بخش اول:
هدف و اصول امنیت قضائی
ماده ۱- هدف امنیت قضائی
هدف امنیت قضائی، رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع
١- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضائی را جلب کند.
۲- تحقق امنیت قضائی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضائی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضائی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.
ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آنها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، به‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.
ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
رأی مراجع قضائی، اداری و شبه قضائی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
ماده ۵- اصل شفافیت
اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضائی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
١- لوایح قضائی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضائی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.
۲- همه آراء قضائی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌نحوی‌که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز درصورتی‌که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آنها اعلام شود.
٣- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضائی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضائیه قرار می‌گیرد:
الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضائی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ- آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
ماده ۶- اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی
الف- اصل استقلال قضائی پیش‌شرط تحقق امنیت قضائی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
ب- قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یک‌صد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع است.
پ- قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
ماده ۷- اصل تمرکز بر امور قضائی
تفکیک عمل قضائی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضائی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضائی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضائی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضائیه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش
