ترامپ لاهه را هم قبول ندارد!

ابراهیم مشیریان: نمایندگان دولت ایران و آمریکا در آخرین روزهای شهریور ۱۳۹۹ به مدت یک هفته در دیوان بین المللی دادگستری در هلند رو به روی قضات دیوان حاضر شدند تا درباره شکایت ایران از ایالات متحده بابت بازگشت تحریم‌های اتمی در دولت دونالد ترامپ، مباحثه کنند. وکلای ایالات متحده در این دادگاه از پذیرش صلاحیت دیوان

بین‌المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به پرونده‌ای که ایران به این دادگاه آورده سر باز زدند. وکلای آمریکا و سپس وکلای ایران درباره این‌که آیا قاضی‌های دادگاه عالی سازمان ملل متحد یا همان دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به پرونده بازگشت تحریم‌ها را دارند یا نه، صحبت کردند. تصمیم‌گیری اولیه قضات دیوان در مورد این موضوع ماهها طول خواهد کشید؛ در حالی‌که صدور رای نهایی هم ممکن است چندین ماه زمان ببرد.

اختلاف حل نشده
ایران به فاصله کوتاهی پس از خروج امریکا از توافق اتمی «برجام» و بازگشت تحریم‌ها، این رفتار را خلاف عهدنامه ای خواند که دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۳ امضا شده بود و از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی و روابط کنسولی میان ایران و آمریکا را تضمین می‌کرد. بر اساس این عهدنامه، ایران و امریکا می‌توانستند اختلاف حل نشده خود در ارتباط با مسایل متعددی، از جمله بازرگانی و کنسولی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند که رکن قضایی سازمان ملل متحد است. رسیدگی به شکایت کشورها در دیوان بین‌المللی دادگستری بسیار زمان‌بر است و از زمان طرح شکایت تا رسیدن به نتیجه نهایی، ممکن است چند سال هم طول بکشد. ایران به دلیل این که اعمال مجدد تحریم‌های امریکا باعث بروز خسارت فوری می‌شد، از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد که وفق اساسنامه این سازمان، به شکایت کشورمان به شکل اضطراری رسیدگی و فوری رای صادر کند.

رای به نفع ایران
دادگاه لاهه با پذیرش درخواست ایران در تابستان ۱۳۹۷، به شکل فوق‌العاده به شکایت ایران رسیدگی و در مهرماه رای موقتی صادر کرد. این رای، از ایالات متحده می‌خواست مانع صدور کالاهای بشردوستانه به ایران نشود تا در فرصت بعدی به صورت مفصل‌ و عمیق‌تری شکایت ایران و دفاع ایالات متحده را بررسی کند.
منظور از کالاهای بشردوستانه که دیوان در حکم موقت خود آورده بود، مواد غذایی و اقلام کشاورزی، دارو و لوازم پزشکی و قطعات یدکی و خدمات فنی مورد نیاز هواپیماهای مسافربری است. امریکا می‌گوید غذا و دارو از تحریم معاف بوده و ایران می‌توانسته است هر میزان لازم این کالاها را خریداری و وارد کند. اما درباره قطعات هواپیما و خدمات فنی آن، در عمل دستور موقت دیوان را نادیده گرفته و اجازه خرید این کالاها را به جمهوری اسلامی نداده است. پس از اعلام حکم اضطراری دیوان لاهه که به نفع ایران بود، ایالات متحده از عهدنامه مودت دو کشور خارج شد. مطابق این عهدنامه، از زمان اعلام خروج هر کدام از کشورها از آن، این خروج یک سال طول می‌کشد و عهدنامه طی آن مدت معتبر است. حالا دو سال پس از شکایت ایران و حکم موقت و اضطراری دیوان لاهه درباره آن، رسیدگی مفصل‌تر به این پرونده آغاز شده است. به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، شماری از قضات ۱۵ نفره دیوان به صورت ویدیویی در صحن حاضر شده‌اند و از دو کشور ایران و امریکا خواسته شد تا وکلای آن‌ها هم به صورت ویدیویی از دیدگاه خود در برابر قضات دفاع کنند.

دیوان کیفری نیست!
دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است. این دیوان در شهر لاهه قرار دارد و به همین دلیل به “دادگاه لاهه” مشهور است. دیوان بین‌المللی دادگستری تنها رکن اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در شهر نیویورک، آمریکا قرار ندارد و دبیرخانه این سازمان کمکی به فعالیت روزمره آن نمی‌کند. فعالیت‌های دیوان به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی بین المللی، کاملا مستقل است. دیوان بین‌المللی دادگستری دادگاه کیفری نیست و در آن فرد یا اشخاص تحت محاکمه قرار نمی‌گیرند.

چه کشورهایی به دیوان دسترسی دارند؟
اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد است. به این معنی هرکشوری که منشور را پذیرفته و عضوی از ملل متحد باشد باید موجودیت دیوان بین‌المللی دادگستری را هم شناسایی کرده باشد و از خدمات آن استفاده کند. با تشکیل سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم و جانشینی جامعه ملل، دیوان بین المللی دادگستری هم در سال ۱۹۴۶ جایگزین دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی شد که منحل شده بود اما اغلب شیوه‌ها و سنت‌های دادرسی و مقررات داخلی آن را به ارث برد. در حال حاضر ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل هستند و در نتیحه، به همین تعداد دولت به خدمات دیوان دسترسی دارند.

قضات دیوان چگونه انتخاب می‌شوند؟
دیوان بین المللی‌دادگستری پانزده قاضی دایمی دارد که یکی از این قضات رئیس دیوان است و جلسات توسط او اداره می‌شود. رئیس دیوان بر امور اجرایی و گردش کار در این نهاد نظارت دارد و گزارش سالانه را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه می‌کند. در صورتی که دعوایی بین دو کشور در دیوان در جریان باشد که هیچیک از قضات دایمی شهروند آن کشور نباشد، آن کشور حق دارد یک قاضی اختصاصی برای پرونده مورد نظر به دیوان معرفی کند.
فلسفه تعیین قاضی اختصاصی این است که به دلیل تسلط بیشتر او بر قوانین و تعهدات بین المللی دولتی که آن را نمایندگی می‌کند، می‌تواند دیگر قضات را در امر قضاوت و داوری در حدی که استقلال هیچیک خدشه دار نشود، کمک کند. این قاضی می‌تواند تابعیت هر کشوری را دارا باشد. قاضی اختصاصی از حقوق و تکالیف مشابه قضات دایمی برخوردار است.
قضات دیوان بین المللی دادگستری از سوی دولت‌ها در قالب گروه‌های منطقه‌ای تعیین و به سازمان ملل پیشنهاد می‌شوند. دبیرکل سازمان ملل فهرست نامزدهای قضاوت را به مجمع عمومی می‌دهد و در نهایت قضات با رای مجمع عمومی و تایید شورای امنیت انتخاب می‌شوند. اعضای اصلی شورای امنیت در این باره اجازه استفاده از حق وتو ندارند.

آیا کشورها در دیوان قاضی دارند؟
قضات دیوان نمایندگان نظام‌های حقوقی و بنیان‌های قضایی تمدن‌های بشری هستند. هریک از قضات دیوان باید از کشوری متفاوت انتخاب شود؛ یعنی پانزده قاضی دیوان از پانزده ملیت متفاوت هستند. قضات دایمی نماینده کشورشان در دیوان نیستند و باید مستقل عمل کنند. ترکیب قضات دیوان براساس این سهمیه جغرافیایی تعیین می‌شود: پنج قاضی سهمیه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، سه قاضی سهمیه آفریقا، دو قاضی سهمیه اروپای شرقی، دو قاضی از آمریکای لاتین و کارائیب و سه قاضی از کشورهای آسیایی. هیچ کشوری مطابق اساسنامه دیوان از امتیاز در اختیار داشتن یک جایگاه دائمی در میان قضات دیوان برخوردار نیست. قضات برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان امکان پذیر است. هر سه سال یکبار پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود که باید با قضات تازه‌ای جایگزین قضات قبلی شوند. همه قضات انتخاب شده در دیوان باید در ابتدای حضور خود در سرسرای دیوان مطابق آئین نامه دادرسی قسم یاد کنند که شرافتمندانه، صادقانه و با وجدان” وظایفشان را انجام می‌دهند و از اختیاراتشان استفاده می‌کنند.

زبان رسمی دیوان چه زبان‌هایی است؟
انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی دیوان بین المللی دادگستری است. قضات دادگاه باید دست کم به یکی از این دو زبان مسلط باشند و شکایت‌های رسیده از سوی دولت‌ها هم باید حداقل به یکی از این دو زبان تحویل دیوان شود. اسناد دیوان شامل متن شکایت‌ها، دفاعیات، نظرات مشورتی دیوان، دیدگاه‌های تکمیلی قضات و سایر اسناد از جمله قواعد دادرسی همه به هردو زبان رسمی دیوان منتشر می‌شود.

کار دیوان فقط رسیدگی به شکایت دولت‌ها نیست
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل نظریه مشورتی به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل یا دیگر ارکان و موسسات این سازمان می‌دهد و اختیار دارد اساسنامه ها، مقررات و کنوانسیون‌های مرتبط با سازمان ملل را تفسیر کند.
مجمع عمومی سازمان ملل بارها از دیوان خواسته درباره موضوعات حقوقی رای مشورتی صادر کند. آراء دیوان لازم الاجرا نیست اما نظر به اهمیت دیوان و پشتوانه عظیم حقوقی که از آن برخوردار است، آرای مشورتی آن از سوی کشورها و سازمان‌ها اجرا می‌شود.

مسائلی که دیوان به آن رسیدگی می‌کند
دیوان صلاحیت دارد صرفا به اختلافات دولت‌ها با یکدیگر (با مقررات خاصی که پایین‌تر شرح داده شده) رسیدگی کند. این اختلافات معمولا بر سر مسائل مرزی، حدود و مناطق دریایی، حمایت و مصونیت دیپلماتیک و اجرای قراردادهای دوجانبه یا بین المللی است.
در سال‌های اخیر موضوعاتی همچون حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست، توسل به زور و مسئولیت دولت ها، مورد اختلاف بوده و در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است. حکم دیوان با نظر اکثریت قضات صادر می‌شود و اگر تعداد آراء برابر باشد، نظر رئیس دیوان تعیین کننده خواهد بود.

چه کشورهایی حق شکایت به دیوان دارند؟
هر کشوری با عضویت در سازمان ملل متحد در واقع اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری را هم امضا می‌کند و به خدمات آن آن دسترسی دارد اما این به معنی امکان بدون قید و شرط تسلیم شکایت به دیوان نیست. شکایت دولت‌ها به دیوان به یکی از این سه صورت امکانپذیر می‌شود: کشور شاکی و کشور متشاکی هر دو صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند، درغیر این صورت دو کشور توافق کنند که اختلاف خود را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند یا عضو عهدنامه یا پیمانی باشند که شیوه حل اختلاف در آن، ارجاع به دیوان را پیش بینی کرده است. دولت‌های غیرعضو سازمان ملل متحد هم می‌توانند با پذیرفتن قواعدی از جمله آئین دادرسی، از دیوان تقاضای رسیدگی به شکایت کنند. ایران، افغانستان و تاجیکستان هیچکدام صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته‌اند.

دستور موقت غیرقابل تجدیدنظرخواهی است
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بالاترین مرجع قضایی بین‌المللی در میان دیوان‌های داوری، از اعتبار بالای حقوقی و اخلاقی برخوردار است. آرای دیوان یکی از منابع اصلی حقوق و توسعه قوانین بین المللی محسوب می‌شود و اثرات آن عموما فراتر از دولت‌های طرف دعواست. دستورات موقت و احکام قضایی دیوان قطعی و غیرقابل اعتراض و بدون امکان تجدیدنظر است.

اگر دولتی از اجرای حکم سرپیچی کند چه می‌شود؟
حضور یافتن دولت‌ها در دادرسی‌ها دیوان اختیاری است و در عین حال با این حضور اختیاری متعهد می‌شوند که به احکام صادره و الزام آور آن عمل کنند. در صورتی که کشوری از اجرای احکام دیوان سرپیچی کند، دولت طرف مقابل می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. شورای امنیت این اختیار را دارد که با تصمیم به اثربخشی حکم دیوان بگیرد و کشور نافرمان را مطابق قواعد الزام آور منشور ملل متحد با پشتوانه تحریم‌های اقتصادی و حتی گزینه نظامی، مجبور به اطاعت از احکام دیوان کند. اگر کشور خاطی یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد که از حق وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار است، ابزاری دیگری برای اجبار آن دولت به اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد. با این همه موارد نقض احکام دیوان ناچیز است و اغلب دولت‌های جهان آن را محترم شمرده‌اند.

رای اضطراری به نفع ایران
گفتنی است پس از برگزاری چهار جلسه بررسی شکایت ایران و دفاع امریکا، قضات دیوان لاهه وارد مشورت می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که آیا باید به شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده رسیدگی کنند یا خیر. نظر قضات در چند هفته آینده اعلام می‌شود. اگر دیوان به این تصمیم برسد که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را دارد، در ماه‌های آینده جلسات دیگری برای رسیدگی به ماهیت شکایت ایران در دادگاه آغاز خواهد شد. به دلیل همین روند طولانی رسیدگی به شکایت‌ها در دیوان لاهه بود که جمهوری اسلامی دو سال پیش در زمان طرح شکایت از امریکا، از دادگاه خواست یک رای اضطراری صادر کند. دیوان بین‌المللی دادگستری یک نهاد کیفری نیست که شخص یا کشوری را مجازات کند بلکه در نهایت در اختلاف بین طرف‌ها، نظر و رای خود را اعلام می‌کند و دستوراتی در زمینه اجرای قانون و مقررات به طرف‌ها می‌دهد. دیوان لاهه ابزاری مانند پلیس یا نهاد اجرای احکام ندارد بلکه به دلیل اعتبار بسیار بالای دیوان لاهه، کشورها وقتی بپذیرند که در زمان اختلاف، دیوان باید به موضوع رسیدگی کند، حکم صادر شده از سوی دیوان را هم اجرا می‌کنند.

مطالعه بیشتر بستن