بیانیه اعضای کانون‌های بسیج حقوقدانان استان البرز در محکومیت توهین حقیرانه مکرون رئیس جمهور فرانسه به ساحت والا و آسمانی پیامبر اعظم (ص)

بسم الله الرحمن الرحیم
{یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْکَرِهَ الْکَافِرُونَ: مى‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا – گر چه کافران را ناخوش افتد – نور خود را کامل خواهد گردانید
(قرآن کریم، سوره صف، آیه ۸)}

توهین بی‌شرمانه امانوئل مکرون رئیس جمهور حقیر فرانسه به ساحت آسمانی، والا و خدشه ناپذیر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) بار دیگر ذات پوشالی حقوق بشر غربی و بی‌فضیلتی و جهل مرکب قاطبه حاکمان خودشیفته حکومت‌های مغرب ‌زمین را بر ملت‌های آزاده جهان ثابت کرد. آزادی بیان، آزادی توهین نیست. آن هم توهین به پناهگاه معنوی بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون انسان در کره خاکی.
در واقع، آزادی بیان سلاحی مزورانه و ابزاری در دست حاکمان خودخواه و نادان برخی کشورهای غربی همچون فرانسه است تا از آن در راستای گسترش مطامع نفسانی و سلطه فرهنگی و سیاسی بر کشورها و ملت‌های غیر وابسته استفاده کنند. بی‌تردید فروکاستن آزادی بیان به توهین حقیرانه به مقدس‌ترین چهره‌های هستی یعنی پیامبران الهی به خوبی مبانی ماتریالیستی و غیر اخلاقی و همچنین حقیقت غیر انسانی نظام‌های حقوقی و سیاسی کشورهای به اصطلاح دموکراتیک؟! همچون فرانسه را آشکار و رسوا می‌سازد.
جامعه حقوقدانان بسیجی ضمن یادآوری ابیات معروف و حکیمانه جناب مولانا، نکاتی را در این راستا متذکر می‌شود:
شمع حق را پُف کنی تو‌ای عجوز
هم تو سوزی هم سرت‌ای گنده‌پوز
کِی شود دریا ز پوز سگ نجس
کِی شود خورشید از پف منطمس
اولاً: دگر باره وقت آن رسیده که مسلمانان و ملت‌های آزاده با حفظ یکپارچگی و وحدت خود به افشای حقیقت نظام‌های حقوقی و سیاسی غرب و استفاده ابزاری و گزینشی آنان از مفهوم آزادی بیان و اندیشه در رسانه‌های جمعی جهان مبادرت کنند.
ثانیاً: وقت آن رسیده که همه مسلمانان با تحریم هوشمندانه کالاهای تولید فرانسه، قدرت نرم و راهبردی خود را به این کشور خودخواه متذکر شوند.
ثالثاً: قوای سه گانه به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور عزیزمان ایران با پیگیری‌های سیاسی و حقوقی از طریق نهادهای بین‌المللی، این توهین نابخشودنی رئیس جمهور حقیر فرانسه را پیگیری حقوقی و سیاسی نمایند.
رابعاً: ضروری به نظر می‌رسد همچنان حقوقدانان مسلمان، هوشمندانه و عالمانه، نگاه الهی و انسانی مکتب حقوقی اسلام به مقوله‌هایی همانند آزادی بیان و اندیشه و آثار شوم توهین به مقدسات را در محافل علمی و فکری و رسانه‌های جمعی جهان تبیین نمایند.
اعضای کانون‌های بسیج حقوقدانان شهرستان‌های کرج،
ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد، اشتهارد و فردیس

مطالعه بیشتر بستن

خطای استراتژیک

هوشنگ مقبولی*: اساس شکل‌گیری و تشکیل مجلس شورای اسلامی برپایه اختلاف سلیقه و تخصص‌های مختلف می‌باشد. نمایندگان باید حول محور نظام و اصول پذیرفته شده در قانون اساسی حرکت کنند و یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای

صحیح آن است. شاید تهیه “طرح تسهیل کسب و کار” در حوزه‌های خدماتی اجرایی موضوعی پسندیده و هدفمند برای اشتغال و ایجاد فضای رقابتی در تولید باشد، ولی باید گفت: در مورد وکالت مصداق نخواهد داشت و هدف موردنظر به دست نخواهد آمد. ورود مجلس به این طرح و با هدف تسهیل کردن صدور مجوز وکالت و سردفتری، یک خطای آشکار است. وکالت بازوی اجرایی قوه قضائیه برای اجرای و گسترش عدالت اجتماعی است. نتیجه مطرح کردن این طرح، به چالش کشاندن اجرای عدالت و نظارت بر آن توسط قوه قضائیه خواهد بود که باتوجه به وظیفه ذاتی مجلس، یک خطای استراتژیک برای مجلس است. نهاد وکالت تابع قانون خاص خود بوده و هرگونه تغییری در ساختار آن باید توسط متولیان و با همراهی و مسیر قانونی تحقق یابد. تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس به”استراتژی تفکیک قوا و مسئولیت ” در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آسیب خواهد زد.
* وکیل دادگستری عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مطالعه بیشتر بستن

تحول در نظام وکالت نیازمند تفکر شبکه‌ای میان کنشگران

جلال الدین شیرژیان *: اندیشمندان حوزه توسعه انسانی، یکی از موانع مهم توسعه را وجود بینش سنتی سلسله مراتبی و جدایی عمیق میان تصمیم‌سازی و اجرا دانسته‌اند. آن جایی که تعیین خط مش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در راس هرم قدرت سازمانی اتخاذ می‌شود و سایرین در طبقه پائین‌تر هرم صرفا افرادی مطیع و مجریان بی‌چون و چرای تصمیمات تحمیل شده‌اند.

همه اطلاعات و قدرت در آن به صورت عمودی از بالا به پائین هرم دیکته می‌شوند. برای‌گذار از تجربه تلخ تاریخی، تفکر شبکه‌ای با نگاهی نو به ساختار روابط بر مبنای همه امکانات درون و بیرون از سازمان شکل گرفت. در این نگرش همه اجزای درون ساختار شبکه با هم ارتباطی منعطف، هم‌سطح و هم‌تراز دارند. هیچ کس بر دیگری برتری و سلطه ندارد و همه اعضای سازمان با هم تعامل و مشارکت جمعی دارند. آنان که تفکر شبکه‌ای دارند یقین دارند که هیچ حرکت و اقدامی در سازمان، با اجبار به نتیجه نخواهد رسید. در چنین رویکردی، چون اعضاء منافع فردی خویش را با منافع سازمانی هم سو و هم راستا می‌بینند همه با علاقه و میل درونی در برنامه‌های سازمانی و خلق ایده‌ها مشارکت فعال دارند. چون اطمینان دارند مدیران در همه سطوح به طور جدی منافع آنان را در نظر دارند، با پشتکار و هم‌دلی درونی در مسیر ارتقای اهداف روشن و تعریف شده سازمان نقش آفرین می‌شوند.
در دوره‌ای که نسیم خوش تحول نظام وکالت و توسعه قضائی در جامعه‌ی حقوقی کشورمان وزیدن گرفته است و با تغییر رویکرد قوه قضائیه و اقدامات مثبت نظیر تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری،رفع انحصار وکالت در رسیدگی به جرایم اقتصادی، در دستور کار قراردادن اصلاح آئین نامه لایحه استقلال و ابلاغ سند امنیت قضائی که جملگی حکایت از اراده‌ای قوی به سمت چنین مسیری دارد، شایسته است در فضایی آرام و به دور از هرگونه تفرقه و تنش، با افزایش هماهنگی حداکثری و ایجاد هم‌افزایی میان اعضای جامعه وکلای دادگستری در هر دو نهاد وکالت اقدام عاجل صورت پذیرد تا با تمسک و یاری جستن از تفکر شبکه‌ای ضمن ایجاد وفاق و همدلی صمیمانه میان تمامی کنشگران نظام وکالت، بستر مناسبی را برای تعامل سازنده با مسئولین توسعه خواه فراهم آوریم. بدیهی است دامن زدن به اختلاف درون صنفی و تضعیف تحقق ساختار شبکه‌ای میان اعضای دو نیمه شده جامعه وکلای دادگستری کشورمان اساسا به مصلحت نبوده وجز لطمه به روند اصلاحات و ایجاد خلل به فرایند تحول نظام وکالتی که بعد از سالها انتظار در شرف انجام است، حاصلی در پی نخواهد داشت.
*وکیل پایه یک دادگستری، عضو کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

مطالعه بیشتر بستن

رای وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳/۷/۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر

استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی و موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیئت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر این اساس، رای شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطالعه بیشتر بستن

رای وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب

اصحاب دعوا است. در امور کیفری نیز جاری و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطالعه بیشتر بستن