضائی با مد نظر قرار دادن مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی امکان پذیر و بلامانع اعلام شد.
با توجه به اینکه این قانون در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید ولی امکان پیاده‌سازی این مهم فراهم نبود و با تاخیر در سال ۱۳۹۴ این امر به مرحله‌ی اجرا نزدیک شد. اجرای این قانون نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ی مورد اشاره در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری بود که نهایتا در سال ۱۳۹۵ این آیین‌نامه‌ به تصویب رسید و در مرداد ماه ۱۳۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شد. اولین گام بزرگ کشور در راستای ابلاغ الکترونیک به شکل عملی برداشته شد و در طرحی وسیع در سطح کشور به اجرا درآمد و سامانه ی ثنا برای ثبت نام اشخاص در راستای ابلاغ هدفمند الکترونیکی متولد شد.

فواید ابلاغ الکترونیک

سرعت و امنیت
ابلاغ به شیوه ی قدیمی و سنتی خود بسیار کند و زمان بر بود، در برخی از مواقع مخاطبان اوراق تا هنگام رسیدگی نیز، از محتوای ابلاغیه ی خود آگاه نمی‌شدند، این در حالی است که ابلاغ الکترونیک نهایتا ظرف ۲ روز به استناد ماده۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به پروفایل اشخاص مورد خطاب ارسال می‌گردد و این ارسال از جانب مدیر دفتر قابل پیگیری و نظارت است، که فرایند اطلاع‌رسانی را بسیار تسریع می‌کند

ایجاد بانک اطلاعاتی
مسلما ذخیره‌سازی اطلاعات اشخاص و همچنین آرای اصداری از جانب قضات دادگستری سبب ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و جامعی از اشخاص دخیل در پرونده می‌گردد و از طرف دیگر بیانگر رویه و سطح علمی حاکم در سیستم قضائی است. نخستین مطلب در مورد استفاده از سامانه ثنا آن است که استفاده از خدمات ارائه شده منوط به ثبت نام در سایت سامانه ثنا است. لذا افراد برای ارائه درخواست‌های خود، چه از طریق سایت ثنا و چه از طریق نرم افزار تلفن همراه ثنا، در اولین گام باید در این سامانه ثبت نام کنند و اطلاعات شخصی شامل شماره تلفن، محل سکونت و… را ثبت کنند.
پس به شکل اتوماتیک جامه آمار ی بسیار دقیقی توسط خود مردم در اختیار سیستم قضائی قرار می‌گیرید، که این حجم از اطلاعات در انتخاب تصمیمات مناسب قضائی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

پیشگیری از اطاله دادرسی
بی تردید،، ابلاغ نشدن به موقع اوراق قضایی، عدم اعاده برگه‌های ابلاغ شده یا عدم ابلاغ درست و اصولی اوراق مأموران ابلاغ، یکی از عوامل اطاله دادرسی در دعاوی محسوب می‌شد.گاهی این ناهماهنگی‌ها مستند به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی برای تجدید جلسه رسیدگی بود.
در شیوه جدید ابلاغ، سرعت در ارسال اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب و انعکاس نتیجه ابلاغ در سامانه مربوط که توسط دادگاه قابل ملاحظه است، مانع از بروز اطاله دادرسی از جهات فوق می‌گردد.

کاهش قابل توجه هزینه‌های مربوط به ابلاغ
با توجه به لزوم قانونی در ارسال دو نسخه از دادنامه و اخطاریه‌ها برای اشخاص صاحب سمت در پرونده‌ها و صرف وقت تعداد قابل توجهی از ماموران ابلاغ در راستای رساندن این اوراق، شاهد صرف هزینه‌ای گزاف و بی‌دلیل در اجرای این امر بودیم. حال با ابلاغ الکترونیک؛ نسخه‌های کاغذی حذف و با ارسال محتوای مورد نیاز در پروفایل مخاطب بدون صرف هزینه ی مازاد،رساندن اوراق قضائی ارزان و سریع‌تر شده است..

از بین رفتن بسترهای ایجاد جرم در ابلاغ
در ابلاغ الکترونیک به شیوه ی سنتی امکان اشتباه توسط مامورین ابلاغ و یا تخلفاتی از جانب ایشان وجود داشت. گاهی مواردی چون اخذ رشوه، غرض‌ورزی در انجام وظیفه، افشاء اسرار، وجود منافع شخصی و… از مواردی بود که باعث ایجاد فساد در سیستم ابلاغ می‌شد. ولی با ایجاد سیستم الکترونیک به طور کلی امکان فساد و اشتباهاتی نظیر موارد فوق از بین رفته است.
می‌توان موارد مثبت زیادی را در خصوص شیوه‌ی ابلاغ الکترونیک نام برد که به اختصاری مواردی مورد اشاره قرار گرفت.در جامعه کنونی چاره‌ای جز استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی نیست و بهره مندی از این وسایل در راستای ابلاغ الکترونیکی عملکردی مثبت و مترقی است؛ همه اینها دروازه‌ای برای دادرسی و دادگاه الکترونیکی می‌باشد.
* کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی و کارآموز وکالت

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

رییس دادگاه گفت:
من تصمیم می‌گیرم خانم وکیل… کافیه!
پروانه با سر وصدا و اعتراض خودش را به میز رییس دادگاه رساند و گفت :
بخدا این دختر را خدا کور کرده! بس که کثیف است. پس لباسهای من در خانه‌ی او چه می‌کرده ؟‌هان؟!…

مسعود دست به سینه و بیاعتنا تماشاچی این صحنه‌ها بود. او چند خط کج و کوله تحویل قاضی داده بود به عنوان دفاع.
درک مسعود و تحلیل رفتارش هنوز هم از عهده من خارج است.
قاضی به ما گفت : حرفتان را شنیدم… کافیست! بعد انگشتش را روی صورتجلسه گذاشت و گفت : اینجا را امضا کنید و تشریف ببرید.
موقع امضای صورتجلسه، به وضوح دیدم که نگاهِ جناب قاضی، روی صورت لیلا و زخمِ اوست!
با کسب اجازه از رییس محترم دادگاه همراه با لیلا و زودتر از شاکی خشمگین از دادگاه بیرون زدیم تا آماج عصبانیت او نشویم.
در مسیر بازگشت به دفتر کارم، لیلا و من هر دو ساکت بودیم.
لیلا احتمالا به عاقبت کارَش می‌اندیشید.
من اما دفاعم را مرور می‌کردم: آیا توانسته بودم منطق و انصافِ جناب قاضی را به چالش بکشم ؟… آیا میخِ دفاع را به درستی کوبیده بودم ؟
***
چشمهایم را بستم تا بار دیگر پروانه را در انبوه تصاویر دَرهَم ذهنم بیابم : پروانه، آشیانه ای بِسامان نداشت و گواه این ادعا، شکایتهای او از مسعود، و دعوای طلاقی بود که پیشتر مطرح و بی نتیجه رهایش کرده بود. آنها همان ساکنان مسافرخانه‌ی رقت انگیزی بودند که بنایش در مسیر طوفان بود ! طوفانی که خیلی زود این آشیانه را فرو می‌کوبید.
لیلا … لیلای هجده ساله، قربانیای بیش نبود که از هول حلیم در دیگ داغ رابطه با مسعود افتاده بود. پس باید دستش گرفته می‌شد.
به زندان افتادنش یا ضَربِ تازیانه بر بدنش شاید گلوی خشک چیزی به نام “عدالت قانونی” را تَر می‌کرد ولی…
عدالتی که رنگ اخلاق و انصاف نداشت، تحسین و ستایشی را بر نمی‌انگیخت !
این تمام بینشی بود که من بنای دفاع از لیلا را بر آن استوار ساخته بودم و هنوز هم با گذشت سیزده سال کماکان همین دیدگاه را دارم.
گوشه‌ها‌ی ذهنم را دوباره کاویدم. از مسعود خبری نبود ! سرنوشت او حتی گوشه ای از ذهنم را اشغال نکرده بود. شاید روایت آدمهای اینچنینی نیاز به درکی داشت که از عهده‌ی من خارج بود.
به دفتر کارم که رسیدیم، مادر لیلا هم با رنگی پریده و لبهایی خشک و چشمهایی نگران به ما ملحق شد. او همیشه عادت داشت دیر برسد و و قتی هم می‌رسید، جز حرفهای ناتمام و آه و ناله‌های بی ثمر چیزی در چنته نداشت!
لیلا گزارش کاملی از دادگاه به او داد و او فقط می‌پرسید : آهان…. حالا چه می‌شود ؟ خب! حالا چی می‌شود؟….
فقط همین !! او غریزه‌ی مادری کردن را داشت اما دانش و مهارتش را نه، هرگز! و لیلا با چنین مادری راهی دراز و دشوار برای تصحیح راه و ساختن آیندهاش داشت.
***
سرانجام انتظارم برای چیدن میوه‌ی اولین دفاعم در اولین پرونده ام چند هفته‌ی بعد به سر رسید:
“رای دادگاه روی میزم بود : چند لحظه با سرعت کلمات را از نظر گذراندم.
چطور قلبم از تپش باز نایستاد؟!
رای دادگاه : در خصوص شکایت خانم پروانه…. علیه لیلا…با وکالتِ خانم…. در مورد رابطه‌ی نامشروع، به لحاظ فقدان ادله‌ی شرعی و قانونی و در مورد سرقت با توجه به انکار متهم و فقدان ادله‌ی شرعی اثباتی جرمِ سرقت، با استناد به مواد… و… رای بر برائت خانم لیلا…. صادر و اعلام می‌گردد. “
علیرغم اعتراض خانم پروانه به تصمیم دادگاه بدوی این رای، چند ماه بعد در دادگاه تجدید نظر تهران تایید گردید.

مطالعه بیشتر بستن