حق الوکاله وکیلی که بداند از باطل دفاع می‌کند
بی‌تردید اکل مال به باطل است

رئیس قوه قضائیه گفت: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند. وکلا هم باید از حق دفاع کنند

و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی‌تردید پولی که می‌گیرد اکل به مال باطل است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق برای کسی که می‌خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند ضروری است و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السلام یاری جست. رئیس قوه قضائیه توجه به حق را زمینه ساز سلامت نفس دانست و با تأکید بر لزوم سلامت دستگاه قضائی و مجموعه‌های مرتبط با آن خاطرنشان کرد: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند.
آیت الله رئیسی از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آن ها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی‌تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش تصمیم ساز ضابطین قضائی و دادسرا‌ها در کشف حقیقت و تصمیم‌گیری قضات، بر لزوم اتقان آرای قضائی تأکید کرد و گفت: رای قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های دادگاه تجدیدنظر هم تأیید نظر باشد.
آیت الله رئیسی گفت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می‌کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی‌ماند و مورد تحسین قرار می‌گیرد.

مطالعه بیشتر بستن

انتخاب وکیل سرپرست از بین وکلای کانون فراهم شد

معاون وکــــلای مرکز وکلا گفت: کـارآموزان مرکز وکلا می‌توانند وکیل ســـرپرست خود را با رعــایت مـقررات و دســتورالعــمل‌های کارآموزی از بین وکلای کانون انتخاب نمایند.

رامتین قانـــــع در این خصوص به حامی عدالت گفت: پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت، می‌بایست به مدت ۱۸ ماه تحت عــنــوان «کــارآمــوز» دوره‌هـــای آمــوزشی را زیرنظر و نظارت معاونت
آمـــوزش مرکــز وکــلا
طی نمایند و همچنین طی همین مدت ۱۸ ماهه
جــــهت کسب تجربه،
فراگیری رویه‌های قضائی و همچنـــین وکـــالت در پرونده‌هـــایی که طبق مقررات کــارآموزی مجاز
مــی‌باشند، تـــحت نظر یک وکیــــــل به عنوان وکیل سرپرست که دارای تجربه و صلاحیت است قرار گیرند.
وی با اشـــاره به اینکه وکیل سرپرست اعـــم از وکلای مرکز و کانون‌های دادگســــتری می‌باشند گفت: تـــــمامی وکــلا دادگستری دارای شـــأن یکسان و مورد اعتماد دستگاه قضائی هستند از این رو جهت تسهیل در روند دوره‌ کارآموزی و بنا به درخواست بسیاری از کارآموزان و همچنین وکلای کانون‌های دادگستری در سراسر کشور ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موافقت نمودند تا کارآموزان بتوانند با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های کارآموزی وکیل سرپرست خود را از میان وکلای دارای صلاحیت کانون‌های دادگستری انتخاب نمایند.
معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: در چند هفته گذشته کارآموزان زیادی درخواست داشتند وکیل سرپرست را از نزدیکان خود که وکیل کانون می‌باشند انتخاب نمایند که جهت وفاق و اتحاد بیشتر و احترام به درخواست‌ها مورد موافقت قرار گرفت.
رامتین قانع در پایان گفت: تمامی وکلای دادگستری دارای شأن یکسان هستند و اختلافی بین مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری وجود ندارد ولی عده‌ای از روی ناپختگی و گاهی از فقر سواد وکالت سعی دارند این دو نهاد را در مقابل یکدیگر قرار دهند که تاکنون موفق نشده‌اند لذا توصیه می‌شود به جای اینکه این دو نهاد همکار و کمک‌دهنده دستگاه قضائی را در جهت منافع شخصی روبروی یکدیگر قرار دهند و ناخواسته خدشه به شأن وکالت وارد نمایند سعی گردد سواد علمی و صلاحیت خود را ارتقاء دهند تا ضمن اینکه موکلین این عده متضرر نشوند بتوانند کمک‌دهنده به دستگاه قضائی باشند.

مطالعه بیشتر بستن

بی‌توجهی به مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ در چهل سال گذشته

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می‌کند، به تشریح این دو موضوع پرداخت و گفت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تأمین اجتماعی و شهرداری‌هاست.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی تشریح کرد: در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد، که در سال ۹۸ به میزان ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.بهرامی افزود: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی‌های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.رئیس دیوان عدالت اداری وظیفه دوم دیوان را رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات برشمرد که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می‌شود.وی ادامه داد: این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می‌گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته‌ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.بهرامی با بیان اینکه در سال ۹۸ به میزان ۳۲۳ مصوبه باطل شده است، این رقم را در واقع ۱۵ درصد کل مختومه‌های دیوان برشمرد و گفت: در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیئت عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته‌ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیئت‌های تخصصی داشته‌ایم. وی ادامه داد: بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تأیید شده است.وی در رابطه با شورای عالی استان‌ها نیز گفت: بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه‌ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است. آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می‌شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه‌ها است.بهرامی با بیان اینکه دیوان عدالت در رابطه با شورای عالی استان‌ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه‌های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است.وی اضافه کرد: ارائه طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می‌شد.بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید شورا در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می‌توان با ارائه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد.رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی از قوانین در حوزه مسائل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است.وی ادامه داد: در همین سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.بهرامی توضیح داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها بدون توجه به قانون بخش نامه‌هایی صادر می‌کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است.وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است، توضیح داد: بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است.وی افزود: باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول چهل سال گذشته هیچ اراده‌ای برای حل و فصلش نبوده است تا این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.

مطالعه بیشتر بستن