ادامه از صفحه قبل :

اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون

نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
ماده ۹- در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضائی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضائی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.


ماده ۱۵- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب‌وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضائیه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاه‌برداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌کند.
قوه قضائیه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می‌ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط‌زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط‌زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضائی و انتظامی است.


ماده ۱۶- اصل جبران خسارت
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قیدشده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می‌شود، علاوه بر مواردی که به‌طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسئولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.


ماده ۱۷- حق مبارزه با فساد
هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.


ماده ۱۸- حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضائی و غیر قضائی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌اند، پیگیری نماید.

بخش سوم
حقوق خاص شهروندی
در فرآیند دادرسی

ماده ۱۹- فرض عدم مسئولیت کیفری
اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به‌ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.


ماده ۲۰- منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز
مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضائی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضائی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.


ماده ۲۱- اصل شخصی بودن
با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.


ماده ۲۲- اصل منع محاکمه مجدد
هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود.


ماده ۲۳- حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضائی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.


ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضائی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به‌حساب می‌آید:
الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز

مطالعه بیشتر بستن