ادامه از صفحه قبل :

مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضائی را از ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است.

بخش اول:

هدف و اصول امنیت قضائی

ماده ۱- هدف امنیت قضائی
هدف امنیت قضائی، رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.

ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع
١- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضائی را جلب کند.
۲- تحقق امنیت قضائی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضائی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضائی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.

ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، به‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.

ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
رأی مراجع قضائی، اداری و شبه قضائی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.

ماده ۵- اصل شفافیت
اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضائی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
١- لوایح قضائی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضائی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.
۲- همه آراء قضائی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌نحوی‌که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز درصورتی‌که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.
٣- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضائی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضائیه قرار می‌گیرد:
الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضائی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ- آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ماده ۶- اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی
الف- اصل استقلال قضائی پیش‌شرط تحقق امنیت قضائی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
ب- قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یک‌صد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.
پ- قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

ماده ۷- اصل تمرکز بر امور قضائی
تفکیک عمل قضائی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضائی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضائی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضائی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضائیه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش

مطالعه بیشتر بستن

احیای اصول، قواعد و  حقوق فراموش شده ملت ….

مگر این که ثابت شود تخلف وکیل محرز بوده و تعقیب او خللی در دفاع از موکل وارد نمی‌نماید. تفصیل آنرا به مقاله‌ای مستقل و مبسوط در همین نشریه وزین موکول می‌نمایم.
در رابطه با حقوق شهروندی، حریم خصوصی و احیای حقوق عامه، نکته قابل توجه این است که این سند، تعریفی حقوقی از حریم خصوصی و حقوق عامه را ارائه داده که در قوانین موضوعه جای

خالی آن محسوس است. اگرچه انتظار می‌رفت به همین بسنده نمی‌شد و به مانند ماده‌های اشاره شده در بالا به ضمانت اجرای آنها نیز می‌پرداخت. اما انچه مسلم است این است که با ورود ایت الله رئیسی دیگر قوه قضائیه کارش فقط تعقیب و محاکمه نیست، بلکه به عنوان تکیه گاهی قابل اتکا برای رشد و توسعه مملکت است و این امر روز به روز در حال شکوفایی و بالندگی قرار دارد.
در خصوص ماده ۱۶ مبنی بر اصل جبران خسارت که در این سند بیان شده، قواعد عام مسئولیت مدنی باید درخصوص دولت هم مجری باشد. این امر تحولی عظیم در نحوه جبران خسارت توسط دولت پدید خواهد اورد. خصوصا تجربه کشور در مقابله با انتشار ویروس کوید۱۹ و کم کاری‌ها و بعضا بی‌مبالاتی‌های مقامات مسئول دولتی در قبال مردم از همین طریق قابل تعقیب و رسیدگی در قوه قضائیه خواهد بود.
یکی دیگر از نواوری‌های این سند در ماده ۲۴ متبلور می‌گردد. آنجایی که اشعار می‌دارد چنانچه تاخیر در صدور قرار وثیقه یا کفالت توسط دادرس، منجر به بازداشت متهم شود در حکم بازداشت غیرقانونی است و هیچ بهانه‌ای من جمله تاخیر در ارائه خدمات اداری یا نظیر آن از جانب دادرس پذیرفته نمی‌باشد.
یا درجایی که عنوان داشته بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است مگر با رعایت موازین شرعی و توسط افراد متخصص در اموربهداشتی یا توسط مامورین تعلیم دیده در اموراستانداردهای بهداشتی و ایمنی انجام شود. و یا در جایی که محروم کردن فرد بازداشت شده از یکی از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن و یا عدم اطلاع از زمان و مکان را ناقض کرامت انسانی و نوعی شکنجه تلقی نموده است.
احکام قابل توجه دیگری همچون استاندارد‌سازی زندان‌ها از همه حیث من جمله امکانات رفاهی، بهداشتی و ایمنی و پرهیز از سلیقه کاری توسط روسای زندان‌ها و پایش مستمر این استانداردها توسط دستگاه قضا را می‌توان نام برد.
تاسیس قابل توجه دیگر ماده ۲۹ این سند، در رجوع به اصول کلی حقوقی توسط قضات است که مقرر می‌دارد در جایی که قانون ساکت یا مجمل یا دارای موادی متعارض می‌باشد، در این موارد با رعایت حکم گفته شده در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی می‌تواند حکم قضیه را بر اساس اصول کلی حقوقی که مغایر با شرع نباشد استناد نماید. باید متذکر شد که نمی‌توان انرا تاسیسی بدعت امیز در مقابل اصل ۱۶۷ دانست. چراکه این سند در مقام بیان مسئله‌ای است که برای آن هیچ حکمی در شرع وجود نداشته باشد، لذا پس از رعایت مراتب مندرج در اصل مذکور، قابل استفاده و یا استناد می‌باشد.
از نکات مهم دیگر این سند باید به بخش چهارم این سند با عنوان راهبردها اشاره کرد که در آن احکامی در راستای حمایت و تامین امنیت قضائی در زمینه اقتصاد خرد و کلان کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی افراد جامعه صادر شده است: از جمله جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌ای برای حمایت قضائی از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور.
در پایان نیز به وظیفه آگاه‌سازی قوه قضائیه در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی و توسعه حقوقی و حمایت قضائی در این بخش اشاره نموده است.
در پایان امید است که با حمایت‌های حقوقدانان، نبخگان و صاحب منصبان کشور، قوه قضائیه بتواند به تمامی برنامه‌ها و احکام صادره در این سند معظم جامه عمل بپوشاند.

مطالعه بیشتر بستن