با استناد به ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۹۲بهره‌مندی از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای اموری چون طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و از طرفی نیابت قضائی با مد نظر قرار دادن مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی امکان پذیر و بلامانع اعلام شد.
با توجه به اینکه این قانون در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید ولی امکان پیاده‌سازی این مهم فراهم نبود و با تاخیر در سال ۱۳۹۴ این امر به مرحله‌ی اجرا نزدیک شد. اجرای این قانون نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ی مورد اشاره در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری بود که نهایتا در سال ۱۳۹۵ این آیین‌نامه به تصویب رسید و در مرداد ماه ۱۳۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شد. اولین گام بزرگ کشور در راستای ابلاغ الکترونیک به شکل عملی برداشته شد و در طرحی وسیع در سطح کشور به اجرا درآمد و سامانه ی ثنا برای ثبت نام اشخاص در راستای ابلاغ هدفمند الکترونیکی متولد شد.
فواید ابلاغ الکترونیک
سرعت و امنیت
ابلاغ به شیوه ی قدیمی و سنتی خود بسیار کند و زمان بر بود، در برخی از مواقع مخاطبان اوراق تا هنگام رسیدگی نیز، از محتوای ابلاغیه ی خود آگاه نمی‌شدند، این در حالی است که ابلاغ الکترونیک نهایتا ظرف ۲ روز به استناد ماده۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به پروفایل اشخاص مورد خطاب ارسال می‌گردد و این ارسال از جانب مدیر دفتر قابل پیگیری و نظارت است، که فرایند اطلاع‌رسانی را بسیار تسریع می‌کند
ایجاد بانک اطلاعاتی
مسلما ذخیره‌سازی اطلاعات اشخاص و همچنین آرای اصداری از جانب قضات دادگستری سبب ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و جامعی از اشخاص دخیل در پرونده می‌گردد و از طرف دیگر بیانگر رویه و سطح علمی حاکم در سیستم قضائی است. نخستین مطلب در مورد استفاده از سامانه ثنا آن است که استفاده از خدمات ارائه شده منوط به ثبت نام در سایت سامانه ثنا است. لذا افراد برای ارائه درخواست‌های خود، چه از طریق سایت ثنا و چه از طریق نرم افزار تلفن همراه ثنا، در اولین گام باید در این سامانه ثبت نام کنند و اطلاعات شخصی شامل شماره تلفن، محل سکونت و… را ثبت کنند.
پس به شکل اتوماتیک جامه آمار ی بسیار دقیقی توسط خود مردم در اختیار سیستم قضائی قرار می‌گیرید، که این حجم از اطلاعات در انتخاب تصمیمات مناسب قضائی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
پیشگیری از اطاله دادرسی
بی تردید،، ابلاغ نشدن به موقع اوراق قضایی، عدم اعاده برگه‌های ابلاغ شده یا عدم ابلاغ درست و اصولی اوراق مأموران ابلاغ، یکی از عوامل اطاله دادرسی در دعاوی محسوب می‌شد.گاهی این ناهماهنگی‌ها مستند به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی برای تجدید جلسه رسیدگی بود.
در شیوه جدید ابلاغ، سرعت در ارسال اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب و انعکاس نتیجه ابلاغ در سامانه مربوط که توسط دادگاه قابل ملاحظه است، مانع از بروز اطاله دادرسی از جهات فوق می‌گردد.
کاهش قابل توجه هزینه‌های مربوط به ابلاغ
با توجه به لزوم قانونی در ارسال دو نسخه از دادنامه و اخطاریه‌ها برای اشخاص صاحب سمت در پرونده‌ها و صرف وقت تعداد قابل توجهی از ماموران ابلاغ در راستای رساندن این اوراق، شاهد صرف هزینه‌ای گزاف و بی‌دلیل در اجرای این امر بودیم. حال با ابلاغ الکترونیک؛ نسخه‌های کاغذی حذف و با ارسال محتوای مورد نیاز در پروفایل مخاطب بدون صرف هزینه ی مازاد،رساندن اوراق قضائی ارزان و سریع‌تر شده است..
از بین رفتن بسترهای ایجاد جرم در ابلاغ
در ابلاغ الکترونیک به شیوه ی سنتی امکان اشتباه توسط مامورین ابلاغ و یا تخلفاتی از جانب ایشان وجود داشت. گاهی مواردی چون اخذ رشوه، غرض‌ورزی در انجام وظیفه، افشاء اسرار، وجود منافع شخصی و… از مواردی بود که باعث ایجاد فساد در سیستم ابلاغ می‌شد. ولی با ایجاد سیستم الکترونیک به طور کلی امکان فساد و اشتباهاتی نظیر موارد فوق از بین رفته است.
می‌توان موارد مثبت زیادی را در خصوص شیوه‌ی ابلاغ الکترونیک نام برد که به اختصاری مواردی مورد اشاره قرار گرفت.در جامعه کنونی چاره‌ای جز استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی نیست و بهره مندی از این وسایل در راستای ابلاغ الکترونیکی عملکردی مثبت و مترقی است؛ همه اینها دروازه‌ای برای دادرسی و دادگاه الکترونیکی می‌باشد.
* کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی و کارآموز وکالت
