نگاهی بر کلاهبرداری رایانه ای

بهنام رمضانی*: کلاهبرداری یکی از بحث برانگیزترین جرایم علیه اموال و مالکیت می‌باشد؛ مسلما انجام این بزه در فضای مجازی با این حجم از گستردگی، می‌تواند بحرانی جدی در جهان تلقی گردد.

همانطور که نام کلاهبرداری رایانه‌ای تا حدودی معرف آن است؛ این جرم در دنیای خاص خود قابلیت تحقق را دارد و آن هم در فضای اعتبارات و بین داده‌های رایانه‌ای است. از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری معمول و سنتی را میتوان فضای تحقق و تشکیل این بزه دانست.
کلاهبرداری همواره جرمی مقید به نتیجه بوده و در این امر فرقی میان شکل سنتی و سایبری آن نیست، این جرم باید از طریق سوء استفاده از رایانه با افعالی چون ایجاد، محو، توقف داده و یا اختلال در سیستم رایانه ای، مال یامنفعت یا مزایای مالی عاید بزه کار گردد.

بررسی رکن قانونی
قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای جلوگیری و مقابله با جرایم سایبری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. این قانون بعد از گرفتن آرای نمایندگان و رفع ایرادات شورای نگهبان، نهایتاً در ۷ تیر ۱۳۸۸ به تأیید این شورا رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون مذکور در ۵ قسمت و ۵۵ ماده تهیه و تنظیم شده ‌است و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید.
در ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲: ” هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می‌شود.”

رکن مادی
از آنجایی که مقنن واژه هرکس را مطرح کرده است، مرتکب این بزه می‌تواند هر شخصی باشد و تفاوتی در حالت سنتی و سایبری این بزه برای شخص مرتکب وجود ندارد. همواره کلاهبرداری را جرمی مرکب می‌دانیم؛ می‌توان گفت تشکیل این جرم از تجمع چند فعل گوناگون قابل تحقق است، یعنی برای رخ دادن این بزه باید مجموعه‌ای از افعال در کنار هم قرار بگیرند تا از اجتماع این اعمال بتوان به جرم کلاه‌برداری رسید.
ارکان مادی بزه کلاه‌برداری رایانه‌ای را مقنن به صراحت ذکر کرده است؛ اعمالی چون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، به شکلی تمثیلی در ماده مطرح شده است.
شرط لازم برای تحقق این بزه را می‌توان اینگونه مطرح کرد که افعال ذکر شده باید به شکل غیر مجاز و بدون رضایت مجنی علیه یا بزه دیده رخ دهد و مسلما اگر اذنی باشد جرمی نیز رخ نداده است، هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بینجامد. رکن مادی ضروری دیگر برای تشکیل بزه کلاه‌برداری رایانه ای؛ تحصیل مال توسط کلاه بردار است. مسلما این تحصیل مال باید در فضای سایبر یا مجازی رخ دهد و صرف اینکه از این بستر به عنوان یک وسیله استفاده گردد و تحصیل مال به شکل واقعی در دنیای مادی رخ دهد را نمی‌توان نوعی کلاه‌برداری رایانه‌ای دانست، در واقع باید بدست آوردن مال یا منفعت در فضای مجازی رخ دهد.

صلاحیت رسیدگی محاکم
مسلما معیار اصلی برای صلاحیت محاکم محل وقوع جرم است، اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. پس اگر نتوانیم محل وقوع جرم را پیدا کنیم،که به علت تحقق این بزه در فضای مجازی یافتن محل وقوع هم، امری بسیار دشوار است؛ می‌توان ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را راهکاری منطقی و مناسب دانست که به این شرح ارائه شده است: چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه و اقدام به صدور رای می‌نماید.

مقید بودن جرم
کلاهبرداری رایانه‌ای باید به تحصیل مال، منفعت، خدمات مالی یا امتیازات مالی بینجامد. تحصیل تمام این موارد هم می‌تواند برای خود شخص باشد و هم برای دیگری، در این امر تفاوتی در تحقق بزه نیست. البته در بحث مسئولیت اشخاص حقوقی نیازمند تصریح قانونی هستیم، زیرا جز در موارد خاص، این اشخاص مسئولیت کیفری‌ای در قوانین کشور ما ندارند.

سخن آخر
مسلما دیگر دنیای جرایم سنتی هر روزه محدودتر از دیروز خواهد شد و فضای مجازی به علت داشتن فرصت‌های بیشتر و راحت‌تر محلی مناسب برای تحقق بسیاری از جرائم خواهد بود. چاره‌ای جز تحلیل کم وکیف جرایم این فضا برای پیشگیری و شناخت بهتر نیست و در ضرورت تحقیق در این فضا هیچ شک و شبه‌ای قابل تصور نمی‌باشد.

*کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی، وکیل دادگستری

مطالعه بیشتر بستن

امتحان اختبار مجدد آزمون سال ۹۸ برگزار شد

با اعتراض برخی از داوطلبین آزمون شفاهی سال ۹۸ به نتیجه آزمون اختبار و بررسی اعتراض داوطلبین از سوی مرکز وکلای کشور، اعتراض ۴۰ نفر از داوطلبین مورد پذیرش قرار گرفت. معصومه فرهادی گفت :با پذیرش اعتراض این داوطلبین آزمون

اختبار(شفاهی) مجدد در اتاق کارشناسان دادگستری استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر فیض اللهی و دکتر امین الهی از دادگستری ،رئیس مرکز وکلای دادگستری استان و تیم احراز هویت صلاحیت های مرکز وکلای قوه قضاییه کشور با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید. وی گفت ،نتیجه آزمون اختبار مجدد بعد ازبررسی و جمع بندی دوباره امتحان کتبی و استعلام‌های چهار گانه از طرف مرکز وکلای کشور در آینده نزدیک به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

مطالعه بیشتر بستن

معصومه فرهادی بعنوان سرپرست مرکزوکلای دادگستری آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی مرکزوکلای دادگستری آذربایجان شرقی، با استعفای علی آقاپور از ریاست مرکزوکلای دادگستری آذربایجان شرقی معصومه فرهادی بعنوان رئیس این مرکز انتخاب

شدند. با حضور رنج دوست نماینده محترم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و اعضای هیئت رئیسه و علل البدل و بازرسان مرکزوکلای استان این معارفه در مرکزوکلای دادگستری استان برگزارگردید.
گفتنی است، پیش از این معصومه فرهادی بعنوان نایب رئیس مرکز وکلای استان فعالیت داشتند.

مطالعه بیشتر بستن