ادامه از صفحه قبل :

اختصاصی دارد و مجلس نمایندگان در امور مالی صلاحیت اختصاصی دارد . انتصاب قضات دیوان عالی ، وزیران و سفیران باید به تأیید سنا برسد .

گفتار سوم: وظایف دادستان در نظام حقوقی انگلستان
در انگلستان، دادستان کل، عالیترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت میکند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا است. در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است. براساس قانون پیگیری کیفری جرایم سال ۱۹۸۵ میلادی در حقوق انگلیس، آغاز و ادامه پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه )دولت( بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیشتر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی‌)اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی( قرار دارد.
دادستان کل در پادشاهی انگلستان دارای اختیارات ویژه ای است:
۱- در انگلستان، دادستان کل مشاور حقوقی سلطنتی است
۲- مدعی العموم در دادگاه سلطنتی از طرف دولت
۳- مسئولیت دفتر مقابله با تقلب‌های مهم
۴- نمایندگی خدمات دادستان دادگاه عالی
۵- اداره حقوقی دولت
۶- به عنوان مشاور اصلی حقوقی در مورد حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل، حقوق بشر
۷- ارجاع احکام خلاف رویه و قاعده به دادگاه تجدید نظر
۸- رسیدگی به اتهامات وارد بر دادگاه‌ها
۹- مداخله در دادرسی‌های خاص برای حمایت از سازمان‌های خیریه
۱۰- رسیدگی به سوالات در مورد صورتحساب‌های دولتی

گفتار چهارم: دادستان و آیین دادرسی در نظام حقوقی انگلستان
نهاد دادستانی بنام جامعه، تعقیب را طبق دستورالعملی که رئیس نهاد، با اختیارات حاصله از بخش دهم قانون ۱۹۸۵ تعقیب کیفری جرائم صادر می کند، بطور محرمانه انجام می دهد، دستورالعمل، اصول کلی نحوه اتخاذ تصمیم در مورد تعقیب کیفری جرائم را تعیین می کند و قابل تجدیدنظر است. وظیفه اصلی نهاد، تعقیب اتهاماتی است که توسط پلیس در امور کیفری به افراد وارد می شود. تحقیقات مقدماتی توسط پلیس انجام می گیرد و پلیس بدوا تصمیم می گیرد که شخص را به عنوان متهم، تحت تعقیب قرار دهد و در صورت ورود اتهام، پرونده را به نهاد می فرستد، در غیر این صورت، پرونده در نزد پلیس، بایگانی می شود.
به دنبال کشف و دستگیری فرد متهم به ارتکاب جرم است که پلیس حق انتخاب یکی از این طرق را دارد:
> توقیف تعقیب: پلیس ممکن است به لحاظ عدم کفایت دلایل یا بدین جهت که اخطار رسمی‌متهم کافی به نظر میرسد، تصمیم به عدم تعقیب پرونده را بگیرد، از جمله این موارد باید به مصونیتی که افراد کمتر از ده سال دارند، یعنی افرادی که از نظر کیفری مسئول نیستند و ممکن است موضوع اقدامات مدنی شوند اشاره کرد.
> اخطار رسمی: زمانی که بزهکار اقرار به مجرمیت خود می‌نماید، دلیل کافی برای صدور حکم محکومیت وی وجود دارد، بزهکار به آن محکومیت رضایت می‌دهد و به نظر می‌رسد که در این مورد اقامه دعوی کیفری در جهت منافع عمومی‌نباشد، در این صورت ممکن است اخطار رسمی‌به وسیلهی یک افسر ارشد پلیس به او داده شود. گرچه این روش غالباً دربارهی جوانان و بزهکاران بی سابقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن امروزه بیش از پیش در قبال بزهکاران مسن تر و بزهکاران مکرر نیز اعمال می‌گردد.
> اتهام: زمانی که شخصی به عنوان متهم مورد تعقیب قرار میگیرد، قانون حضور هرچه سریعتر وی را در مقابل دادگاه صلح لازم می‌داند. از سوی دیگر دادستانی یا هر شخصی دیگر می‌تواند اقامه شکایت نماید. به طوریکه دادگاه متهم را ملزم به حضور نماید، و یا دستور توقیف وی را به پلیس و دادستانی بدهد. قرار یا دستور توقیف تنها در موارد زیر ممکن است صادر گردد:
۱- زمانی که جرم از نوع قابل کیفرخواست یا مستوجب کیفر حبس باشد.
۲- زمانی که نشانی متهم به اندازه کافی برای ابلاغ برگ احضاریه روشن نیست.
نهاد پس از دریافت پرونده از پلیس، تعقیب را توسط مأمورین تعقیب، انجام می دهد. مسؤول تعقیب، اوراق آن را بررسی و در مورد وجود دلائل کافی و اینکه آیا منافع عمومی تعقیب را ایجاب می کند، رسیدگی می نماید. در صورتی که اعتقاد به تغییر نوع اتهام و یا انصراف از تعقیب داشته باشد با پلیس تماس می گیرد و فرصتی را به پلیس برای ارائه اطلاعات بیشتر و موثر می دهد. اگر چه پلیس و نهاد بسیار نزدیک به هم فعالیت می کنند، اما از یکدیگر کاملا مستقل بوده و تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا تعقیب را ادامه دهد، موکول به ارزیابی نهاد تعقیب است. مطابق دستورالعمل اجرائی تعقیب، تعقیب عادلانه و مؤثر، اساس حفظ قانون و نظم عمومی است. در این راستا هر پرونده از نوع خود، بی نظیر تلقی شده و با توجه به واقعیت و دلایل خود رسیدگی می شود. مسؤول تحقیق پرونده، باید فردی عادی و مستقل و واقع بین باشد، نباید نظرات شخصی خود را در مورد نژاد، مذهب و عقیده و نظرات سیاسی مظنون، مجرم و شاکی که مؤثر در تصمیم او باشد، دخالت دهد و تحت تأثیر و نفوذ هیچ قدرتی نباشد. در تعقیب، باید اصول حقوق بشر کنوانسیون اروپا را رعایت کند، زیرا مرجع عمومی برای اجرای قانون ۱۹۹۸ حقوق بشر در کشور است. مسؤول تحقیق باید اطمینان حاصل کند که شخصی را که تعقیب می کند، متهم واقعی است و اتهام وی نیز صحیح است و در این رابطه همیشه به خاطر داشته باشد که برای اجرای عدالت، انجام وظیفه می کند نه محکومیت متهم. حقوق فردی متهم، مجرم، شاکی و شاهد در هر تعقیب باید جدی تلقی شود. در ارائه تعقیب، مسؤول تعقیب در هر مورد و پرونده ای دو نوع ارزیابی را انجام می دهد.
ارزیابی دلائل اتهام و ارزیابی مصلحت و منفعت جامعه در تعقیب جرم. مأمور تعقیب، در مواردی می تواند به جای تعقیب، به پلیس توصیه کند،تا متهم را با تعهد و مشروط، آزاد کنند. هنگام ارزیابی دلائل، مسؤول تعقیب باید قانع شود که دلائل کافی برای امکان واقعی محکومیت متهم، وجود دارد و دلائل به روش صحیح جمع آوری گردیده و احتمال رد آن در دادگاه نمی رود. مسؤول تعقیب، دلائل را از این جهت که هویت واقعی متهم را معرفی کند و تا چه حدی سن و سطح و میزان درک متهم، در آنها مؤثر بوده، بررسی کند. تأثیر انگیزه شاکی، در تعقیب و قابل اعتماد بودن او نیز باید لحاظ شود. بهر حال وجود تردید در دلائل و امکان رد آن در دادگاه نباید موجب چشم پوشی از دلائل استنادی در دادگاه شود. در ارزیابی مصلحت و نفع عمومی برای تعقیب جرم، عواملی از قبیل: جدی بودن جرم، اوضاع و احوال مجرم، احتمال محکومیت متهم به مجازات مهم، ارتکاب جرم علیه دولت، نقش مجرم در رهبری و هدایت جرم و ارتکاب گروهی جرم، انگیزه تبعیض نژادی مجرم به لحاظ مذهب و اعتقادات، نظرات سیاسی، کینه توزی، اختلاف سن واقعی مجرم و مجنی علیه و احراز مجرم به ارتکاب جرم(تکرار جرم) و انتشار جرم در منطقه در نظر گرفته می شود. بطور کلی هر چقدر جرم مهم باشد، منفعت جامعه بیشتر مطرح می گردد. اگر نتیجه ارزیابی هر یک از مراحل فوق، منفی باشد، تعقیب پیش تر نخواهد رفت. هر چقدر هم موضوع جدی و مهم باشد، نهاد می تواند تعقیب را متوقف کند. برای عدم تعقیب عواملی مانند: احتمال اعمال مجازات ضعیف وقوع جرم و اثر اشتباه واقعی متهم یا سوءتفاهم، ورود خسارت جزئی، طولانی شدن زمان وقوع جرم تا تاریخ محاکمه، طولانی شدن تعقیب جرم به لحاظ پیچیدگی آن، تاثیر تعقیب جرم بر سلامتی جسمی و روانی مجنی علیه از این جهت که همیشه جدی بودن جرم در ذهنش متبادر می شود، مسن بودن متهم، ابتلاء به بیماری روانی و جسمی، پرداخت خسارت از طرف متهم، ایجاد خدشه به روابط بین الملل و امنیت ملی و منابع اطلاعاتی با تعقیب جرم، مؤثر می باشد.
در تعقیب اطفال باید نفع عمومی جامعه در نظر گرفته شود و سن، تنها دلیل عدم تعقیب متهم نباشد و قبل از تعقیب متهم، اخطاریه دریافت کرده باشد، مگر اینکه مشخص شود که عدم تعقیب، تأثیری در روحیه متهم ندارد، که در این صورت متهم، بدون اخطار، تحت تعقیب قرار می گیرد. مردم جامعه باید به تصمیمات نهاد تعقیب اطمینان داشته باشند. معمولا اگر نهاد به فرد مظنون یا مجرم اعلام کند که تعقیب نمی شود یا تعقیب متوقف گردیده این پایان پرونده محسوب می شود. اما در صورت دستیابی به دلائل بیشتر و یا دلائل جدید و پی بردن به اشتباه واضح، مجددا تعقیب پرونده شروع می شود. نهاد تعقیب، پرونده را برای ارجاع به دادگاه صالح یا دادگاه عالی کیفری، آماده می کند و نهاد، دستور لازم به وکلای خود، جهت طرح کیفر خواست در آن دادگاه‌ها، به وکلای مشاور و مدافع خود، صادر می کند. در این مرحله، سرعت پیگیری نباید، تنها دلیل ارجاع پرونده به دادگاه صلح باشد، و نهاد باید رهنمودهای دادگاه صلح را اجرا کند. به این صورت که اگر نوع جرم طوری است که اختیار می دهد، در هر یک از دادگاههای صلح و یا در دادگاه عالی کیفری، مطرح شود و مجرم اقرار به جرم ندارد، پرونده را به دادگاه عالی کیفری ارجاع دهد. و در ارجاع پرونده به دادگاه عالی کیفری، تأثیر تأخیر رسیدگی بر مجنی علیه و مجرم در نظر گرفته می شود. نهاد تعقیب، سالانه یک میلیون و سیصد هزار پرونده در دادگاههای صلح و یکصد و بیست هزار پرونده را در دادگاههای عالی کیفری، مطرح می نماید.
هیچ یک از بخشهای قوه مجریه و یا قوه قضائیه نمی‌تواند به پلیس دستور اقامه یا عدم اقامه دعوای کیفری را در موردی خاص بدهد؛ حتی در مورد وزراء با تأسیس دادسرای مجزا در سال ۱۹۸۶ ، یعنی تشکیلات دادستانی سلطنتی، امروزه اختیار ادامه تعقیب و یا عدم ادامه دعوا بر حسب مورد، از اختیارات تحقیقی، توقیف و اتهام که از آن پلیس است، جدا است.
امروزه دادستانی سلطنتی مطابق معیارهای ناشی از قانون راجع به دادستان‌های سلطنتی اختیار رسیدگی مجدد به کلیه اتهام‌هایی را دارد که به وسیله پلیس وارد شده است (به استثنای بعضی تخلفات کم اهمیت) و دادستان سلطنتی میتواند به موجب بند ۳ ماده ۲۳ قانون ۱۹۸۵ راجع به تعقیب جرایم در صورتیکه به نظر وی دلایل ارائه شده در مورد دعوای مطروحه در مقابل دادگاه کافی نبوده و یا به مصلحت جامعه نباشد آن را متوقف نماید. دادستانها و یا نمایندگان آنان از اتهام و مجرمیت صادره در مقابل دادگاه صلح دفاع می‌کنند، حال آنکه در مقابل دادگاه جزا، دفاع از اتهام به وسیله وکلایی که تشکیلات دادستانی سلطنتی آنها را انتخاب می‌کند صورت می‌گیرد.

بخش پنجم: نتیجه گیری
در ایران دادستان دیوان محاسبات زیر نظر مجلس و توسط مجلس قانون گذاری انتخاب می‌شود در صورتی که دادستان کل آمریکا مسئول پاسخگویی در خصوص عملکرد دولت می‌باشد زیرا اختیارات بسیار زیادی در قوه مجریه دارد.
دادستان در ایران مقام قضایی و عضوی از قوه مستقل قضاییه نسبت به قوه مجریه است در صورتی که در حقوق کامن لا و نظام حقوقی پادشاهی انگلستان دادستان بخشی از دولت بدون حق دخالت در هیئت وزیران و منتخب نخست وزیر است.
در ایران دادستان کل توسط رییس قوه قضائیه و در آمریکا توسط رییس جمهور انتخاب و با تایید سنا به مقام دادستانی کل منصوب می‌شود.
به لحاظ اینکه دادستان‌ها باید قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی‌های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین‌های فرایند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده‌های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه‌های غیرقانونی، که حقوق انسان‌ها را نقض می‌کند استفاده ننمایند، به نظر می‌رسد باید موازین انتصابی بودن دادستان به سوی انتخابی بودن دادستان تغییر کند لکن برخی از اختیارات مستقل دادستان در نظام حقوقی انگلستان را می‌توان مورد بررسی و توجه قرارداد و به نحوی در خصوص نهاد دادستانی در ایران مورد تطبیق قرار داد.
روند رسیدگی و شروع تعقیب نیز می‌تواند بحث کارآمدی نهاد دادستانی را مورد تاثیر قرار دهد، نقش پلیس به عنوان ضابط قضایی (در ایران) و یا به عنوان نهاد شروع کننده تعقیب (در پادشاهی انگلستان) نیز بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

بخش ششم: نا گفته‌های تحقیق
در این پژوهش اولا به نقش دادستان صرفا در موضوعات حقوق عمومی‌پرداخته شده است و دوما تنها مقایسه ای تطبیقی بین حقوق ایران و انگلستان انجام شده است لذا می‌توان موضوعاتی نظیر انجام مقایسه تطبیقی بین سایر کشورهای نظیر کشورهای عربی، کشورهای با نظام پارلمانی، یا نظام ترکیبی، کشورهای آسیایی و سایر نظام‌های حقوقی که به عنوان نمونه به نظام حقوقی فرانسه، نظام حقوقی آلمان و هلند اشاره ای کوتاه شد را جهت انجام پژوهش‌های تکمیلی به صورت ویژه و مجزا مد نظر قرارداد.

مطالعه بیشتر بستن