قانون‌گرایی بستر تحول نظام‌های اداری

قانون؛ شاخص عدالت قوۀ قضاییه
اهمیت قانونگرایی در قوۀ قضاییه به فلسفه وجودی دستگاه قضایی باز می‌گردد، جایی که معیار و شاخص تحقق عدالت در دستگاه قضایی به‌واسطۀ عمل کردن به قانون محقق می‌گردد و انحراف از قانون، انحراف از عدالت محسوب می‌شود:

‌«در مورد قوۀ قضاییه آنچه که مهم است، این است که ما ببینیم قوۀ قضاییه برای چیست؛ آن را تأمین کنیم. همۀ کارها در این جهت باید باشد. قوۀ قضاییه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. و قانون‌ هم در نظام اسلامی، قانون‌ اسلامی است. البته در مجموعۀ قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده‌‌اند یا برخی قوانین دیگر، که این‌ها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که برطبق قانون‌ عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا می‌کند.»


قانون‌گرایی؛ اساس قوۀ قضاییه
با نگاهی به فلسفۀ وجودی قوۀۀ قضاییه که حفظ قانون است می‌توان گفت که با وجود دو مؤلفه اقتدار قوه قضاییه و جلب اعتماد مردم به این دستگاه است که سبب می‌گردد از اجرای قانون تخطی صورت نگیرد، چرا که خدشه در اقتدار دستگاه قضایی مساوی با بی قانونی، هرج و مرج و تضییع حقوق ضعفا می‌باشد. رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
«اساس قوّۀ قضاییّه برای حفظ قانون‌ است. امروز بحمد اللّه در کشور ما همۀ مسئولان دم از تبعیّت از قانون‌ می‌زنند. این امر بسیار مثبتی است؛ حفظ قانون‌، رعایت قانون‌. حفظ و رعایت قانون‌ چگونه تضمین می‌شود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن، قدرت قوّۀ قضاییّه است. کسانی که اقتدار قوّۀ قضاییّه را آماج حملات خود قرار می‌دهند، بدانند که به بی‌‌قانونی و هرج‌‌ومرج و ابطال و تضییع حقوق ضعفا کمک می‌کنند؛ چون قوّۀ قضاییّه بازو و پنجۀ قدرتمند نظام است، برای این‌که گریبان متجاوز و متخلّف از قانون‌ را بگیرد و او را سر جای خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون‌ زندگی کنند. پس، اقتدار قوّۀ قضاییّه یک اصل است، اما درعین‌حال این اقتدار باید به نحوی باشد که اعتماد مردم جلب شود و این با همین اصلاحاتی است که در قوّۀ قضاییّه طرّاحی شده است و باید با قدرت تمام دنبال شود. کارهایی که اشاره کردند، بسیار مهمّ است. علاوه بر این‌ها، انبساط عدالت در سرتاسر دستگاه‌های قوّۀ قضاییّه تا رده‌‌های پایین در همه جای کشور است. هر دادگاهی در هر نقطه‌‌ای که مرجع جمعی از مردم است- و لو جمع کوچکی- باید به نحوی عمل کند که دلگرمی و اعتماد مردم را به خود جلب کند؛ یعنی همه مطمئن شوند که این هستۀ قضایی که در اینجا مستقر است، برطبق قانون‌ و عدل حکم خواهد کرد.»


قانون‌گرایی و قوۀ مجریه
در راستای وظیفۀ خطیر قوۀ مجریه در زمینۀ اجرای قوانین این امر ظاهر و آشکار است که وظیفۀ اصلی این قوه‌ اجرای قوانین و مقررات است.
«قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است.»
«قوه‌ی مجریه وسط میدان ایستاده است – چه این دولت، چه هر دولت دیگری – و کارها به عهده‌ی اوست، بارها بر دوش اوست، ملامت‌ها به طرف او سرازیر می‌شود، سؤال‌ها و مؤاخذه‌ها از او می‌شود؛ لذا باید ملاحظۀ او را کرد. به قوۀ مجریه هم ما همیشه سفارش می‌کنیم؛ این حق عظیمی که در قانون برای مجلس قانون‌گذاری و برای کل قانون ملاحظه شده، باید از طرف مجریان رعایت شود.»
بر این اساس عمل به قانون باید مبنای کار قرار گیرد:
«من معتقدم باید به قانون‌ عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ‌ بد بهتر از بی‌‌قانونی و نقض قانون‌ است. این‌که ما قانون‌ را هرجا طبق میل ما از آب درمی‌‌آید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجه‌‌اش طبق میل ما از آب درنمی‌‌آید، قبول نداشته باشیم، منطقی نیست.»

لزوم ارتقاء کارآمدی نهادهای حقوقی
در هر نظام حقوقی ساختارها و نهادهای حقوقی را می‌توان به مثابۀ ظرف اعمال حاکمیت، ارزش‌ها و آرمان‌های یک نظام حقوقی محسوب نمود. دستگاه‎ها، ساختارها و نهادهای اجرایی به مثابۀ سخت‌افزارهایی هستند که سبب عینی شدن و انضمامی شدن اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی می‌گردند. در این میان یکی از لوازم کارآمدی نظام حقوقی ایران، کارآمدی نهادها و ساختارهای آن است. علت این امر آن است که جمهوری اسلامی نظامی است که در عین برخوداری از ثبات در جهت حرکت به سمت آرمان‌ها و اهداف فطری خود، امکان تغییر در نهادها و ساختارهای آن متناسب با اهداف و اقتضائات زمانه را دارد. بر این اساس یکی از پایه‌های بنیادین کارآمدی نهادها تحول در ساختار، نگاه به اهداف، وظایف و مأموریتهای نظام اسلامی است.


مبانی نظری ایجاد تغییر در ساختارهای حقوقی
مسئلۀ بازخوانی هویت و شاکلۀ کلی انقلاب اسلامی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. مسئلۀ اصلی در این رابطه این پرسش اساسی است که مسئلۀ پیری و جوانی انقلاب اسلامی چگونه قابل تحلیل است و آیا برای نظام اسلامی مسئلۀ پیر شدن، پایان یافتن و به زوال رسیدن مطرح است یا خیر؟ و اگر امکان وقوع چنین مسئلۀ‌ای مطرح باشد، راه حل آن چیست. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
«من امروز اینجا یک بازخوانی‌ای از هویت کلی و شاکله‌ی کلی انقلاب مطرح می‌کنم. برای خود ما هم مهم است. ما نمی‌توانیم سرمان را پایین بیندازیم و نفهمیم در دنیا چه می‌گذرد، همین طور جلو برویم. اینجور حرکت کردن که انسان چشم و گوش بسته، بدون توجه، بدون نگاه به اطراف، بدون نگاه به واقعیت‌ها، بدون نگاه به افق‌های دوردست حرکت کند، غالباً به گمراهی و اشتباه منجر خواهد شد. پس خودمان هم باید یک نگاهی بکنیم، یک بازخوانی‌ای بکنیم.
من امروز بخشی از این بازخوانی را اینجا انجام می‌دهم. البته ان‌شاءالله این، برنامۀ کلی‌تر و عمومی‌تر ما خواهد بود. اگر به خودمان نگاه کردیم، دیدیم انحرافی در ما وجود دارد، ببینیم این زاویه در این مسیر ما کجا پیدا شده است؟ زاویۀ از خط مستقیم در چه نقطه‌ای به وجود آمده است؟ عامل آن چیست؟ این‌ها باید بررسی شود. سؤالهایی مطرح می‌شود. تا جایی که وقت باشد، من دو سه تا سؤال را عرض می‌کنم و درباره‌اش توضیح می‌دهم.
یک سؤال این است که مسئلۀ پیری و جوانی نظام چگونه قابل تحلیل است؟ هر موجود زنده‌ای دوران جوانی‌ای دارد، دوران پیری‌ای دارد. وضع نظام اسلامی در این زمینه چیست و چگونه خواهد شد؟ آیا نظام اسلامی پیر خواهد شد؟ فرسوده خواهد شد؟ ازکارافتاده خواهد شد؟ برای این‌که چنین وضعی پیش نیاید، آیا راهی وجود دارد؟ اگر یک وقتی چنین حالتی پیش آمد، آیا علاجی برای آن متصور است و وجود دارد؟ این‌ها سؤالات مهمی است. این سؤالات باید در مراکز فکر و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی – عمدتاً در حوزه و دانشگاه – بین اصحاب فکر مطرح شود؛ باید روی این‌ها فکر شود، بحث شود؛ شما جوان‌ها هم رویش فکر کنید.»

ثبات و تحول در نظام اسلامی
نظام جموری اسلامی ایران نظامی دارای است که در درون خود برخوردار از ثبات و در عین حال امکان تحول نیز می‌باشد. ثبات نظام از این جهت است که حرکت نظام اسلامی به سمت آرمان‌های اسلامی معین و مستمر است و تحول نظام نیز از این جهت است که بستر و ظرف تحقق آرمان‌ها متغییر بوده و امکان تغییر در نظامات اجتماعی، نهادها و سازوکارها متناسب با آرمان‌ها وجود دارد. رهبر انقلاب در این زمینه می‌فرمایند:
«نظام جمهوری اسلامی، هم ثبات دارد، هم تحول دارد. ثبات وجود دارد، یعنی حرکت، یک حرکت مستمری است به سمت آرمان‌ها؛ تذبذب و عوض کردن راه وجود ندارد؛ حرکت در خط مستقیم به سمت آرمان‌های معین است؛ اما سازوکارها عوض می‌شود. یک وقت انسان به سمت یک هدفی می‌رود، ناچار است سوار اتومبیل بشود، در یک بخشی ناچار است سوار قطار بشود، در یک بخشی ناچار است سوار هواپیما بشود، در یک بخشی هم ممکن است لازم باشد پیاده حرکت کند؛ اما هدف تغییرناپذیر است، اگرچه شکل حرکت تغییرپذیر است.»
«نظام اسلامی آرمان‌هایش غیر قابل تغییر است؛ علت این است که آرمان‌ها، آرمانهایی فطری هستند. نگاه به این آرمان‌ها، نگاه هوس‌گونه و از سر هوسِ گذرا نیست؛ بلکه نیاز طبیعی و جوشیدۀ از فطرت انسان است. نیاز به عدالت، نیاز به آزادی، نیاز به پیشرفت، نیاز به رفاه عمومی، نیاز به خُلقیات عالی، این‌ها نیازهای فطری انسان است. جامعۀ اسلامی یعنی این. ما دنبال این هستیم. این قابل تغییر نیست؛ اما نظاماتی که ما را به این‌ها می‌رساند، احیاناً قابل تغییر است؛ بستگی به این دارد که اقتضائات زمانه چگونه باشد. بنابراین اولاً نوسازی ممکن است، اما به معنای تجدیدنظر در آرمان‌ها نیست؛ زیرا این آرمان‌ها فطری است. دوم، نوسازی به معنای تغییر نظامات اولاً نوسازی نظام ممکن است، تغییر سازوکارها، تغییر سیاست‌ها، عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد. نکتۀ سوم هم همین است که این تغییر باید بر اساس اصول باشد.
پس آرمان‌ها که شاکلۀ کلی نظام از آن‌ها الهام گرفته، قابل تغییر نیست. نظام جمهوری اسلامی یک چنین نظامی است. با این نگاه، نظام فرسوده ‌بشو نیست، متحجربشو نیست، از راه‌بازمانده نیست و نخواهد شد؛ همیشه می‌تواند جوان باقی بماند. البته این را هم اضافه بکنیم؛ جوانی و پیری، ملاک کاملی نیست. بعضی از نظام‌ها در همان جوانیشان هم بدند. نظام سلطنتی، نظام استبدادی، نظامی که با زور یا با کودتا به وجود می‌آید، همان اوّلش هم که جوان است، نظام ملعون و مطرودی است. نظامی که بر مبنای اخلاق است، بر مبنای معرفت است، بر مبنای اصول اسلامی است، بر مبنای آرمانهای فطری است، اگر صدها سال هم از عمرش بگذرد، پیربشو نیست؛ می‌تواند همیشه زنده باشد، همیشه شاداب باشد، همیشه زاینده و پیش‌رونده باشد؛ مهم این است. با این دید به نظام جمهوری اسلامی نگاه کنید. البته نظام ما با گذشت سی سال، در اول عمرش قرار دارد؛ یعنی در مقابلِ رژیمهایی که در دنیا حاکم‌اند – دویست سال، سیصد سال – این نظام هنوز نظام جوانی است. نظام ما از نشاط جوانی – به معنای واقعی کلمه – برخوردار است. اما در افق آینده هم که نگاه می‌کنیم، این حالت، حالت ماندگار و همیشگی است. یک نظام بالنده، بانشاط، پیشرونده و پیرنشونده؛ این نظامِ جمهوری اسلامی است.»

مطالعه بیشتر بستن