را با سایر رشته‌ها چون فلسفه، الاهیئت، تاریخ، جامعه شناسی و… نیز تبیین کرد و روشن ساخت. اگر نگاهی تاریخی داشته باشیم، نقش این دو علم را در توسعه هر دولتِ ملی می‌توانیم بیابیم. اما علی‌رغم اهمیت و کاربرد وسیع این دو رشته و حضورشان در در تمام شئون جامعه و زندگی هر شهروند، شوربختانه دانش عمومیِ حقوقی و اقتصادی ما شهروندان، چه عامه و چه خاصه، نازل است.
برای این‌که ادعای نازل بودن سواد حقوقی و اقتصادی شهروندان را بررسی کنیم، لازم است نگاهی به میزان ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی به سیستم قضائی بکنیم. به گفته رئیس پیشین قوه قضائیه بالغ بر ۱۵ میلیون پرونده حقوقی و کیفری در شعب مختلف دادسرا و دادگستری‌های کشور در حال بررسی بوده‌اند که اگر در هر پرونده، در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها یک نفر خواهان و یک نفر خوانده وجود داشته باشد می‌توان نتیجه گرفت که افزون بر ۳۰ ملیون از جمعیت ۸۵ میلیونی ایرانِ ما دچار مشکلات حقوقی هستند. این‌که حدود یک سوم جمعیت کشور نیاز به مراجعه به دستگاه قضائی را پیدا کرده‌اند می‌تواند علل متعددی داشته باشد؛ چون ناکارآمد بودن و به‌روز نبودنِ برخی قوانین و حتی تضاد برخی از قوانین با یکدیگر که گاهی (در عمل) باعث جرم‌زا شدنِ برخی قوانین می‌شود و… اما در ادامه، تنها بر روی سواد حقوقی و اقتصادی شهروندان تمرکز می‌کنیم.
چرایی نازل بودن دانش حقوقی و اقتصادی شهروندان را باید در مدارس و دانشگاه‌ها جستجو کرد. در مدارس توجهی به آموزش مباحث عمومیِ حقوق و اقتصاد نمی‌شود و شهروند ۱۸ ساله ایرانی با نداشتن مهارت عمومی لازم حقوقی و اقتصادی وارد فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. به عنوان مثال فرد ۱۸ ساله‌ای وارد حوزه بازار کار می‌شود و در همان ابتدا کارفرما از او هنگام قرارداد شفاهی یا مکتوب شناسنامه، کارت پایان خدمت و سفته به میزان دو برابر حقوق یکساله را طلب می‌کند. اینکه فردی ۱۸ ساله و نیازمند کار بدون دانستن تبعات ارائه سفته و مدارک هویتی، اقدام به این کار می‌کند نشان از همان نداشتن مهارتِ عمومی لازم در حوزه حقوق است. این‌که فردی تمام پاداش ۳۰ سالۀ زمان بازنشستگی را برای سرمایه‌گذاری وارد بازار زمین، مسکن یا بورس کرده و دچار زیان عظیمی شده است مثالی برای نازل بودنِ سواد اقتصادی است که تبعاتِ حقوقی آن مشهود است. به عنوان مثال پاداش بازنشستگی را در زمین‌‎های قولنامه‌ای مشاع و کشاورزی بدون تحقیق سرمایه‌گذاری می‌کند یا آپارتمانی را بدون بررسی ثبتی پیش خرید می‌کند و بعد متوجه اشکالات ثبتی ملک از قبیل بازداشت بودن آن یا پیش فروش ملک به چند شخص دیگر می‌شود. این‌ها همگی نشان از عدم سواد و مهارت لازم حقوقی و اقتصادی برای تصمیمات مهم شهروندان دارد که هزینۀ زیادی را هم به خود شهروندان و هم به قوه قضائیه تحمیل می‌کند.
دامنه این مثال‌ها را می‌توان به متخصصین و نخبگان جامعه نیز گسترش داد. پژوهشگری برای انتشار کتابش قراداد تألیفی را، مثلاً در ۲۰ سال پیش، با یک انتشارات بسته و کتاب طی چندین سال به چاپ متعدد رسیده است. حالا مؤلف کتاب قصد ویرایش و افزودن یافته‌های جدید فکری-پژوهشی خود به آن کتاب را دارد و عملاً با ویرایش جدید و افزودن یافته‌ها، کتاب جدیدی حتی با تعداد صفحات دو برابر کتاب قبلی تألیف کرده است؛ اما صاحب انتشارات با استفاده از ضعف قردادِ پیش و مسکوت ماندن موضوع ویرایش کتاب و افزودن فصول جدید، از دادن حق تألیف و ویرایش جدید کتاب به مؤلف سرباز می‌زند و در حالی که عملاً مؤلف کتاب جدیدی را بعد از ۲۰ سال تألیف کرده است، حتی جلوی انتشار کتاب توسط انتشارات دیگر را می‌گیرد. اهمال در آموزش مفاهیم عمومی حقوق و اقتصاد در مدارس و دانشگاه و عدم توجه شخصی شهروندان به یادگیری این دو حوزه تبعات پیچیده و منفی برای همه به وجود آورده و می‌آورد و نتیجه آن منجر به هدر رفتن انرژی افراد و سرمایه جامعه و بیت المال برای حل مشکلات حقوقی و اقتصادی می‌گردد. با مجهز شدن شهروندان جامعه به مهارت‌های عمومی مفاهیم حقوقی و اقتصادی می‌توان جامعه را از چنین تبعات منفی و هزینه بری دور نگاه داشت.
پیشنهادی که می‌توان برای بهبودی وضعیت سواد حقوقی و اقتصادی شهروندان کرد، این است که قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های بالقوۀ وزارت دادگستری برای تعامل فکری و اجرایی در حوزه افزایش دانش حقوقی محصلین مدارس و دانشگاه‌ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و همچنین وزارت اقتصاد، برنامه‌های جامعِ کاربردی برای آموزش و پرورش مهارتِ حقوقی دانش‌آموزان و دانشجویان تدوین کنند و به اجرا درآورند. قوه قضائیه با توجه به ظرفیت نیروی انسانی خود در سطح قضات مجربش که عموماً پیوندی هم با دانشکده‌های حقوقی و پژوهشکده‌ها دارند، میتواند نقش پررنگی داشته باشد. این قوه همچنین می‌تواند با دسته‌بندی موضوعی پُربسامدترین مشکلات حقوقی پیش آمده برای شهروندان در ۱۵ سال اخیر، از طریق پرونده‌های قضائی، موضوعات و مفاهیم کاربردی حقوقی را برای آموزش به نهادهای آموزشی پیشنهاد دهد.