مملکت قانون دارد و نباید قانون شکنی باب شود!

انقلاب اسلامی آمد تا عدالت و قانون را جایگزین بی عدالتی، تبعیض و بی قانونی نماید. ما با هیچ توجیه و منطقی حق نداریم از مدار قانون خارج شویم و فلسفه اش هم همان است که مرحوم بهشتی در زمان تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی، در مخالفت با پیشنهاد تجویز شکنجه مختصر برای متهمین

خطرناک مثل تروریست‌ها، با زبان ساده بیان داشتند: “مسئله فقط این تروریست‌ها نیستند؛ مسئله چیزی را باب کردن است؛ اگر امروز اجازه یک سیلی به یک تروریست را تجویز کنیم فردا هر کس با هر سلیقه ای آن را علیه هر متهمی تفسیر و کار به مشت و لگد و غیره می رسد و آنوقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد”.
امروزه وقتی به ایرادات شرعی و قانونی بد رفتاری با متهمین یا حتی مجرمین و اوباش پرداخته می شود معمولا با تهییج افکار عمومی مواجه می شویم که وا مصیبتا داری از متهم یا مجرم دفاع می‌کنی؟!
حال آن که ما ادعا داریم پیرو مکتبی هستم که در آن به ما توصیه شده اگر شب فردی را در حال گناه دیدی حتی حق نداری روز بعد به همان چشم به او نگاه کنی یا اکیدا توصیه شده اگر هزاران گناهکار از مجازات رهایی یابند بهتر از آن است که بیگناهی مجازات شود. لذا در خصوص مجازات و دادرسی چنین متهمانی نیز مسئله اصلی اجرای قانون است. اگر امروز چشم خود را به روی نادیده گرفتن حقوق برای اوباش ببندیم به قول بزرگی فردا در گوشه‌ای دیگر حقوق یک استاد دانشگاه یا یک روحانی برجسته هم در معرض خطر قرار می گیرد و این یعنی با اجرای غلط قانون مروج بی قانونی شده ایم و دیگر هیچ حقی در دایره امنیت قرار نخواهد گرفت. برخلاف تصور عموم وقتی فردی، متهم یا حتی مجرم شناخته شد قرار نیست همانند عصر حجر از هر گونه حق و حقوقی محروم گردد و یا این‌که ما می‌توانیم هر بلایی خواستیم سرش بیاوریم! بلکه بشر با گذر از دوران توحش به عصر تمدن قدم نهاده و در زمینه برخورد با مجرمان روندی تاریخی طی نموده است. مطالعات گسترده و آسیب شناسی بروز جرایم و تخلفات، بشر را وادار به تخصصی کردن موضوع نموده تا علاوه بر تنبیه علمی مجرم در یک روند دادرسی قانونی، جلوی بی عدالتی و خودکامگی مجریان هم گرفته شود. از این رو یکی از معیارهای اصلی جامعه توسعه یافته، نحوه دادرسی متهمان و برخورد با ایشان است.
انقلاب شکوهمند اسلامی هم با تصویب اصل ۳۶ قانون اساسی گام بلندی در توسعه عدالت و اجرای قانون برداشته است. مطابق این اصل؛”حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. از این رو بی توجهی به حقوق اساسی و تجری مامورین و منصوبان حکومتی در نقض قانون، فلسفه مبارزه واقعی ایشان با قانون شکنان را هم زایل می سازد. وقتی در میثاق ملی به صراحت حق صدور حکم مجازات و اجرای آن به دادگاه صالح داده شده و حتی دادگاه هم اختیارش محدود به قانون شده، بر اساس کدام مجوز ولو یک اعدامی، در ملا عام مورد ضرب قرار گرفته می شود؟! اگر مضروب مرتکب بی قانونی شده و حقش مجازات است پس عمل ماموری که بدون اجازه محکمه و قانون، شخصا تصمیم به مجازات می گیرد را چه بنامیم؟ آیا این همه تلاش فقها و حقوقدانان در تهیه و تنظیم حقوق جزا و ضابطه مند نمودن مجازات را می‌خواهیم نادیده بگیریم؟!

مطالعه بیشتر بستن

رفتار حرفه‌ای کارشناسان رسمی دادگستری برای جلوگیری از اطاله دادرسی

۱- کارشناسان محترم، در همان شروع کار، اقدامات لازم برای استخراج اطلاعات اولیه پرونده، شامل موارد زیر را انجام دهند:
الف- مطالعه کامل پرونده و اسناد موجود در دادگاه؛
ب- اخذ اطلاعات مربوط به اصحاب دعوی و وکلای آنان، برای برقراری تماس با ایشان؛

ج- اخذ اطلاعات کامل مشخصات دارایی‌های موضوع کارشناسی؛ و
د- اخذ اطلاعات مربوط به اعضای هیئت کارشناسی درصورتی‌که ارجاع به هیئت کارشناسی است.

نکته: شروع بررسی کارشناسی منوط به جمع‌آوری و به‌دست آوردن اطلاعات بند یک بوده و مدارک موجود در پرونده باید حاوی این اطلاعات باشد و چنانچه اطلاعات مذکور در پرونده وجود نداشته باشد، مراتب نقص مدارک به‌صورت مکتوب به دادگاه اطلاع داده شود و از قاضی تقاضای دستور برای تکمیل مدارک بنمایند.

۲- کارشناسان باید نسبت به ارزیابی زمان مورد نیاز برای اجرای قرار کارشناسی و مقایسه آن با زمان مقرر در قرار کارشناسی اقدام نمایند و در صورتی‌که زمان مورد نیاز بیش از زمان مصوب باشد، کارشناس یا هیئت کارشناسی، مراتب را، پیش از سر آمدن زمان، به‌طور مستدل و رسمی، کتباً به دادگاه اعلام و از دادگاه تمدید زمان یا استمهال بخواهند.

۳- کارشناس موظف خواهد بود بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده شامل دادخواست، لایحه دفاعیه، اسناد و مدارک ارائه شده در پرونده و عندالاقتضاء اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و در صورت لزوم، برگزاری جلسه حضوری و استماع نظر طرفین، ارزیابی و نظریه خود را تنظیم و ارائه نماید.

مطالعه بیشتر بستن

نکات مهم حقوقی پیرامون« حق شفعه » درقانون مدنی

حق شفعه به عنوان احدی ازاسباب تملّک دربند۳ ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران بدان اشاره تصریحی گردیده و قانونگذار ایران نیز در ماده ۸۰۸ قانون مدنی درتعریف حق شفعه تصریح دارد: « هرگاه مال غیر منقول تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده

است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.» مواد ۸۰۹ تا ۸۲۴ قانون مدنی به موارد وشرایط ایجاد و اجرای حق شفعه پرداخته است و لحن صریح ماده ۸۱۶ قانون مدنی اشعاردارد: « اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن وبعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید» وباامعان در قانون مدنی و بررسی نصوص قانونی مرتبط بدان،در باب خصایص و اوصاف حق شفعه، می‌توان موارد ذیل الذکر را مورد اشاره قرار داد: ۱-حقی است استثنائی ۲-حقی است غیر قابل تجزیه ۳-حق شفعه قابل انتقال به دیگران نیست و به ارث می‌رسد ۴- حقی است عینی ۵-حقی است مالی ۶- حق شفعه قابل اسقاط ذمّی است۷-اعمال حق شفعه فوری است وبادقت نظردر لحن ومفاد ماده ۸۰۸ الی ۸۲۴قانون مدنی ونصوص قانونی مربوط بدان،نیزدرباب شرایط ایجاد واجرای حق شفعه می‌توان به نکات ذیل اشاره،که عبارتنداز: ۱-وجود شرکت درمال واشاعه ملک ۲-غیر منقول بودن مال مشاع ۳-قابل تقسیم بودن ملک ۴-انتقال سهم یکی ازدوشریک به وسیله بیع به دیگران ۵-محدود بودن شمار شریکان به دوشخص در زمان وقوع عقدبیع ۶-شریک باید قیمتی را که شخص مشتری پرداخته به شخص وی پرداخت نماید، به نحوی که ازمبلغ ثمن پرداختی نباید کمتر یا بیشترباشد. ۷-هرگاه بیع مورد انجام مربوط به اعیان وبدون زمین باشد،حق شفعه وجود نخواهد داشت وچنانکه ماده ۸۰۹ قانون مدنی تصریح دارد:« هرگاه بنا و درخت بدون

مطالعه بیشتر بستن