نداشت و شکایات کیفری اشخاص، مستقیما، یا توسط وکلایشان در دادگاه مطرح می شد. عواملی از قبیل رشد جمعیت، اعمال مؤثر نیروی پلیس، رشد تشکیلاتی دولت مرکزی و توسعه سیاسی و فلسفی پدیده آزادی انسان و ضرورت حفظ آزادیهای فردی مجرم و مجنی علیه، ایجاد یک نهاد عمومی و حکومتی، تعقیب کیفری جرائم را ایجاب نمود. و یک نهاد عمومی تعقیب، در سال ۱۸۸۰ تشکیل و نخستین رئیس آن نهاد در همان سال منصوب گردید. درواقع نهاد، برای جلوگیری از بی عدالتی و سوءاستفاده از عدالت در دادگاههای صلح، که به دادگاههای پلیس معروف بودند، به وجود آمد. در سال ۱۹۷۸ وزیر کشور کمیسیون ویژه ای را مأمور بررسی سیستم تعقیب کیفری نمود. آن کمیسیون نظام کیفری را به علت نامناسب بودن نیروی پلیس در ایراد اتهام به اشخاص و اتخاذ سیاستهای متفاوت و متناقص در نقاط مختلف کشور، توسط پلیس برای تعقیب یا منع تعقیب مجرم و طرح پرونده‌های بسیار ضعیف کیفری، در نزد قضات ناکافی اعلام کرد و پیشنهاد نمود، تا یک نهاد عمومی مستقل به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شود. به دنبال آن پیشنهاد، قانون سال ۱۹۸۵ میلادی بنام قانون تعقیب کیفری جرائم، به تصویب مجلس رسید و از اول اکتبر سال ۱۹۸۶ نهاد عمومی تعقیب کیفری جرائم در سراسر انگلستان آغاز به کار کرد. در رأس نهاد، دادستان کل کشور قرار دارد که بالاترین مقام حقوقی دولت و ریاست عالیه نهاد بوده و مسؤول اجرای قوانین کیفری در انگلستان می باشد و به دولت مشورت‌های حقوقی مستقلی را ارائه می دهد.
دادستان کل، مدیر کل نهاد را از میان حقوقدانان مبرز که حداقل ده سال سابقه داشته باشد انتخاب و منصوب می کند. مدیر کل نهاد جزو مستخدمین تراز اول دولت بشمار می رود و مسؤول تأمین رسیدگی و بررسی و تعقیب کیفری مستقل است و از نظر سیاسی مستقل می باشد. مدیر کل نهاد به سؤالات مجلس از طریق دادستان کل پاسخ می دهد. ریاست اداری و عالی نهاد و هزینه بودجه تخصیصی به نهاد، به عهده وی واگذار شده است. شخصا در مورد مشکل ترین و حساس ترین پرونده‌ها یا موضوعات خاص قضایی مداخله و با دادستان کل کشور و یا معاون وی مذاکره می نماید. اما تصمیم نهائی با خودش می باشد. نهاد تعقیب کیفری جرائم در تمام انگلستان به ۴۲ سازمان منطقه ای تقسیم شده که هر کدام از مناطق در یک حوزه انتظامی پلیس، فعالیت می کند و در رأس واحدهای چهل و دو گانه یک مسؤول منطقه قرار گرفته است. کارکنان نهاد تعقیب، حدود ۶ هزار نفر هستند که تقریبا دو هزار نفر آنان، حقوقدان هستند.نهاد تعقیب از واحد تعقیب‌های نهاد و واحد اجرائی، واحد سیاست گذاری، واحد بررسی پرونده ای کیفری مهم و واحد وکلای مشاور تشکیل شده است. واحد اجرائی نهاد تعقیب، زیر نظر رئیس آن واحد انجام وظیفه می کند. رئیس واحد تعقیب‌های نهاد از مقامات درجه اول حقوقی است و مسؤولیت او انجام تعقیب‌ها، تأمین اجرای وظایف نهاد، نمایندگی نهاد در مراجع محلی و سایر مراجع مربوطه، ارتباط با کلانتریها، رابط نهاد با بالاترین مقام قضائی کشور و دادگاههای صلح، کانون وکلا و سازمانهای حمایت از حقوق متهمین است و به تعداد کافی معاون دارد. واحد تعقیب‌های ویژه، وظیفه بررسی پرونده‌های مهم کیفری، مانند: پرونده‌های مربوط به اعمال تروریستی، کلاهبرداری، جرائم افسران پلیس، جرائم بین المللی سازمان یافته، استرداد مجرمین اتحادیه اروپا، ضبط دارائی و مواد مخدر می باشد. خط مشی و سیاست گذاری نهاد، توسط واحد دیگری انجام می شود که حفظ حقوق نهاد در سیستم کیفری و ارائه راهکارهای مؤثر و مشورت برای اجرای قانون و تأمین اولویت سیاست و عدالت کیفری دولت در جامعه به عهده وی واگذار شده است. واحد، متشکل از وکلای مشاور و مدافع در نهاد تشکیل شده که وکلا در استخدام آن بوده و به نمایندگی از نهاد در دادگاه های عالی در بعضی از پرونده‌ها و محاکمات، شرکت می کنند. این وکلا پس از گذراندن امتحان لازم، آموزش مربوطه را در کانون وکلا طی می کنند.
گفتار دوم: تفاوت نظام‌های حقوقی کشورهای
مختلف مبتنی بر کامن لا
هر دو کشور انگلستان و آمریکا بر مبنای نظام حقوقی کامن لا شکل گرفته اند. نظام حقوقی این دو کشور علی رغم قرابت بسیار زیاد در ساختار قانون گذاری تفاوت‌هایی با هم دارند که در این جا بررسی خواهیم کرد:
الف) نظام تقنین در انگلستان
پارلمان انگلستان قدیمی‌ترین مجلس در جهان است و شامل ۲ مجلس عوام و لردها می‌شود . مجلس عوام دارای ۶۵۰ نفر نماینده است که با رأی مردم انتخاب می‌شوند ولی مجلس لردها موروثی و انتصابی است . دوره پارلمان ۵ سال است و قدرت واقعی با مجلس عوام است .
مجلس عوام : انتخابات مجلس عوام بطور مستقیم و مخفی بر پایه نظام اکثریتی و روش تک گزینی در یک مرحله صورت می‌گیرد . کسی که داوطلب نمایندگی است نیازمند تأیید از سوی ۱۰ نفر است و باید ۱۵۰ لیره به عنوان ودیعه بسپارد تا اگر حداقل یک هشتم آرای حوزه انتخابیه را به دست نیاورد به نفع دولت ضبط شود . رسیدگی به اختلافات انتخاباتی در صلاحیت دادگاههای عمومی‌است . انتخاب رئیس مجلس با خود مجلس است که او را سخنگو می‌نامند .
مجلس لردها : اعضای مجلس لردها به ۵ گروه تقسیم می‌شوند :
۱- لردهای روحانی : عبارتند از ۲ اسقف اعظم کانتربوری و یورک و ۲۴ نفر کشیش عالی مقام کلیسای انگلستان که مادام العمرند .
۲- لردهای موروثی : مقام خود را از پدران خویش به ارث می‌برند . شمار آنها ۹۲ نفر است و حق رأی از آنها سلب شده است .
۳- لردهای انتصابی : یک دسته از آنها توسط شاه برای تمام عمر انتخاب شده اند که از میان اشخاصی که خدمات مهمی‌برای کشور انجام داده اند هستند . دسته دیگر آنهایی هستند که به سبب مقام اجرایی و مملکتی که دارند سمت مجلس لردها را دارند . تعداد لردهای انتصابی ۵۶۱ نفر است .
۴- لردهای قاضی : ۹ نفر از قضات عالی دادگستری که مادام العمر توسط شاه به این مقام منصوب شده و کمیته قضایی مجلس لردها را تشکیل می‌دهند . این کمیته در حکم دیوان عالی انگلستان است و ریاست این گروه با رئیس قوه قضائیه است .
۵ -لردهای شاهزاده : تعدادی از شاهزادگان که توسط پادشاه به این سمت منصوب شده اند .
ریاست مجلس لردها با رئیس قوه قضائیه است . مجلس لردها می‌تواند اگر با طرح یا لایحه ای مخالف بود اجرای آن را یک سال به تعویق بیندازد ولی نمی‌تواند آن را رد کند . مجلس عوام به اتهام وزرا رسیدگی کرده و اگر وزیر را مجرم تشخیص دهد پرونده وی را برای صدور حکم به مجلس لردها می‌فرستد .
ب) نظام تقنین در ایالات متحده آمریکا
کنگره آمریکا شامل مجالس نمایندگان و سنا است . مدت نمایندگی مجلس نمایندگان ۲ سال و مدت سنا ۶ سال است . تعداد اعضای مجلس نمایندگان ۴۳۵ نفر است . نمایندگان هر ۲ مجلس دارای حقوق ماهانه ، فوق العاده‌های مسافرت و حق داشتن منشی مخصوص هستند و از معافیت‌های پستی استفاده می‌کنند . هر مجلس می‌تواند اعضای خود را به جهت رفتارهای نادرست تنبیه کند و با موافقت دو سوم نمایندگان عضوی را برکنار نماید . هر ۲ مجلس حق دارند اعضای غایب را جریمه کنند . سناتورها نسبت به اعضای مجلس نمایندگان از نفوذ و اعتبار بیشتری برخوردارند و در آمریکا بر خلاف سایر کشورها مجلس دوم ( سنا ) اهمیت بیشتری نسبت به مجلس نمایندگان دارد . حزب اکثریت در مجلس رهبر خود را برای ریاست مجلس انتخاب می‌کند رئیس مجلس نمایندگان از جایگاه بسیار مهمی‌برخوردار است . معاون رئیس جمهور رئیس مجلس سنا است ولی چون وقت کافی ندارد سنا دارای یک رئیس حقیقی است . از لحاظ صلاحیت قانونگذاری هر ۲ مجلس از حقوق مساوی برخوردارند . سنا به عنوان مظهر اتحاد دولت‌ها در انتصابات و امور بین الملل صلاحیت
