خنثی کردن توطئه روانی مهاجم با کنترل خشم

عصبانیت یکی از مهلک‌ترین دشمنان زندگی حرفه‌ای یک وکیل است. همیشه این احتمال وجود دارد که از یک حرف، حرکت، رای، نقل قول، مقاله، بوق اتوموبیل‌ها، قطعی اینترنت، اوضاع دادگستری، وضعیت اقتصادی، سروصدای بچه‌ها و خلاصه هرچیزی که خارج از کنترل ماست خشمگین شویم.

باید یاد بگیریم در این حرفه خشم خود را مهار کنیم و وارد بازی عده‌ای فرصت طلب نشویم. در هر واکنش خشمگنانه، جدا از آثار نامطلوب پزشکی، از نگاه ناظر خارجی درقضاوت اول،همیشه وکیل مقصر است. اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص جزو تخلفات انتظامی وکلا و جزو پاشنه آشیل یک وکیل هستند. علت خشم را معین کنید. سطح توقعات خود را کاهش دهید. بهترین واکنش را انتخاب کنید.
از اهمیت مطالب اضطراب‌آور بکاهید. مراقب سخنان و تفکرات منفی که منجر به طغیان‌های خشم می‌شوند، باشید.
مرور اتفاقات دیروز هیچ کمکی به بهبود وضعیت امروز و فردا نمی‌کند. به جای این‌که به عصبانیت اجازه دهید تا شما را کنترل کند هر بار که احساس عصبانیت می‌کنید برای آرام کردن بدن و ذهن به تمرین‌های ساده تنفسی، عبارات آرام بخش، انقباض و انبساط عضلات بدن، شمارش معکوس، گوش دادن به موسیقی، دور شدن از منبع عصبانیت و ماساژ آرام مناطق تنشی مانند شانه‌ها، گردن و پوست سر عادت کنید تا آثار آدرنالین در خون کاهش یابند.

مطالعه بیشتر بستن

مسئولیت اخلاقی وکیل دادگستری

یک وکیل هنگام دریافت اجازه اشتغال به حرفه وکالت و زمان اغاز کارآموزی وکالت در پیشگاه خداوند به ” اسماء جلاله” سوگند یاد می نماید . مطابق ماده ۳۹ ایین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در محتوای این سوگندنامه خود را ملزم به رعایت و انجام صفاتی از صفات پسندیده اخلاقی و انسانی می نماید . صفات اخلاقی و انسانی مانند: احترام به قانون ، احقاق حق ، حسن ظن برای اجرای عدالت ،

صداقت و امانتداری ، رازداری مواظبت و مراقبت از حق ، دفاع از حق‌، رعایت شان و جایگاه قضات و وکلا ، احترام به دیگران ، که همگی از صفات نیک و پسندیده اند . لذا در اینجا مسئولیت اخلاقی و انسانی با سوگند کارآموز وکالت که در آینده در جایگاه وکیل به اشتغال مشغول خواهد شد، تبدیل به ” اخلاق حرفه ای” وی می‌گردد.
با تبدیل شدن صفات اخلاقی به صفات حرفه ای به شرحی که عنوان شد ، می‌توان به اهمیتی که در اجتماع و حاکمیت برای مسئولیت و صلاحیت اخلاقی یک وکیل قائل هستند ، رسید .
در واقع ، همین تصور اجتماع از اخلاق و حرفه وکیل ، برای وی یک جایگاه ” متمایز ” و دیگری در مقایسه با اصناف و حرفه های دیگر می سازد . از این رو ، یکی از دلایل توجه و نگاه قانون و قانونگذاران به جایگاه وکالت و وکیل به عنوان یک ” شأن و منزلت اجتماعی” می‌باشد .
نکته مهم و حائز اهمیت این است که ، همیشه “اخطلاط” مسئولیت اخلاقی فرد در نقش وکیل دادگستری با مسئولیت اخلاقی یک فرد به‌عنوان انسان منطبق و هماهنگ با یکدیگر و دارای وضعیت موافق با هم نیستند . گاهی اوقات در اجرای وظایف حرفه ای یک وکیل دادگستری ” اخلاق انسانی ” و” اخلاق حرفه ای” او در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند که در این صورت بحث ” تعارضات اخلاقی ” شکل گرفته و برای رفع ان باید به ” قواعد حل تعرضات اخلاقی ” متوسل شد .
به عنوان مثال : وکیل دادگستری در مراحل دادرسی متوجه می شود که موکل خود ذیحق نبوده و ادعاهایی که مطرح می نماید برخلاف واقع و نادرست است . یک وکیل سوگند یاد کرده که از حق دفاع کند و راستگو باشد و از طرفی هم این صفات جزئی از صفات پسندیده انسانی است؛ حال وکیل در مواجهه با این چنین موارد و مسئله ای چه تدبیری باید بیندیشد؟ از ناحق دفاع کند یا حقیقت را بگوید؟ اگر حقیقت را بگوید اقدام علیه موکل خود نموده و بر خلاف سوگند خود عمل نموده و اگر از موکلش دفاع نماید در واقع از ناحق دفاع کرده است . یا مثلا ممکن است ، موکل یک وکیل دادگستری در اثنای رسیدگی به اتهام خود ، اقرار به جرم و ارتکاب فعل مجرمانه خود نزد وکیل نماید .
مطابق احکام فقهی و شرعی در بعضی از مواقع ” ادای شهادت” یک تکلیف شرعی و حکمی پیدا می کند. حال در مثال مذکور، در صورت بروز تکلیف شرعی و الزام وکیل برای ادای تکلیف شرعی ” شهادت “، آیا ( وکیل دادگستری ) الزامی به ادای شهادت علیه موکل خود دارد‌؟ و یا اینکه دفاع از ناحق را ادامه دهد؟ از طرفی اعلام وکالت کردن و عدم انجام دفاع ( حضور نیافتن در جلسه دادرسی و … ) از نظر قانونی و انتظامی به شرحی که به آن پرداخته خواهد شد ، خود مسئولیت دیگری است .در شماره آتی به بررسی راه‌های حل تعارض در اشکال مختلف بروز ان خواهیم پرداخت .

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه اول :

زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود» ۸-اگرملک منظور، درممر یامجری مشترک باشد،درخصوص اجرای حق شفعه دو وجه متصور وجاری است که عبارتنداز: وجه اول: اگر فروشنده ملک را با موارد مذکور به بیع منتقل وواگذارنماید حق شفعه مفروض وجاری ولو اگرچه شخص فروشنده در خود ملک مورد

واگذاری به عقدبیع شریک نباشد، ولی اگر شخص فروشنده ملک را بدون ممر و مجری به بیع واگذارنماید دراینجا حق شفعه واجرای آن محفوظ ومتصورنخواهد بود و چنانکه ماده ۸۱۰ قانون مدنی دراین زمینه تصریح دارد: « اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد، اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد، وجه دوم: ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد،دیگری حق شفعه ندارد». ۹-اگر حصه وسهم القدرمشاعی احدی ازطرفین مالکین مشاعی وقف و موقوفه باشد، شخص متولی یا اشخاص موقوف علیهم حق شفعه نداشته و در اینجا حق شفعه مفروض وجاری نخواهد بود و چنانکه ماده ۸۱۱ قانون مدنی دراین زمینه تصریح دارد:
« اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد» ۱۰-اگرمبیع و مورد بیع متعدّد باشد وصرفاً بعضی قابل اجرای حق شفعه باشد،دراین مورد حق شفعه نسبت به بعضی که قابل اجرای حق شفعه است قابلیت اجراء واعمال حق راخواهدداشت وچنانکه ماده ۸۱۲ قانون مدنی دراین زمینه تصریح دارد:« اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد،حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.»
۱۱- بیع مورد انجام شریک که مبنای اعمال حق شفعه قرارخواهد گرفت،نباید به نحو بیع فاسد فیمابین متبایعین منعقده باشد وچنانکه ماده ۸۱۳ قانون مدنی اشعار دارد:« در بیع فاسد حق شفعه نیست » ودرقانون مدنی وفقه نیز اثرملکیت وانتقال آن ازبیع فاسد سلب گردیده است وبه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد۱۲-جعل و وضع خیار در عقدبیع منعقده شخص شریک فروشنده با شخص خریدارمورد بیع وبطور کلی خیاری بودن بیع منعقده مانع از اخذ به شفعه توسط شریک ذینفع محسوب نخواهد گردید وچنانکه ماده ۸۱۴ قانون مدنی اشعار دارد:« خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست » ۱۳-حق شفعه نسبت به کلیه معاملات بعدی مشتری نیز دارای نفوذ قانونی است وآن را ابطال می‌نماید وچنانکه ماده ۸۱۶ قانون مدنی اشعار دارد:«اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید». درباب اینکه در دعوی حقوقی اخذ به شفعه،طرف قرار گرفتن خریدار در دادخواست یا دعوی مطروحه کافی است یا فروشنده نیز باید طرف قرار گیرد؟ وآیا مالکیت رسمی و انتقال رسمی شرط قبول دعوی اخذ به شفعه است،یا مالکیت عادی و انتقال عادی نیز قابل پذیرش واستناد است؟نظریه شماره ۴۷۶/۷ –۱۳۷۱/۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موضوع چنین اعلام پاسخ ونظریه ارشادی حقوقی ارائه نموده است: «اولاً: دعوی اخذ به شفعه که نتیجه‌اش بی‌اعتباری معامله است، باید به طرفیت خریدار و فروشنده (هر دو) اقامه شود.ثانیاً: اطلاق ماده ۸۰۸ قانون مدنی شامل هر دو مورد می‌شود»

مطالعه بیشتر بستن