وکیل!
کاغذ کاربن را فراموش نکن

دکتر پژمان پیروزی، دفتر وکالتی دارد، در جایی از پایتخت. میدان محسنی محلی است که دفتر این وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی را در خود جای داده است. ۴۹ سال سن دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست. در طول سال‌ها کار و رسیدگی به پرونده‌های مراجعانش با موارد بسیاری از طلاق رو به رو شده است. بارها تلاش کرده تا از جدایی همسران و طلاق آنان جلوگیری کند و در این راه بارها، موفق نیز بوده است؛ که شاید این نکته از افتخارات کاری او به شمار بیاید. اما یک روز با پرونده‌ای رو به رو می‌شودقابل تامل، و حساس. با هم خاطره او را را درباره‌ی این پرونده می‌خوانیم:

یک روز طبق معمول در دفترم مشغول رسیدگی به پرونده‌ی موکلانم بودم که خانمی تماس گرفت تا برای مشاوره به دفترم بیاید. چیزی به پایان زمان کار دفترم نمانده بود، برای همین از او خواستم تا روز دیگری به دفتر بیاید، ولی او اصرار داشت که هر چه زودتر به دفتر مراجعه کند. با این که آخر وقت بود و خسته بودم، پذیرفتم. او نیز کمتر از نیم ساعت بعد خودش را به دفترم رساند. وقتی مشکل و دلیل مراجعه‌اش را به دفترم گفت، خستگی روز از یادم رفت. دیگر می‌توانستم آن همه پریشانی و اضطرابش را درک کنم.
او گفت:«سال‌ها پیش با پسرعمویم ازدواج کردم و از او فرزندی نیز دارم. خودم شاغل هستم و از یکی از موسسات غیردولتی درآمد ماهیانه‌ی خوبی هم دارم. وجود همین درآمد هم باعث شده است که زندگی‌ و فرزندم را حفظ کنم. چون همسرم که چند ماه پیش از او جدا شده‌ام، هیچ وقت درآمد ثابت و یا دست‌کم مناسبی نداشت و بسیاری از روزهای سال بی‌کار بود. می‌شود گفت تنها کاری که از پسش برمی‌آمد، کلاهبرداری بود، آن هم نه خیلی خوب، چون بارها به زندان رفت و چندین بار نیز با کمک من از زندان بیرون آمد. ولی افسوس که هر بار به محض بیرون آمدن از زندان کلاهی از سر دیگری برمی‌داشت و دوباره راهی زندان می‌شد.
بار آخری که به زندان رفت با حبس طولانی‌تری رو به رو بود و از سوی دیگر من که دیگر از زندان رفتن‌ها، آبروریزی‌ها و کلاهبرداری‌هایش خسته شده بودم، تصمیم گرفتم تلاشی برای بیرون آمدنش از زندان نکنم. در ضمن این که عزمم را هم جزم کردم تا طلاقم را از او بگیرم. وقتی به او این پیشنهاد را دادم، پذیرفت. خوشحال بودم که بالاخره با جدا شدنمان موافقت کرده است.
یک روز که به ملاقاتش رفتم، از من خواست که وکیلی به زندان بفرستم تا با وکالتی که به او می‌دهد، امور مربوط به طلاق را پیگیری کند. آن روز پیش از این پیشنهاد کمی به من خیره ماند، درست مثل وقت‌هایی که نقشه‌ای می‌خواست بریزد. ولی راستش وقتی پس از آن تامل چند دقیقه‌ای این پیشنهاد را داد، دلم برایش سوخت. ولی دیگر دلم نمی‌خواست تصمیمم را عوض کنم. برای همین قرار شد تا وکیلی پیدا کنم و به زندان بفرستم. همین کار را هم کردم و وکیل به زندان رفت و وکالت‌نامه طلاق را از شوهرم گرفت. بعد از آن من و وکیل، به وسیله آن وکالت‌نامه که در سه نسخه‌ی اصلی امضا شده، که یکی از آن‌ها نزد همسرم بود، به دفتر طلاقی رفتیم و طلاق به طور کامل انجام و صیغه‌ی طلاق نیز جاری شد. آن روز توانستم در دلم تمام بدی‌هایی را که سال‌ها در حق من و فرزندمان کرده بود نادیده بگیرم و او را ببخشم. ولی این آرامش دیری نپایید، چون به یکباره با تماسی از او رو به رو شدم که باور نکردنی بود. او ادعا می‌کرد که حق فرجام‌خواهی را در وکالتنامه‌ قید نکرده است، در حالی که من این حق را از خودم سلب و ساقط کرده‌ام، و هم این‌که رای بدوی نیز به او ابلاغ نشده، پساو از موقعیت استفاده کرده و فرجام‌خواهی خواهد کرد.
وقتی تماس گرفت و این را گفت، با برگه وکالت به دفتر وکیلم رفتم. برگه‌ای که دست من بود با برگه‌ای که دست وکیل بود کمی تفاوت داشت. از آن جا که وکیل آن روز در زندان، کاغذ کاربن به همراه نداشته است، ناچار وکالت‌نامه را در سه برگه‌ی جداگانه می‌نویسد، برای همین یکی دو بند در هر کدام از برگه‌ها کم و زیاد شده بود. همسرم نیز از این فرصت به خوبی استفاده کرده و می‌خواست از این راه هم بهره‌برداری کند.
درواقع آخرین کلاهبرداری او در طول زندگی مشترکمان از خود من بود! او ادعا می‌کرد که رای به او ابلاغ نشده، از این رو ادعای فرجام‌خواهی داشت. پرونده ما راهی دیوان شد و به دلیل ایرادی که در بعضی از بخش‌های رای وجود داشت، رای طلاقم نیز نقض شد، در حالی که برای باری دیگر ازدواج کرده بودم. اکنون پرونده ما ارجاع شده است به شعبه‌ی هم‌عرض؛ و با این مشکلی که پیش آمده، دیگر زندگی‌ و سرنوشتم هم در خطر است!»
وقتی پرونده را دیدم متوجه شدم با این که اشتباهاتی در پرونده رخ داده است اما ادله و مستندات جوری هست که پیداست آن زن ذی‌حق است. برای همین اعلام وکالت کردم. لوایحی را که متکی به نمونه آرای صادر شده از دیوان عالی کشور بود را به همراه یک تحلیل حقوقی مناسب به شعبه هم‌ عرض ارائه کردم. دادگاه محترم نیز با دقت کافی موضوع را رسیدگی کردند. و به لطف خدا در مرحله بدوی رای به نوعی صادرشد که به نفع موکلم بود. به این ترتیب که با اصلاح بخش‌هایی از رای که ایراداتی داشت، رای صادر شد و بخش‌های دیگر رای به اعتبار خود باقی ماند.
به لطف خدا این رای در مرحله تجدیدنظر خواهی،با تشخیص قضات محترم، بدون این که از طرفین دعوتی صورت بگیرد، مشخص شد که رای طلاق صحیحا صادر شده است. به این ترتیب، خلاهایی که در رای منقوض وجود داشت نیز بر طرف شد.هر چند که موکل من ناچار شد از مهریه صرف‌نظر کند، و همانطور که در وکالت‌نامه‌ی قبلی توافق شده بود، حضانت فرزندش را به دست بیاورد، ولی همسرش با این‌که فرجام‌خواهی کرده بود، نتوانست مشکلی برای او ایجاد کند.
این پرونده می‌تواند نشان دهد که دقت در امر وکالت به راستی مهم است. از سوی دیگر وکیل باید صورت مسئله را خوب درک کند. مقدمه‌ی تجویز راهکار و دفاع از موکل، تشخیص مشکل است. دقت و درک پرونده می‌تواند مقدمه‌ی خوبی برای حل پیچیده‌ترین پرونده‌ها باشد.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی است و این تناقض سبب ایجاد اشکالات اجرایی و حقوقی متعدد در روند طرح و رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام صادره خواهد شد ولی چنانچه طرفین دعوا، طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طربق انجام دهد.بدیهی است درهر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه خواهد بود.

همانگونه که قبلا متذکر شدیم، علی الاصول دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که در محل اقامت خوانده قرار دارد ولی براساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین چنانچه دعوا توسط زوجه مطرح گردد، می‌تواند در دادگاه اقامت زوج یا زوجه اقامه شود. یعنی قانونگذار از اصل اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، عدول کرده و اختیار انتخاب دادگاه صالح از نظر صلاحیت نسبی را برعهده زوجه قرار می‌دهد که این امر جهت تسهیل اقامه دعوا برای زوجه است.
از سوی دیگر اگر زوجین، دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد، اقامه کرده باشند، در وهله اول، دادگاهی صالح به رسیدگی است که دادخواست مقدم، به آن تقدیم شده باشد و چنانچه دادخواست دعاوی مربوط توسط زوجین در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد.
قانونگذار در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده، با حمایت کامل از زوجه اذعان می‌دارد، هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاهی که در محل اقامت طرفی که ایران سکونت دارد اعم از ( دائمی و موقت) صالح به رسیدگی است و اگر زوجین مقیم خارج از ایران هستند، دادگاهی صالح به رسیدگی است که در محل اقامت طرفی که در ایران محل سکونت موقت، قرار دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور هستند و هیچیک از ایشان محل سکونت موقت یا دائم در ایران ندارند، دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی می‌باشد مگر زوجین توافق بر اقامتگاه دیگری کرده باشند.
در عین حال هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران قابلیت اجرا ندارد مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایران این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر نماید.
در این مبحث سعی به بررسی اختصاصی بودن محاکم خانواده و صلاحیت ذاتی و نسبی آن‌ها بود که به تدقیق در موضوعات دیگر آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی در یادداشت‌های آتی پرداخته می‌شود.

* رئیس کمیسیون حقوق بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مطالعه بیشتر بستن