ادامه از صفحه قبل :

خصوصی نسبت به برون‌سپاری امور غیر قضائی اقدام لازم را به عمل می‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی‌رویه مراجع غیر قضائی ممانعت می‌نماید و درهرحال ایجاد هر مرجع شبه قضائی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضائیه می‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضائیه خروج پرونده‌های با صبغه غیر قضائی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضائی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضائی خواهد شد.


ماده ۸- اصل برابری در مقابل قانون
همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.

بخش دوم:

حقوق عام شهروندی مربوط
به امنیت قضائی


ماده ۹- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضائی
الف- دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضائیه باید مراجع قضائی را در نواحی‌ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب- دسترسی مؤثر افراد توان‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضائیه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب‌سازی این ساختمان‌ها برای استفاده‌ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری قبلی و قدیمی به‌منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن‌ها در فضای موردنظر را مهیا سازد.


ماده ۱۰- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
الف- همه مراجع قضائی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم‌له باید به‌طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب- در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضائیه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد‌آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیر قضائی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضائی و غیر قضائی اقدام می‌کند.


ماده ۱۱- حق رسیدگی علنی
محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.

ماده ۱۲- حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی
الف- اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضائی و شبه قضائی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب- در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ- قوه قضائیه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.


ماده ۱۳- حق حریم خصوصی
۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به‌حساب می‌آید.
۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضائی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به‌واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.


ماده ۱۴- احیای حقوق عامه
احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه در بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم‌سازی و صدور مصوبات قضائی و مراجع فرا قوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور

مطالعه بیشتر بستن

از مقررات قومی تا دانش جهانی حقوق در سند ملی امنیت قضایی

ریاست قوه قضائیه در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند ب از ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور سند ملی امنیت قضائی با هدف رسیدن به عدالت قضائی و ایجاد اعتماد قضائی در میان شهروندان را امضاء و ابلاغ نمودند. با مداقه در مفاد سند بسیاری از اصول مسلم حقوقی و فقهی که در امور قضائی جهت حل و فصل اختلافات فی مابین اشخاص

حقیقی و حقوقی کاربرد اساسی و اصولی دارد مطرح و در موارد مختلف مجدد به مخاطب خاص و بسیار امور آحاد جامعه را مورد خطاب قرار داده است. به عبارتی در این سند از قوانین و مقررات عادی و اساسی به کرات یاد شده با این هدف غایی که هر کس بر اساس علم و دانش حقوقی فردی و شخصی مبادرت به تفسیر ننماید.
در سند ملی امنیت قضائی سعی بر آن شده تا از تشت آراء جلوگیری شده و به چندپارگی‌های افسارگسیخته پاسخ داده شود و به نوعی فصل الخطاب در امور متعارض و متناقض باشد. روح سند ملی پژوهش مدار و تحول گرا است و سعی در اثبات یک تحول قضائی و اجتماعی و آموزشی دارد. سند ملی که بر مبنای سند چشم انداز نوشته شده است دید جهانی دارد و همگام شدن با تحولات اجتماعی و حقوقی جهانی را مورد توجه دارد زیرا در این سند هم دستور به اجرای خواسته‌های قومی ملی، مذهبی، دینی داخلی و هم به دستاوردهای علمی حقوقی و قضائی جهانی در سطح بالادستی اشاره شده است.
به واقع بررسی هر یک از موارد سند ملی امنیت قضائی مستلزم بررسی جامع است. به عنوان مثال ماده پنجم از سند ملی به تبیین اصل شفافیت و عدم ابهام در آراء قضائی پرداخته است. این ماده یکی از معضلات موجود در محاکم دادگستری به منظور ضبط و ثبت تمامی رویدادهای جلسات رسیدگی علنی را مرتفع نموده به طوری که ضبط صدا در جلسات رسیدگی و استناد به محتوای ضبط شده توسط طرفین دعوی، دادستان و دادگاه را به عنوان مستند آراء پذیرفته است. در ماده دوازدهم حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی که حق مراجعه به وکیل دادگستری است از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده پذیرفته شده است و اشخاص حق انتخاب آزادانه وکیل دارند و هرگونه تحمیل و تهدید در انتخاب وکیل ممنوع و باطل اعلام شده است. در بخشی دیگر مصونیت وکلا در تعقیب قضائی به جهت دفاع از حقوق موکل صراحتاً به مراجع قضائی تکلیف شده است.
همچنین در حمایت از استقلال فردی وکلاء و در نظر گرفتن حقوق متهم با تاکید مجدد در ماده ۲۶ محاکمه متهم بدون داشتن وکیل مورد ایراد قرار داده شده و به محاکم قضائی تکلیف شده است که متهم بایستی فرصت کافی برای در اختیار داشتن وکیل و یا حتی مشاوره جهت دفاع داشته باشد.

مطالعه بیشتر بستن