مانیفست نوین قضایی

سند امنیت قضائی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
متن این سند به شرح زیر است:
سند امنیت قضائی
«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»

در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضائی» به شرح مواد آتی است.

مقدمه
نظام قضائی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضائی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضائی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضائی، اقتدار و انسجام دستگاه قضائی از اهمیت ویژه برخوردار است.
امنیت قضائی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضائی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضائی، گام بردارد.
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است.
برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.
ایجاد امنیت قضائی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.
در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضائی، مصوب مقام معظم رهبری

مطالعه بیشتر بستن

 احیای اصول، قواعد و حقوق فراموش شده ملت در سند ملی امنیت قضائی کشور

سند امنیت قضائی در یک ارزیابی کلی یک سند متمدن، کارامد و به روز است. در بیشتر موارد از تکرار شعارگونه اصول و قواعد دارسی عادلانه پرهیز شده و در دستوراتی دارای ضمانت اجرا، اجرای آنها در سیستم قضائی کشور تضمین شده است. که در اینجا به اهم آنها می‌پردازیم.

گذشته از بیان اصولی همچون اصل احترام به ازادی‌های مشروع، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قاضی، اصل محاکمه عادلانه و به دور از تبعیض، دارای نواوری‌هایی نیز می‌باشد.
در ماده ۵ این سند در راستای عمل به اصل شفافیت، به طور عملی و قابل اجرایی علنی بودن دادرسی‌ها به کاربسته شده است. بر این اساس دیگر هیچ قاضی یا دادرسی نمی‌تواند مردم را بدون دلیل از محکمه بیرون کند و زین پس چشم سومی هم می‌تواند نظاره گر محاکمات باشد. ضمانت اجرای آن انلاین بودن اوقات رسیدگی هاست و اینکه بر اساس خواسته طرفین یا یکی ازایشان قاضی مکلف است دادرسی را علنی برگزار کند. مگر اینکه به طورمستدل و مکتوب این خواسته را رد کند. متخلف از این ماده مشمول مجازات قانونی خواهد بود. و یا بر همین اساس دادگاه‌ها مکلف هستند در دادرسی‌ها جهت ثبت و ضبط محاکمات از تجهیزات صوتی و تصویری استفاده نمایند و طرفین یا قضات می‌توانند انها را مورد بازبینی قرار داده یا به آنها استناد نمایند.
در مورد انتشار عمومی آرا محاکم در تارنمای قوه قضائیه این مهم موجب ارتقا کیفیت، مستدل و قابل نقد بودن آرا خواهد شد و قاضی خود را در مقابل افکار عمومی و در پیشگاه ملت مسئول دانسته و در تنظیم و صدورآنها نهایت توجه و دقت را به کار خواهد بست. زین پس صدور ارا، سلیقه‌ای و مشتت نخواهند بود و نهاد صدور ارا نظام مند و استوار خواهد شد و عملا اصل شفافیت به منصه ظهور درخواهد امد.
گسترده بودن دایره رسیدگی‌ها توسط قوه قضائیه یکی از معضلات جداناشدنی در دستگاه قضائی کشور بوده و می‌باشد خوشبختانه در ماده ۷ این سند به اصل قضائی زدایی تاکید شده و ازین پس با خروج پرونده‌های دارای صبغه غیرقضائی از صلاحیت محاکم موجب افزایش کارامدی قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها در محاکم خواهد شد.
پرداختن به موضوع دادرسی در مدت معقول درماده ۱۰ این سند، امری ستودنی است بویژ اراده رئیس قوه قضائیه در کاهش عناوین مجرمانه که سالهاست حقوقدانان بویژه جرم شناسان به آن تاکید دارند، و انجام این امر نشان از درک بالای این مقام نسبت به وضعیت کنونی و تاریخ حقوق ایران دارد.
در ادامه نیز به مقوله دادرسی در زمان معقول اشاره شده که بیان می‌دارد باید در اسرع وقت و بدون تاخیر غیر موجه رای مورد نظر صادر شود. اما همچنان مشکل عدم تعیین زمان استاندارد در رسیدگی به پرونده‌ها باقی مانده و جای تعیین محدوده زمانی مشخص برای مختومه نمودن پرونده‌ها در این سند خالی به نظر می‌رسد. برای مثال در حقوق المان برای رسیدگی به پرونده‌ها از حیث اهمیت یا تفکیک قانونی یک محدوده زمانی مشخص از ۲۴ ساعت تا نهایتا سه ماه توسط قانونگذار تعیین شده و چنانچه قاضی نتواند پرونده را در این بازه زمانی مختومه نماید، مورد مجازات قانونی قرار می‌گیرد مگر اینکه عذر موجه و قانونی برای تاخیر خود داشته باشد.
و اما ماده ۱۲ سند که به مقوله حق داشتن وکیل و اشاره به جایگاه قانونی و شرعی وکیل در دادرسی پرداخته است، دوست داشتم آنرا در مقاله‌ای مستقل تحلیل کنم اما آنچه را که در اینجا گفتنش را ضروری می‌دانم این است که این سند به طور قاطع از مصونیت وکیل در دادرسی سخن گفته و شاهدی بزرگ بر تحول جایگاه وکیل مدافع در مقام دفاع در تاریخ حقوق ایران است. فعلا به این جمله بسنده می‌کنم که بر این اساس دیگر افراد ذی سمت پرونده یا حتی دادرس نمی‌توانند تا زمانی که پرونده مختومه نشده از وکیل در دادسرای انتظامی شکایت کنند.

مطالعه بیشتر بستن